الكشف عن ضياع نصف مليار جنيه من أموال التأمينات في البورصة .. ومطالبة الرئيس بإلغاء جداول الناخبين الحالية بشكل كامل .. وإجابة على السؤال المحير : لماذا تكره الحكومة الشعب ؟ .. ومطالبة الحكومة بصرف تعويضات لضحايا مجزرة اللاجئين السودانيين

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث اتخذ الدكتور عمرو الشوبكي من أزمة حزب الوفد مدخلا لتحليل الوضع الحالي للأحزاب المعارضة في مصر ، وكتب يقول " لعلها هي المرة الأولى في تاريخ أحزاب المعارضة المصرية ، أن يقدم حزب من أهم أحزابها ،وهو الوفد ، على انتقاد رئيسه، ومطالبته بإجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقة داخل الحزب وإلغاء قرارات سبق واتخذها بحق قيادات الحزب وأبرزهم منير فخري عبد النور ، وإلغاء فرمانات ، من نوع عدم التحدث إلى الصحف والفضائيات إلا بإذن من رئيس الحزب وبدا الأمر محزنا أن يترك الحزب الوطني بعض رموزه الإصلاحية لينتقدوه على صفحات الصحف وبنبرة لا تخلو في بعض الأحيان من قسوة ويمنع ذلك في حزب الليبرالية العتيد الوفد . يبدو هناك تفاصيل كثيرة وأخطاء متبادلة حدثت بين أطراف الصراع داخل الوفد ولكن من المؤكد أن هناك لحظة صدق مع النفس تنبع من وجود قيمة عليا تسمى المسئولية العامة عن أي زعيم سياسي حقيقي تفرض عليه التخلي عن موقعه في حال إذا لم ينجح في تحقيق ما وعد به من طموحات أو في حال فشله في الانتخابات أو عدم قدرته على أن يكون محل ثقة كل الأطرف داخل حزبه أو لدى التيار الذي يمثله . والحقيقة أن غياب فكرة المسئولية العامة لدى كل الرؤساء في العالم العربي الحكام منهم والمعارضون أدت إلى تمسك القادة بمواقعهم إلى أخر لحظة في حياتهم فالمؤكد أننا نتعامل بتبلد كبير مع كل ما هو قيمي يتعلق بالمسئولية العامة واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان كقيم عليا قبل أن تكون مجرد آلية للتصويت والانتخاب ". وأضاف الشوبكي " قضية خلود الرؤساء في إمكانهم دون تغيير تهدم قيمة عليا ليست لها علاقة إذا ما كان الرئيس جيدا أم سيئا وهي فكرة تداول السلطة ودوران النخبة وتجديدها وضخ دماء جديدة وغياب فكرة المسئولية العامة عن كل مسئولينا ووزرائنا حين يفشلون أو يرتكب مرؤوسوهم أخطاء جسيمة وعندما نحاول الإصلاح نمارسه بانفعال شديد وعادة في الاتجاه الخاطئ فنحاكم مثلا رئيس قصور الثقافة جنائيا عن جريمة لم يرتكبها إنما مسئوليته كموظف عام في وزارة الثقافة تستلزم استقالته وقبلها استقالة وزير الثقافة باعتبارهما مسئولين أدبيا عن تلك الجريمة وامتد غياب الإحساس بالمسؤولية العامة لدى النخبة إلى غياب الإحساس بالقيم الإنسانية العليا لدى قطاع كبير من المجتمع كما أتضح من ردود الفعل تجاه الجريمة التي حدثت أثناء فض الاعتصام السلمي للسودانيين حيث دخل كثيرون في تفاصيل من نوع أنهم يشوهون الشارع ونظافته . مع ملاحظ انهيار حال النظافة العامة في أرقى الأحياء المصرية أو أنهم يعبرون عن مؤامرة عالمية ولم ينتقض كثيرون للاحتجاج أولا عن موت 27 إنسانا بريئا وغرقنا بتبلد نادر في تفاصيل لا معنى لها بدلا من محاسبة المسئولين عن سقوط هؤلاء الضحايا " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث أثار رئيس تحريرها محمد على إبراهيم قضية خوف المواطنين من استيلاء الحكومة على أموال التأمينات بعد نقلها إلى وزارة المالية ، وكتب يقول " أصحاب المعاشات قلقون جداً هذه الأيام بعد أن تم ضم التأمينات إلي وزارة المالية.. فقد عاش أصحاب المعاشات طوال العامين الماضيين وهم قلقون جداً.. الناس تقول عليه العوض.. الحكومة إذا وضعت يدها علي مليم لن تتركه فما بالك ب 33 مليار جنيه هي قيمة أموال التأمينات؟! . الغلابة من أبناء بلدي وضعوا أيديهم علي خدهم وقالوا عليه العوض في شقاء السنين.. خصوصاً وأن الرعب الذي تملكهم قبل عامين مازال مسيطراً عليهم. عندما فكرت حكومة د.عبيد في استبدال ديون أصحاب المعاشات لدي الحكومة بأصول تباع وتشتري. قال الناس الحكومة ستعاملنا مثل شركات الشريف والريان لتوظيف الأموال.. حياخدوا فلوسنا ويدونا "طشوت بلاستيك" وغسالات وبوتاجازات. وندوخ علي ما نبيعها برخص التراب. الناس موجوعة. لأن الحكومة لا تشرح شيئاً للغلابة.. كما أن السوابق تقول إن أخطاء الحكومة في موضوع نقود التأمينات فادحة.. فهناك عجز سنوي في المعاشات بين ما يتم تحصيله وما يتم إنفاقه بلغ 8 مليارات جنيه. بسبب عدم حصول التأمينات علي عائد استثمار أموالها في بنك الاستثمار القومي. وهو جهة الاستثمار الأولي. الداهية الكبري أن الحكومة السابقة استثمرت 900 مليون جنيه في البورصة ، وخسرت منها 500 مليون جنيه.. يعني ال 900 مليون دخلوا البورصة ليصبحوا ملياراً علي الأقل فإذا بهم يتراجعون إلي 400 مليون جنيه يا حول الله. الناس تقول إن أموال التأمينات هي أساساً أموالهم ويسددونها طوال سنوات عملهم. فكيف تجيء الحكومة وتأخذها.. والقانون والدستور يحظران ضم الأموال الخاصة إلي الأموال العامة.. لكن هذا للأسف ما تم وما جعل الناس يضربون أخماساً في أسداس. وأنا واحد من الملايين الذين يخشون أن يضيع معاشهم بعد سنوات العمل الشاق التي تجاوزت 33 عاماً ومازلت أناضل لأكمل ال 36 عاماً لأحقق الحد الأقصي للمعاش.. وهل سيمد الله في عمري لأخذ معاشي كاملا. وهل إذا كان في العمر بقية سأحصل علي معاش نقدي أم يعطونني بدلاً منه بوتاجازا وسخانا أم عربية فيات أم كشك سجائر ويقولون لي "هذا حقك طبقاً لأسعار السوق".. ساعتها لا أضمن ما الذي سيحدث لي. فأما أن أصاب بجلطة مخية. أو أعطي للمسئول الذي سيبشرني بأن معاشي أصبح "ثلاجة" ضربة قاضية ربما استعيد بها لياقتي أيام الشباب عندما كنت بطلاً للمدارس الثانوية في الملاكمة. وحتي لا أكون ساخطاً أو ساخراً من الحكومة يهمني أن أوضح أن سابقة ضم التأمينات إلي المالية ليست هي الأولي من نوعها. فقد حدث ذلك أيام د. عبد العزيز حجازي أول رئيس للوزراء بعد حرب أكتوبر. وكانت وقتها تسمي "وزارة الخزانة". لكن ضم التأمينات هذه المرة يختلف.. لأن الناس اكتوت بخسائرها في شركات توظيف الأموال. وقاست من المضاربة بأموال التأمينات في البورصة. ومازالوا يخشون أن يكون هذا الضم توطئة لإجراءات أخري تستهدف رزقهم الوحيد ". وأضاف إبراهيم " اعتقادي الشخصي أن الحكومة ضمت أموال التأمينات للمالية. لإخفاء ديون وزارة المالية التي يقال إنها تتعدي 33 مليار جنيه.. هذا الضم سيعالج الخلل ويخفف من إجمالي الدين المحلي