7000صندوق خاص على الاقل بإيرات تصل الى 100مليار جنية دعوى قضائية لضم اموال الصناديق الى الموزانة العامة
فى الوقت الذى تبحث فيه مصر عن الاقتراض من الخارج ,طالبت العديد من القوى والتيارات بضرورة استغلال موارد الصناديق الخاصة و ادخالها فى الموازنة العامة لاسيما إن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة تبلغ( تريليون و272 مليار جنيه لا تخضع للموازنة العامة للدولة ولا رقابة مجلس الشعب أو الجهاز المركزي للمحاسبات، رغم أنها تضم مبالغ تفوق قيمتها مجمل الناتج المحلى، وتساوى 446 ضعفاً لإجمالي إيرادات الموازنة العامة، كما تقدر ب 14 ضعفًا لعجز الأخيرة.
وعلى الرغم من ذلك فلايوجد تحديد دقيق لعدد الصناديق الخاصة فى مصر فهناك تقديرات بأنها تصل الى 7 آلاف صندوق وتقديرات اخرى تقول بانها تصل من 8 الى 10 آلاف صندوق كما تبلغ إيرادتها 100 مليار جنيه أي ثلاثة أضعاف الميزانية التي لا تتعدي 30 مليار جنيه، كما أنها تمتلك حسابات فرعية ببنوك تجارية بالعملات الأجنبية مما يجعلها متاهة يغرق فيها "المركزي للمحاسبات" الذي لا يعرف حجمها، وبسبب غياب الرقابة يستخدم أموال الصناديق الخاصة في الإنفاق علي المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة وتتم مشترياتها بالأمر المباشر .فضلا عن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات والتى تعتبر "أموالها في مهب الريح" بسبب عدم وجود مجالس محلية. وعلى النقيض نجد الحكومة تنفى احتواء الصناديق الخاصة على هذه المبالغ الطائلة مكتفية بقولها بأنها تضم 35 مليار فقط ,حيث جاء ذلك على لسان الوزيرة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى .
فلقد وصل الامر الى وصفها بانها "مغارة على بابا"كما جاء على لسان د على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق وبان عددها يترواح مابين 8 إلى 10 آلاف صندوق وأن إيراداتها السنوية تبلغ 200 مليار جنيه ولا يوجد رقابة عليها!!!
فمازالت الصناديق الخاصة لاتزال باباً رئيسياً للفساد ويحصل منها مسؤولون، مثل الوزراء والمحافظين ومديرى الأمن ورؤساء الجامعات والهيئات، على ملايين الجنيهات شهرياً.فالحكومات السابقة مارست ألاعيب من شأنها تفريغ جيوب المواطن البسيط تحت مسمى التبرع الإجباري ,على سبيل المثال "تذاكر الزيارة فى أي مستشفى حكومي، ومصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، مروراً ب "الكارتة" التي تفرضها المحليات على مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعي، أو رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أو تراخيص المرور، أو رخص المحليات بأنواعها المختلفة من ورش إلى مصانع أو محال تجارية وبمبالغ تصل إلى الملايين ،هذا عن طرق التحصيل، أما المُحَصَّل من أجله، فيختلف باختلاف الوزارة أو المحافظة، من تبرعات لصالح مشروعات وهمية تحت مسمى تجميل المدن أو تشجير الشوارع أو دعم شركات الخدمات العامة والنظافة والأبنية التعليمية والصحة والبيئة. ناهيك عن وجود بعض الانحرافات في بعض الصناديق والحسابات الخاصة ببعض المحافظات، خاصة أن هذه الصناديق تمول مشاريع بالمحافظات، منها العاملون بنظام العقود المؤقتة فى هيئات النظافة، وفصل الإنتاج عن التوزيع فى الخبز. فهذه الصناديق تعددت في جميع الوزارات والهيئات وأيضاً المحافظات ، و لا تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية ومعظم حساباتها موجودة ببنوك تجارية مطالبا المحكمة بضرورة إلزام الحكومة بوضع حساباتها في البنك المركزي المصري.
وهو الامر الذى يستدعى ضرورة خضوع هذه الصناديق للموازنة العامة ورقابتها، فهناك 3 أنواع من الصناديق تتضمن صناديق الإسكان والنظافة والخدمات، وهى خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والمحليات.وهو الامر الذى يتطلب وقف تعامل هذه الصناديق مع البنوك، وحصر أرصدتها فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، خاصة أن الجهات التى تتبعها الصناديق ترفض خضوعها للموازنة العامة.فهناك ايضا صناديق خاصة بعملات أجنبية داخل عدة جهات منها وزارتا الخارجية والداخلية، والشركات القابضة، وأكثر من صندوق ببعض الوزارات، مضيفا أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يستطيع حصر الحسابات والصناديق الخاصة بالجهات والهيئات والمؤسسات والوزارات والجامعات.
