وسط جدل واسع ومناقشات ساخنة وفى أقل من عشر دقائق، وافق نواب مجلس الشعب فى الجلسة المسائية اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والمقدم من عدد من نواب الحزب الوطنى تحصيناً لقرار وزير المالية د.بطرس غالى الخاص بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية لمدة ثلاثة شهور تنتهى فى 31 مارس المقبل، وأجرى المجلس تصويتاً على اقتراح مشروع القانون، ووافق عليه 290 نائباً أغلبهم من الحزب الوطنى. شهدت الجلسة مفارقة غريبة بين كلام الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس والمهندس أحمد عز بشأن الغرض من التعديل للقانون، ففى الوقت الذى قال فيه سرور إن مشروع القانون المقدم للمجلس يخرج الحكومة من مأزق قانونى، خاصة أن قرار الوزير الذى جاء استجابة للرأى العام يعد مخالفا للقانون، لذلك جاء التعديل لإضفاء الشرعية القانونية على القرار الحالى وقرارات مستقبلية قد تصدر توخياً للمصلحة العامة. قام عز ليؤكد أن التعديلات المقدمة ليست تحصيناً لقرار الوزير، مشيراً إلى أن مضابط لجنة الخطة والموازنة تشهد على تقدم النواب بمقترحات التعديل على القانون لمد المهلة المقررة لتسليم الإقرارات الضريبية، وناقشتهم اللجنة قبل أن يصدر قرار الوزير، وأشار عز إلى أنه علم بقرار الوزير من خلال الخدمة التليفونية الخاصة بالأخبار على المحمول، وكان رأى اللجنة أنه ليس من حق الوزير إصدار مثل هذا القرار طبقاً للقانون. من جانبه أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه بناء على دراسة أعدها خبراء حول ما إذا كان القانون يسمح بمد المهلة أم أن الأمر يقتضى تعديلاً وجدت الحكومة أنه من الأجدى التعديل حتى لا يطعن على قرار الوزير بالبطلان، وبذلك يكون شهاب أيد كلام سرور فى أن التعديل أعد من أجل تحصين قرار الوزير دون قصد. ورغم غياب وزير المالية عن حضور الجلسة لسفره لأمريكا لتلقى العلاج، إلا أن واقعة سبه للدين فى مجلس الشعب سيطرت على الجلسة خلال مناقشة تعديل مشروع القانون التى أثارها النائب الإخوانى حسين إبراهيم خلال رده على سؤال الدكتور سرور له، هل تريد أن تجازى الرأى العام لخلافك مع الوزير؟ أم تجازى الوزير؟ قائلاً: مفيش وزير بيتجازى، إذا كان الوزير سب الدين ولم يجازه أحد، وتابع قائلاً: أنا مع التيسير على المواطنين وليس مع تحصين قرارات الوزير، فضحك سرور ولم يحاول مجادلته حتى لا يسمح بمناقشة واقعة سب الدين. كما شهدت الجلسة جدلاً بين د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس ونائب الإخوان أشرف بدر الدين، حيث اعترض الأخير على عدم مناقشة لجنة الخطة والموازنة التعديلات المقترحة على القانون والمقدمة من نواب المعارضة، ومنعه من عرض تعديله المقدم على المادة 14 من القانون، إلا أن سرور أكد أن اللجنة ليس لها أن تنظر مقترحات فى غير الموضوع المخصص للمناقشة، وقال ل"بدر الدين" إن التعديل المقدم منه ليس له علاقة بالتعديلات المقترحة التى يناقشها المجلس، فأصر بدر الدين على موقفه وطالب بعرض تعديله، فنزل سرور لرغبته مع كثرة إلحاحه وسمح له بعرض التعديل وهو ما رفضه نواب الأغلبية. ومن الطريف أن نواب الأغلبية رفعوا أيديهم بالموافقة على اقتراح بتعديل مقدم من نائب الإخوان محمود عامر ظناً منهم أنهم يصوتون على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فضحك نواب الإخوان، خاصة أن سرور قال "أغلبية" رغم رفع كل الأغلبية أيديهم، اضطر لإعادة التصويت، وهنا انتبه عز وطلب من النواب إنزال أيديهم.
