الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أنه يجوز شرعا للجهات المسئولة أن تنظم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلاءم مع أعداد الحجاج ويمنع تكدسهم وتدافعهم ويجوز شرعًا لولى الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة وذلك طبقا لما هو مقرر فى قواعد الفقه الإسلامى ولذا فيجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية ويكون أنسب لسلامة الحجاج وأقرب لأمنهم وراحتهم ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج ولا يعد هذا تغييرًا لمناسك الحج. وعن مدى مشروعية أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة فى سهولة ويسر أوضح المفتى أن الإسلام دين راق فى تعاليمه ونظامه ويهدف فى العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلفين أمنهم وراحتهم وسلامتهم ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وأنه لا مانع من ترك التقييد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة فى غيرها قياسًا على ما تم الإفتاء به فى رمى الجمرات إذ إن التقييد بأدائه فى بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج وأنه من القواعد الشرعية المقررة "إذا ضاق الأمر اتسع".