فعلى سبيل المثال نجد ان صندوق التنمية الثقافية، والذي كان يتبع وزير الثقافة الأسبق، كان يمول من حصيلة بيع (التذاكر) للدخول إلى المتاحف القومية، وزيارة الآثارفي جميع أرجاء البلاد، وغيرها من موارد.
القانون والصناديق
فلقد جاز القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة إنشاء صناديق وحسابات خاصة في ضوء اعتبارات معينة وفي الأحوال الضرورية لتحقيق أهداف محددة في ضوء ضوابط تحكم استخدام هذه الحسابات والصناديق وتحقيق الرقابة عليها ولهذا صدر القانون رقم 105 لسنة 1992 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الذي قضي بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف كما صدر القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية حيث قضي بإنشاء حساب لدي البنك المركزي يسمي حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وما يحدده وزير المالية من حسابات لأنه من المباديء الأساسية في إعداد الموازنة وحسابها الختامي ان تشتمل علي كافة الموارد أيا كان مصدرها وكافة أوجه الاستخدامات أيا كان الغرض منها بهدف إظهار كافة المعلومات لصانعي القرار وواضعي السياسات المالية لأحكام توزيع الموارد المالية علي أوجه الانفاق المطلوب. وعلي الرغم من صدور هذه القوانين ووضع الضوابط لكن المخالفات والتجاوزات أهدرت هذه الأموال وقد رصدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد بشإن هذه الحسابات وخروج بعضها عن الضوابط التي تحكم انشاؤها اضافة الي عدم إحكام الرقابة علي مصروفات العديد منها.
اشكال الفساد
لقد رصدت التقارير أشكال من الفساد الذي انتشر مما تسبب في إهدار المال العام مما يشكل تهديدا للأمن القومي بتعمد بقاء خمسة أضعاف الموارد العامة للدولة خارج الموازنة والذي أدي بدوره الي مضاعفة أرقام العجز بالموازنة ووصول حجم الدين العام المحلي والخارجي الي ما يوازي 100% من الناتج المحلي الإجمالي والذي أدي أيضا الي تدني ترتيب مصر.
وفيما يتعلق بفساد هذه الصناديق والحسابات الخاصة فكان أول طلب إستجواب هو ماتم تقديمه في هذا الشأن لرئيس مجلس الشعب في عام 2009 بناء علي المعلومات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات..لكن كعادة د. فتحي سرور كان يقوم باستبعاد كل الاستجوابات التي تمثل إدانة دامغة للحكومة والنظام السابق. فمن بين 500 استجواب يتم تقديمها كان يتم مناقشة 145 فقط وكلها بالطبع تعد من أضعف الأستجوابات وبالتالي كل قضايا الفساد التي تم وضع استجوابات لها ولم يتم الالتفات اليها وفحصها نقوم الآن بتجميعها وتحويلها الي بلاغات نقدمها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاكمة المسئولين عنها. أشكالها! وتتنوع أشكال هذه الصناديق فهي حصيلة لعدة نابع ومصادر لها يتخلص المعروف منها في تذكرة مواقف السيارات العامة التابعة للحى والمحليات تذكرة زيارة مريض فى اى مستشفى حكومى وتعريفة سيارات السرفيس (الكارتة) وكذا المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على بطاقة رقم قومى بالاضافة إلى المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة ورخصة بناء و ترخيص سيارة ثم المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على ترخيص محل تجارى او ورشة او مصنع وأخيراً المصاريف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على خدمات من نوع توصيل وتركيب عداد كهرباء ، عداد مياه ، عداد غاز طبيعى فهي في النهاية كل ماتدفعة داخل اى مؤسسة او هيئة حكومية خلاف الضرائب والجمارك وأصبح عدد تلك الصناديق نحو عشرة آلاف صندوق، طبقا لتقدير الجهاز المركزى المحاسبات.
هذا فى الوقت الذى قررت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء و ممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم والتى تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والتي تخصص لخدمة وإفراد المواطنين وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة 24 أبريل لرد الحكومة.