العام للحكومة.. وربما يكون هذا اتهاماً ليس له داع الآن. لكن الإجراء نفسه "الضم" غير دستوري. لأنه لا يحق للدولة بأية حال أن تحصل علي أموال خاصة. لتسدد بها الديون أو لتجمل صورتها أمام الصناديق الاقتصادية العالمية التي تقدم لها شهادات حسن السير والسلوك كل حين. الحل الوحيد الذي يجعل الناس مطمئنين هو أن يصدر التشريع الجديد للتأمينات والكيفية التي سيتم بها استثمار الأموال.. هذه الشفافية ستجعل الرأي العام يثق في شفافية الحكومة ويضيف إلي مصداقيتها. أتصور أن الحكومة طالما نصبت نفسها مسئولة عن أموال التأمينات. فلابد أن تؤدي عائداً سنوياً للهيئة كي تستطيع مواجهة التزاماتها وتخفيض مديونية الدولة للهيئة وتسديد معاشات الناس في موعدها. إنني أنصح الحكومة بألا تقدم علي أية خطوة في هذا التوقيت بالذات تضر بأموال الناس. فالناس تقبلت الغلاء والإصلاح الاقتصادي والوعود المعسولة وأرقام البطالة المخيفة. لكنهم في النهاية لن يقبلوا بأي خطأ ولو بسيط في "معاشهم". الحكومة تقول إن العالم كله توقف عن تمويل المعاشات تمويلاً كاملاً. وأن هناك منهجاً اقتصادياً مختلفاً في مصر لابد أن يمتد لكافة الأنشطة الاقتصادية.. لكن الناس تخاف من هذا الكلام ومن تبعاته. ولابد أن تدرك الحكومة أن الناس قاست كثيراً. وليسوا علي استعداد تحت أي ظرف من الظروف أن يغامروا بما ادخروه لشيخوختهم وعجزهم.. فحذار من اللعب بمصائر الناس ". نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث نشر محمد سلماوي حوارا دار بينه وبين الكاتب الكبير نجيب محفوظ حول قضية مقتل العديد من اللاجئين السودانيين خلال تدخل قوات الأمن لفض اعتصامهم بميدان مصطفى محمود ، جاء فيه " بادرني الأستاذ نجيب محفوظ بالقول‏:‏ إن موضوع المهجرين السودانيين مازال يقلقني قلقا شديدا‏,‏ فما من شك أن الموضوع انطوي علي خطأ وهذا الخطأ ينبغي تصحيحه‏,‏ فعلاقتنا بالسودان يجب أن تكون طيبة في جميع الأحوال وتحت جميع الظروف‏,‏ وإذا حدث أن تعكرت هذه العلاقة فعلينا أن نبحث علي الفور عن الوسيلة الأكيدة لإصلاحها‏.‏ قلت‏:‏ هناك لجنة تقوم الآن بالتحقيق فيما حدث لتحدد إن كان هناك خطأ قد وقع وعلي من تقع مسئوليته‏.‏ قال‏:‏ أنا لا يهمني كثيرا تفاصيل ما حدث‏,‏ ومن الذي بدأ بالعدوان‏,‏ ومن فعل ماذا‏,‏ إن هذا تحقيق جنائي لابد منه لتحديد المسئول عن الضحايا‏,‏ والذي يجب أن يتحمل مسئوليته‏,‏ إن ما يعنيني هو أن هناك عددا من الإخوة السودانيين لقوا حتفهم في مواجهة مع قوات الأمن في مصر‏,‏ وهذا شيء ما كان يجب أن يقع بأي حال من الأحوال‏,‏ وعلينا أن نبحث الآن عن الطريقة المثلي لإصلاح ما حدث بصرف النظر عن معاقبة المسئول‏.‏ قلت‏:‏ لقد رفض السودانيون مغادرة موقعهم بحديقة ميدان مصطفي محمود‏,‏ ويقال إن هذا هو ما دفع قوات الأمن لاستخدام القوة لتنفيذ الأوامر الصادرة لهم بضرورة إخلاء المكان‏.‏ فرد الأستاذ قائلا‏:‏ لقد شاهدنا في الصيف الماضي كيف تشبث المستوطنون الإسرائيليون بمواقعهم في غزة أثناء انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع‏,‏ وأتصور أن تشبث هؤلاء اليهود المتطرفين بالأرض كان أقوي بكثير مما كان يربط السودانيين بحديقة مصطفي محمود‏,‏ ومع ذلك تم إجلاؤهم جميعا وبالقوة لكن دون أن يفقد أي منهم حياته‏.