فى ظل ظروف اقتصادية متردية و ظروف صعبة انقسم المجتمع المصرى ما بين ناس فوق و ناس تحت ناس تاخذ كل شىء و أخرى لا تملك أى شىء و أصبحت هناك بطون خاوية و اخرى منتفخة سواء قبل الثورة أو بعد الثورة فبعد أن كانت وظيفة الحكومة حلم يسعى الجميع لتحقيقة أصبحت كابوس يهرب منه الجميع و يصنف موظفون الحكومة حاليآ فى فئة الشحاتين التى لا تكفى مرتباتهم حتى العيش الحاف لدرجة أن مرتب عالم الذرة الرسمى هو 140 جنية بينما حصل أحد الفنانين الشباب خلال خمس سنوات على 16 مليون جنية يعنى دخلة الشهرى 300 ألف جنية يعنى اليوم بعشرة الف جنية .
قبل ثورة يوليو قبل ثورة يوليو كان حلم أى مواطن هو العمل فى أى وظيفة حكومية لضمان الأستقرار المادى و الوجاهة الأدبية و بمرور الوقت و بعد أختراع وزارة القوى العاملة و تعهد الدولة بتعيين الخرجين حتى أوائل التسعينات و بعد ذلك رفعت الدولة يدها عن تعيين الخرجين و البحث عن وظيفة لهم و السؤال الذى يطرح نفسة كم يساوى مرتب خريج الجامعة ؟ فبعد أن ينتهى من دراستة بعد سنين المعاناة و يحصل على مؤهل عالى سيصبح موظف درجة ثالثة براتب أساسى قدرة 54 جنية و بعد الأجور المتغيرة و خلافة يصل الى مائة و عشرين أما الحاصلين على دبلوم تجارة أو صناعى أو حتى معهد سنتين بعد المؤهل المتوسط فى الحالة دى مرتبة يقل ليصل راتبة الأساسى فى حالة أذا تمكن من العثور على عمل يقدرمرتبة ب38 جنية بعد الحوافز و الأجور المتغيرة و خلافة يصبح راتبة مائة و ستة جنيهات أما من لم يكمل تعليمة و أشتغل عامل أو ساعى مرتبة 35 جنية شهريآ و قد يصل بالحوافز و البدلات و الذى منة الى 85 جنية بقى أن نقول أن هذة الدرجات تزيد كل سنة حسب التقديرات بما يسمى بالعلاوة الدورية للمؤهل العالى أربعة جنيهات أما المؤهل المتوسط علاوتة الدورية أثنين جنية أما الخدمات المعاونة جنية و نصف . أما بالنسبة لما يسمى فى مصطلح اللغة الوظيفية الكادر الخاص مثل اساتذة الجامعات فى ضوء المهمات الموكلة لهم و مكانتهم الأجتماعية و الأدبية سنجد أن مرتبتهم ضئيلة فمثلا المعيد الذى طلع الأول على دفعتة و سمحت لة ظروفة العلمية أو بالوسطة و أصبح معيد فى الكلية التى تخرج منها مرتبة الأساسى ثمانية و أربعون جنيها بعد البدلات و الحوافز يصل الى أربعمائة جنية و اذا تمكن هذا المعيد من المذاكرة و ترقى و أصبح مدرس مساعد برضة مرتبة ثمانية و أربعون جنية لكن البدلات و الحوافز تصل بة الى 600 جنية أما مرتب المدرس خمسة و ثمانين بالحوافز و البدلات يصل الى ألف جنية و بعدما يصبح أستاذ مساعد يصل مرتبة الأساسى الى 114 جنية يصل بالبدلات الى 1150 جنية و عندما يصل الى درجة أستاذ يصبح الأساسى 140 جنية بالبدلات و الحوافز يصل مرتبة الى ألف و خمسمائة جنية و بعد عشر سنوات فى درجة الأستاذ يصل الى بداية أساسى نائب رئيس جامعة ببداية أساسى 910 و بالبدلات يصل الى ألفين جنية و هكذا برغم الشقاء و سهر الليالى و ما ينفقة على دراستة نضيف على هذا المرتب ما سوف يطرأ من زيادة على المرتبات فى كل عام أول يوليو بنسبة 10% بحد أدنى 30 جنية للموظفين و حد أقصى لأصحاب المعاشات و يبقى السؤال المطروح هل الوظيفة فى الحكومة حلم أم كابوس ؟.