وطالب شحاته محمد المحامى و مدير مركز النزاهة والشفافية من الحكومة تقديم حصر شامل لجميع الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية ومعرفة حجم أرصدتها فى البنوك فى ظل الظروف الأقتصادية القاسية التى تمر بها البلاد وأوضحت الدعوى أن مصر تعرضت طوال الثلاثون عاما الأخير إلى فساد سياسي واقتصادي واجتماعي تفشى هذا الفساد في كافة مجلات الحياة بالمجتمع وأظهرت الثورة المصرية صور عديدة لمظاهر هذا الفساد الذي طال أجهزة الدولة وهو ما صدقت عليه المحكمة وطلبت من محامى الحكومة تقديم هذه الملفات فى الجلسة القادمة. واضافت الدعوى أنه لاشك أن ألازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد كانت نتاجا لا هذا الفساد التي عاشته الدولة على مدار الثلاثون عاما الأخيرة ، وهذا الفساد اخذ صور متعددة وباطله ظاهرها مشروعية فاسدة كان النظام يحميها ويطفى عليها مشروعية باطلة دون أصل أو سند من الدستور أو القانون، وكانت تقوم هذه المصالح لخدمة أعوان النظام والمتآمرين على هذا الشعب والمستفيدين من هذا النظام والذي اهتم بصالحة ومصالحة اعوانة دون أن يولى اى صور الاهتمام م لمقدرات هذا الشعب وحماية اقتصادية. وأشارت الدعوى إلى أنه كان من أهم صور هذا الفساد في الفترة الأخيرة في أموال الصناديق الخاصة والتي خصصت لخدمة إفراد النظام والموالين لهم والتي حصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصري دون قانون يفرضها أو رقابة عليها في عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزي للمحاسبات ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز والتي تخفى أهم صور الفساد الادارى والمالي والرقابى وأخذت صور عديدة لتحصيل أموال هذة الصناديق عن طريق الاجبار فى مختلف المجالات والجهات وجميع الوزارات بدايتة من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التى تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز ومرورا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التي تقدم الى الوحدات والمجالس المحلية . وهناك صندوق تنمية وتحسين الخدمات وهوة من أهم الصناديق الخاصة الموجودة بجميع المحافظات والذي يتجاوز رصيده منفردا مليار و 500 مليون جنية وصندوق شركات السير فيس والنقل الجماعي ،وذلك بمعرفة المجالس الشعبية والمحلية ، حيث انا جمع هذة الصناديق قد خرجت من الضوابط التي تحكم إنشائها وعدم تحقيق الكثير من أهدافها والتي انشائت من اجلها وعدم إحكام الرقابة عليها.
وفى المقابل نجد ان الحكومةاعلنت عن استحياء اتخاذ إجراءات جديدة لوضع الصناديق الخاصة تحت الرقابة الرسمية، من خلال إدراجها في الموازنة العامة، وذلك بسبب ما تثيره هذه الصناديق من جدل حول رؤوس أموالها.
حيث صرح ممتاز السعيد وزير المالية إنه يجب إدراج الصناديق الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة لأنها تخلق أوضاعا استثنائية، نتيجة قيام بعض المحافظين بتأسيس صناديق إضافية تستلزم وضع لوائح خاصة بها.
وأضاف أن اللوائح المنظمة لعمل هذه الصناديق ومراقبتها غير منصوص عليها في قانون الإدارة المحلية، خاصة أن المالية تتابع هذه الأرصدة من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
الحكومة عجزت عن حصرها
ويوضح الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن المبالغ الموجوده في هذه الصناديق عجزت الحكومة عن حصرها وتقديرها حيث أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات إنها تقدر بنحو 1300 مليار في حين قال د سمير رضوان أول وزير مالية عقب الثورة إنها تقدر بنحو 36 مليار فقط بينما تهرب الببلاوي من الرد على الإجابه عن هذا السؤال بينما اعلن الوزير الحالي ممتاز السعيد إن المبلغ 35.5 مليار وإذا إفترضنا جدلاً إن هذه المبالغ تقدر بنحو 36 مليار فهذا المبلغ لا يمكنه أن ينقذ الإقتصاد المصري من الأزمة المالية التي يمر بها فيكفي أن نقول أن حجم العجز في الموازنه وصل ل 134 مليار دولار واقساط الديون وصلت ل99 مليار فتقريبا العجز في الموازنه المصرية هذا العام 233 مليار دولار وبالتالي فإن المبالغ الموجوده بهذه الصناديق لاتمثل نقطه في بحر من الديون الموجوده على الإقتصاد المصري .