‏ قلت‏:‏ لكن ما جري كان بعلم البعثة الدبلوماسية السودانية‏,‏ وحكومة السودان لم تعترض علي شيء حتى الآن‏.‏ قال‏:‏ هذا أيضا لا يعنيني فأنا حين أتحدث عن العلاقة الطيبة التي يجب أن نحرص عليها مع السودان فأنا لا أتحدث عن اتفاق الحكومات بقدر ما أعني وفاق الشعبين المصري والسوداني اللذين تجمع بين أفرادهما روابط عائلية كثيرة واللذين يوحد بينهما ذلك النهر الخالد الذي كان هو الطريق الرابط بين الشمال والجنوب علي مدي السنين‏,‏ ولقد تربيت علي تراث يؤمن بوحدة وادي النيل وقد انعكس هذا التراث علي حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت‏,‏ وإذا كان اليوم يتم ترحيل المواطنين المصريين من جنوب السودان خوفا علي حياتهم فإن ذلك يشير بشكل واضح إلي وجود مشكلة بين الشعبين سببتها الأحداث المؤسفة التي وقعت في ميدان مصطفي محمود ولا أري أن قبول السلطات الحكومية في السودان بما حدث سيخفف من آثار ما حدث في نفوس بعض أبناء الشعب السوداني‏.‏ قلت‏:‏ وكيف في تصورك يكون الحل؟ قال‏:‏ يجب اعتبار السودانيين الذين فقدوا حياتهم في هذه الأحداث مواطنين مصريين لهم نفس حقوق أبناء مصر‏,‏ ومثلما نقوم بتعويض من يفقدون حياتهم في الكوارث الطبيعية أو في أي من أحداث العنف سواء في الداخل أو حتى في أثناء الحج مثلا‏,‏ فإن علينا أن نبحث أيضا في إمكانية تعويض أسر الذين لقوا حتفهم في مواجهة قوات الأمن المصرية كوسيلة لإظهار حسن النية وللاعتذار عما حدث‏,‏ وحرصا علي استمرار العلاقات الطيبة بين شعبي مصر والسودان‏,‏ وعلي الوحدة التي تجمع الشعبين‏ ".‏ نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث حاول الشاعر عبد الرحمن الابنودي فهم الكراهية العميقة التي يكنها حكام مصر لشعبها ، وكتب يقول " في رأيي المتواضع أن جماهير الأمة المصرية صارت عبئا غير محتمل علي حكامها، وصار واضحا للعيان نوع من التنافر بين الطرفين: الجماهير بما تعانيه من ضنك وتضييق في العيش والعجز عن مواصلة الحياة، والدولة بما ترهقها به الجماهير من مطالب لم يعد باستطاعتها تلبيتها أو تلبية أطراف منها. الجماهير غير راضية عن حكامها وتري أن الحكومات لم تأت لحل مشاكلها وإنما لغربلة "كناسة الدكان" وتسمية رائدنا الكبير الراحل الأديب يحيي حقي، والعنوان الذي حوي فأوحي!! لقد كنس الأشرار الدكان مما فيه من بضائع وخردوات ومأكل ومشرب، بل ورهن ثم بيع بأرخص الأثمان. باعه من لا يملك لمن لا يستحق. يعرف الناس أن هذا الدكان بني بالعرق والدموع والصبر علي المعاناة وربط البطون، أي أن الناس من رجال ونساء وأطفال هم الذين بنوه وبيضوه ورصُّوا البضاعة التي دفعوا ثمنا لها دماء قلوبهم، وحرموا أكلها وشربها علي أنفسهم من أجل تطويره بمكاسبها ليس في عام أو عشرة وإذا