بطون منتفخة
وفقا لقانون 57 لسنة 1998 فأن مرتب الوزير 1500 جنية فى الشهر فلماذا يتسابق الجميع على هذا المنصب الذى كما يقولون عنة أنة تكليف و ليس تشريف فى ظل هذا المرتب الذى لا ترضى بة شغالة فلبينية الوزراء الجدد يعبرون عن أستيائهم من هذا المرتب خاصة و أن لديهم مكاتب استشارية و فرص عمل أخرى تدر عليهم فى اليوم الواحد ما يفوق المرتب الشهرى فى الوزارة أضعاف أضعاف و لكن لمواجهة ضعف المرتبات على هذا النحو و عدم القدرة على زيادتها رسميآ يقوم مجلس الوزراء وديآ بأعطاء كل وزير مبلغآ شهريآ يصل الى ثلاثة ألف جنية و أعطاء كل محافظ الفى جنية شهريآ يصل ألى مرتب الوزير الى 4500 جنية و مرتب المحافظ الى 3500 جنية شهريآ و يتم تحديد مرتب الوزير و المحافظ وفقا لقانون صدر عام 1988 يتضمن أن يحصل الوزير الوزير على مرتب أساسى قدرة 4500 جنية سنويآ بدل تمثيل بأجمالى 19 ألف جنية كذلك يحصل كأى موظف على علاوات و كذلك منحة عيد العمال التى تمثل عشرة جنيهات و حضور اللجان و كل لجنة الساعة بها ب500 جنية و تنبثق عن كل لجنة لجنة و هو ما يفسر خروج الوزير منهم مالكا لعدد من الشاليهات و الفيلات و سيارات اخر موديل مع لقب وزير سابق و هناك فروق فى المرتبات حتى بين الوزراء و كلا حسب أهمية الوظيفة . و يتقاضى رئيس الوزراء و اعضاء حكومتة المرتب قبل كل يوم 20 فى الشهر و يحصل كل وزير على بدلات شهرية تصل الى ستة الف جنية و يبقى السؤال المطروح هل فعلآ منصب وزير هو تكليف و ليس تشريف.
قبل و بعد ثورة 25 يناير تصاعدت الأضرابات و الأعتصامات ما بين الوزرات ورئاسة الوزراء و مجلسي الشعب و الشورى و قطع الطرق كل ذلك من أجل تحقيق مطالب متعلقة بالوظيفة التثبيت و المرتب بعد عقود طويلة من التهميش وتم رفع قضية من أجل رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 1200 جنية و هو الرقم الذى وضعتة المنظمات الدولية و المحلية كرقم يلبى أحتياجات الطبقة المتوسطة و لكن نظام مبارك عرقل صدور حكم يحسم هذة القضية و قد توقع الجميع أن تتم الموافقة على تلك القضية بعد ثورة 25 يناير إلى أن حكومة تسير الأعمال وافقت على حد ادنى 700 فقط و لم تحدد حد أقصى . تعديلات جذرية دكتور عبد الخالق فاروق الخبير الأقتصادى أكد ان ثبات المرتبات الحكومية مقارنة بتغيير دائم مرتفع فى أسعار كل شىء أدى الى تضاؤل و تدنى هذة المرتبات و أصبحت بالفعل لا تكفى الأحتياجات اليومية لأى شخص رغم أنها تكون درجات وظيفية أدبية مرموقة و أضاف فاروق أن زيادة المرتبات الحكومية يحتاج لميزانية ضخمة و يجب أن تجرى تعديلات جذرية فى المرتبات الحكومية و الدرجات الوظيفية بحيث تراعى الأسعار الحالية المحلية و العالمية لأن قيمتها لم تتغير منذ ان وضعت من سنوات طويلة ماضية و كانت تناسب الأحياجات وقتها يجب البحث عن موارد دخل جديدة و تنمية الموارد الحالية للدولة تستطيع من خلالها أقرار هذة الميزانية التى تمكنها من رفع المرتبات و أشار دكتور عبد الخالق أن مجرد أرتفاع الحد الأقصى للأجور سيتبعة حتمآ أرتفاع فى الأسعار و أن التدرج فى رفع الحد الأدنى للأجور سيمنع ذلك و يجب. وضع ألية لضبط أسعار السوق و الحد من جشع التجار الذين يتربصون بأجور الموظفين .