واضاف إن كل صندوق من هذه الصناديق لابد أن يكون لديه مجلس إدارة للتأكد من أن الصندوق يقوم بالأهداف التي أنشأ من أجلها و السؤال الذي لابد طرحه هنا هو هل تحقق هذه الصناديق هذه الأهداف أم لا و الإجابة هي أن الغالبية العظمى منها لا تحقق أهدافها وبالتالي أصبحت باباً للفساد و الصرف على المجاملات و المحسوبيات و استغلال النفوذ و السلطة لعمل مكافأت خاصة لمجلس إدارة الصندوق و المديريين .
واضاف أن معظم الصناديق موجوده في الجامعات المصرية ويتم تمويلها من الخارج بغرض تطوير المنظومة التعليميه بها وعلى سبيل المثال كلية الطب جامعة القاهرة يوجد بها أكثر من 200 صندوق وذلك لوجود أقسام متعدده بها ويوجد أكثر من جهة أجنبيه تدعم هذه الصناديق وتمولها ولابد أن نؤكد على ان هذه المبالغ تأتي من الخارج لجهات مخصصة بعينها وبالتالي لا يمكن إستغلالها في أغراض أخرى . كذلك أوضح أن السبب وراء وجود مبالغ كبيرة في هذه الصناديق هو إن الجهاز المركزي للمحاسبات يمارس إجراءات روتينيه مقيده لها وبالتالي فإن إدرات الصناديق لا تصرف اللأموال الخاصه بها حتى لا تكن عرضه لهذا الروتين .
واضاف أن الصناديق التي تقوم باهدافها يجب أن نحاول أن ندعمها لنعمل على تفعيل دورها وأما التي لا تقوم بدورها يجب أن نحاسب مجالس إدراتها و يتم عزل الفاسد وتشكيل مجلس جديد يتم تفعيل الرقابه عليه بشكل أكبركذلك يتم تشكيل لجنه عليا لمتابعة الصناديق و الصندوق الذي لايقوم بدروه يتم عزله فورا فالحل هنا ليس إلغاء هذه الصناديق ولكن تفعيل الدور الرقابي عليها .
موضحا أن هذه الصناديق غير تابعه للموزانه العامه للدوله لأنها ليست أموال الدولة ولكنها تابعه لجهات أجنبيه وبالتالي لايمكن أن نعيد الفائض عن حاجة هذه الصناديق للحكومه
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف سمير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه لايمكن باي حال من الاحوال إقصاء المبررات السياسية وراء مثل هذه الصناديق فكثير من انشاء الصناديق والحسابات الخاصة تعود إلى الاقتصاد السياسي مثل حماية بعض القنوات الحساسة سياسيا من التخفيض في الموازنة او من أي اعتبارات أخري قصيرة الأجل التي تحدث في اطار دورة الموازنة السنوية, وبالتالي يكون من الأفضل ان يتم التعامل مع هذه البرامج في شكل صناديق وحسابات خاصة أو التغطية على حجز الموازنة وإظهارها بشكل أقل وهذا كان سائداً في عهد مبارك كنوع من الرشوة السياسية فمثلاً اصبح انشاء صندوق للصحة وطرح ضريبة للصحة لتمويل إنفاق هذا الصندوق أمرا أكثر قبولا من الناحية السياسية من الزيادة في الإيرادات المطلوبة لتمويل الإنفاق العام للحكومة, هذا علي الرغم من ان الأثر المالي الكلي متعادل, وعلي نفس النحو, فإن تأسيس صندوق للبيئة قد يسهل من قبول طرح ضريبة بيئية.
واضاف انه كان من المفترض أن يكون إنشاء هذه الصناديق من رئيس الدولة وحده، لكن التوسع التدريجى فى تفويض هذه السلطة لكل المستويات الأدنى، لتشمل الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات ومجالس الحكم المحلى وغيرها، أدى إلى تكاثر غير طبيعى فى عددها إلى أن وصل إلى ما يقرب من عشرة آلاف صندوق حتى الآن، بلغت حصيلة الأموال المتجمعة فيها حوالى 500 مليار جنيه، وفقاً لتقديرات الحد الأدنى، وإلى أكثر من 1200 مليار جنيه، وفقاً لتقديرات الحد الأقصى. وقد تحدثت تقارير عديدة صدرت مؤخراً عن أجهزة رقابية عديدة، خاصة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أوجه فساد كبير شاب عمل الصناديق الخاصة التى خرجت عن حدود الضوابط العامة، ولم تحقق الأهداف المرجوة من وراء إنشائها، وأصبحت مواردها أموالاً «سائبة» أو مستباحة من جانب القائمين عليها وأنفقت فى معظمها على الهدايا والعطايا والرشاوى وبعلم من القيادة العليا لضمان الولاء تحت مبدأ "إسرق بعيد عني وأنا مو شايف بس خليك تحت النظر."