بالواقعة تقع وتنزل النوازل وتتغير الأجواء ويحدث انقلاب رهيب وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت ما كانت تخبئه في جوفها وذهبت ببشر وجاءت ببشر وأخفت وجوها استبدلتها بوجوه!! . جاءت ببشر نهمين لا يشبعون مهما ألقوا في الأجواف والبطون والبنوك. جاءت بعميان لا يرون جائعا ولا يخجلهم علو الأنين. بشر كأنهم هبطوا من السماء أو كانوا في رحلة للخارج في انتظار موت حارس الدكان وما إن انكفأ علي وجهه إلي أديم الأرض حتى أطلقوا صيحات الانتصار ورقصوا حول النار. وغنوا حول الفريسة وراحوا يبيعون ما لا حق لهم فيه. عقدت المفاجأة ألسنة الخلق التي بنت وحاربت واستشهد أبناؤها بالآلاف وضاعت أعمارها في التعمير والحرث والزرع والتشييد. وقفوا يتفرجون علي المغول القادمين من حيث لا يعرفون وقد حطوا علي المدنية كالغربان والحدادي ينهشون لحوم الناس ويسملون عيون الطفل وقد أقاموا بل لنقل استولوا علي المدارس والمستشفيات والمصانع اشتروها بأوراق لا قيمة لها واختفت أثمانها في جيوب لا يملؤها مال قارون . هكذا فقدت الجماهير الثقة في حكامها وانطوي قلبها علي الكراهية، نعم الكراهية، فلن تحب امرأة من جعلوا من ابنها الذي حرمت نفسها من كل متع الحياة - التي في واقعهم لا تتجاوز اللقمة والهدمة - عاطلاً يجلس أمامها في الدار - جنازة بطار ولا قعدة الراجل في الدار - أو يغيب عنها إلي المقهى ليأتي دائخا مسطولا بالمخدر لينحدر إلي حيث لا مستقر، أو يطلق ذقنه ويهجر بنطاله وقميصه ليرتدي الجلبات القصير والشبشب ويلعن المتعلمين ويصفهم بالعلمانيين ويكره بدوره الحاكم والمحكوم - الحاكم لأنه كافر وظالم، والمحكوم لأنه يري المنكر وهو خانع قاعد عن الجهاد ضده، وسرعان ما يعرف الطريق إلي الرصاصة والقنبلة فيضرب الدولة في مقتل وهو لا يدري أنه يقتل مع الدولة الجميع " . وأضاف الابنودي " هذا عن كراهية المحكومين لحكامهم. أما كراهية الحكام لمحكوميهم فهي أمر يثير العجب. ففي الوقت الذي كان من المفروض علي الحكام أن يقبلوا يد وأقدام شعوبهم التي تركتهم يسرقون ويمرحون ويبرطعون في جنات ليس من حقهم فيها نباتة واحدة. يستمتعون بأموال لم يجهدوا أنفسهم دقيقة واحدة في كسبها. يسرقون أموال البنوك ويوفقون رءوس البنوك في الحرام لمداراة ما لا يداري ويندارون علي أموال الفقراء والتأمينات يلفقون لها الوزارات في قسوة لم يعرفها أهل الدكان في ملكية أو جمهورية لتضيق حلقة الطبقة الحاكمة لتصبح مجموعة من أهل المال وتصبح كل الجماهير مجرد جماهير عليها حل مشاكلها بنفسها بعيداً بعيداً!! الحكام أيضاً علي الرغم من أن هذه الجماهير هي واهبة النعمة لهم ولولا عملهم وجوعهم والصبر في انتظار أن تؤتي الخطط - من خمسية لعشرينية - أكلها لما تكدست كل تلك الثروات التي نهبت من الدكان لتعمر الشواطئ والمنتجعات والقصور البعيدة المحروسة جيدا، وتلك العربات الفارهة التي تعلن بوضوح عن ثراء الأمة الجائعة ورغد عيش الدولة المنهكة. الحكام - علي الرغم من كل ذلك - ينظرون لمحكوميهم بريبة ولا يثقون بهم من قريب أو من بعيد. لا يحبون رؤيتهم فان منظرهم يؤذي عيون السياح والغرباء بل وهم شخصيات في الوقت الذي يدعي فيه الحكام أنهم يحققون لمحكوميهم أفضل ظروف المعيشة، وأنهم يخافون علي الفقراء خوفهم علي أبنائهم، وأنهم ينيمون شعوبهم - ليليا - تحت أجفانهم، وأنهم في طريقهم للقضاء علي البطالة بإقامة آلاف المصانع واستصلاح ملايين الأفدنة من أرض الصحراء، وتسهم الصحف في رسم تلك الأحلام البديعة ولا نري صورة واحدة منشورة توحي بالبداية وبأن هذا الوهم من الممكن أن يتحقق يوما!. ولما