وافق مجلس الشعب علي تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بعد أن أجمع النواب من الأغلبية والمعارضة علي أن هناك احتياجا شديدا لهذه التعديلات للمواكبة، وتضمنت التعديلات جواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو ما يعادلها من الخارج بناء علي طلب وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع بما لا يتجاوز 01٪ من أعداد المجندين بالداخلية بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة والأعداد بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه الفرد قبل تسجيله للالتحاق بالخدمة ويعتبر في حكم الوحيد لأبيه من كان اخوته غير قادرين علي الكسب طبيا بصفة نهائية وإحالة أزواج الأمهات إلي المجلس الطبي أو اللجنة الطبية لتقرير مدي قدراتهم علي الكسب. وكان بعض نواب المحظورة تسائلوا حول نسبة ال01٪ للداخلية فرد مساعد وزير الدفاع ممدوح شاهين: إن الداخلية لديها نقص شديد في مؤهلات العادة وهذا كان مطلبا لمجلس الشعب في الدورات السابقة بأن يكون هناك مؤهلات تقرأ وتكتب في الداخلية للمرور والسياحة. وكان عدد من النواب منهم كمال أحمد وأحمد أبو عقرب قد طالبوا بزيادة نسبة ال01٪.