كان هذا - فعلا - غير قابل للتحقيق علي الأقل من خلال أجهزة أدمنت السلب والنهب لم يعد يحركها سوي قيمة الكسب الخاص الذي سوف تضعه في جيوبها الشخصية، ومن خلال أجهزة متآكلة ورقابة يئست مثلنا تماما من هول ما رأت. من هول ما جمعت وحققت من وقائع وانتهت الي نتائج تجوهلت تماما ليواصل ناهبو الدكان مسيرتهم المقدسة فينهب من ينهب، ويهرب بمال الأمة من يهرب وهو آمن وواثق من أن أحدا لن يطارده إذ كلنا في الهم شرق. في شره وارتجال وتسرع كأنما العالم سوف ينتهي غدا تمتد الأيدي إلي الأحشاء وتكاد ترهن ماء النيل المريض وهواء المدن الملوث إذ لم يعد ثمة ما يباع، ولو كان لأهل الدكان ثمن لما تردد هؤلاء الشرهون في بيعهم بأي ثمن عند أول راغب. يكره الحكام محكوميهم لأن "أولاد الكلب" مازالوا يأكلون. صحيح أنه أكل رديء فقير ينفخ جسم المرأة لتصير كخزان الوقود ويحل ركب الرجل حتى لا يقوي علي العمل، لكنهم - أولاد الكلب - مازالوا يأكلون. هذا يكلف بالطبع في ظل الزيادة العددية التي تبدو وكأن الناس تقصد إليها قصدا، وتتكاثر عمدا، وتلتهم جزءاً ليس بالهين من الكعكة التي يطمع الحكام في الانفراد بها. لذلك تصرخ الدولة لمنع الإنجاب وتتلقي معونات لحض الناس علي الكف عن التواد والتحابب والاحتضان كي لا ينجبوا، ولو طالت أن تسقي الجميع شراب الكراهية ليقلب كل منهما ظهره للآخر لما ترددت، فكل طفل جديد بمطالب جديدة لا تدفع الدولة منها شيئا سوي تلك الإعانة الهزلية علي المرتب التعس الذي يثير السخرية ولولا أن العاملين لا يعملون في دولة التكايا، ولولا أن لهم أعمالا أخري لقامت الثورة منذ زمن بعيد. إنهم يلبسون. ماذا يكفيهم من قماش؟ أبناؤهم يذهبون إلي المدارس ، وتعلو الأصوات المطالبة بإلغاء التعليم المجاني ويتساءل المحكومون: »أين هي هذه المجانية؟ بل أين هو التعليم؟ نحن ندفع ثمن كل شىء بما فيها ثمن المدرس الذي يلاقي تلاميذه في بيته بعد الدراسة. وعلي الرغم من أن المحكومين يشترون ملابس وأحذية وكتبا وكلها أشياء تفيد الطبقة العليا بصورة مباشرة أو غير مباشرة - علي هيئة ضرائب وخلافه - إلا أن القلوب الفوقية القاسية تحلم بان تستيقظ فلا تجد علي أرض مصر سوي عمال مصانعها ومعاملها ومزارعها فقط ولتذهب البقية الباقية - والتي هي كل البشر - إلي حيث ألقت. إنها معادلة الكراهية التي لم يخلقها الفقراء والتي قد تؤدي في النهاية إلي الاصطدام ليكسر جانب جانبا، ومما يحدث في العالم نري أن المنتصر دائما هم الأغلبية الصامتة المعانية، وويل للظالمين من قومة المظلومين!! " . نبقى مع الفساد ، ولكن نعود إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث علق مجدي مهنا على تصريحات وزير الزراعة السابق أحمد الليثي والتي أكد فيها أن موظفي التليفزيون يحصلون على مبالغ مالية من كافة الوزارات ، وكتب يقول " كلام خطير الذي قاله وزير الزراعة السابق المهندس احمد الليثي ضد التليفزيون وضد المسئولين فيه .. وهو لا يمس بعض العاملين أو قلة منهم إنما يمس كل العاملين فيه بداية من أصغر موظف إلى اكبر موظف حتى وزير الإعلام نفسه أنس الفقي ، قال المهندس الليثي تعليقا على ما نشرته المصري اليوم حول قيام وزارة الزراعة في عهده بإعداد كشوف بركة صرفتها لموظفي التليفزيون بأن كل الوزارات تدفع لهم وتساءل هل منح عامل الكاميرا 100 جنيه يسمي كشوف بركة وفسادا ؟ . وبعيدا عن التسمية نعم يسمى فسادا وإذا لم يكن فسادا فهل لدى المهندس الليثي تعريف أخر للفساد؟ هل الفساد هو الذي يبدأ من رشوة قدرها ربع مليون جنيه وينتهي إلى عشرات ومئات الملايين من الجنيهات ؟ " . وأضاف مهنا " الفساد الأول هو الكبير والفساد الثاني هو الكبير الذي يشمل الكبار والحيتان في التليفزيون وفي غير التليفزيون ، والاتهام أزعجني لأنه شمل كل العاملين في جهاز التليفزيون ولم بقصره وزير الزراعة السابق على وزارته فقط بل أكد أنه يسري على كل الوزارات والهيئات والمصالح التي لها علاقة بالتليفزيون .خطورة الاتهام انه صادر عن وزير يعلم حقيقة ما يقول فإذا كان عامل الكاميرا يحصل على 100 جنيه رشوة فكم يحصل المخرج أو المذيع أو معد البرنامج وهلم جرا ؟ . أن الاتهام يمس أنس الفقي شخصيا لأنه يتعلق بنزاهة العاملين معه ولذلك لا يمكنه السكوت عليه أو تجاهله أو التعامل معه على أن الأمر يتعلق بموظفي التليفزيون غينيا بيساو. أن الأمر يتطلب تحقيقا داخليا للوقف على حقيقة ما قاله المهندس الليثي ومدى دقته فإذا كان صحيحا فعلى وزير الإعلام أن يتخذ من الإجراءات والخطوات التي تصحح هذا الخطأ الكبير حفاظا على سمعة التليفزيون والمتعاملين معه . أما إذا كان ما قاله وزير الزراعة السابق غير صحيح فالمطلوب من وزير الإعلام أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع المهندس الليثي حتى لا يوصم جهاز التليفزيون والعاملون فيه بأنهم مرتشون " . نعود إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث وجه صلاح قبضايا انتقادات عنيفة لوزارة الخارجية على خلفية تسرب وثيقة أرسلتها الوزارة إلى سفارتنا في باريس، وكتب يقول " تواصل السلطات السويسرية التحقيق في واقعة تسرب خبر حصولها علي برقية مصرية إلي الصحف وإذا كانت فضيحة تسرب برقيات وزارة الخارجية المصرية واختراق نظام الاتصالات بين القاهرة وسفاراتنا بالخارج، جاء نتيجة إهمال أو خيبة فإن الفضيحة التالية التي كانت من توابع الفضيحة الأولي وقعت عن عمد ومع سبق الإصرار علي مواصلة الخيبة وفضح الذات، وتجسدت في تبرير الفضيحة والتهوين منها. وبطلة الخيبة الجديدة هي موظفة اسمها فاطمة - تقول إنها المتحدثة باسم وزارة الخارجية المصرية - وأظنها كذلك - وهي نموذج يجسد حال بعض العاملين بالخارجية ممن فقدوا أبسط ما يجب أن يتصف به الدبلوماسيون ، ولا يختلف أحد معنا علي أن العاملين بالسلك الدبلوماسي يجب أن يتصفوا بهدوء الأعصاب وأن يمتلكوا ناصية اللغة ويعرفوا مدلول الألفاظ ويستخدموا كلمات هادئة ذات ايحاءات قوية، وهو ما يميز الدبلوماسيين عن العامة وسائقي الميكروباص. ويبدو أن الدبلوماسية بقيمها الراسخة والمتوارثة تاهت داخل دهاليز الخارجية المصرية، وأصبح علينا أن نسارع بالبحث عن هذه الدبلوماسية المفقودة لنعيدها إلي كل من يتحدث باسم وزارة عريقة استأثرت برجال عظماء علي مدي التاريخ. وقد لفت نظرنا كلام الأستاذة فاطمة عن واجب الصحافة وكيفية معالجة الأخبار الصحفية وقولها " إن علي الصحف أن تتوخي الحيطة والموضوعية فيما يتعلق بالأنباء الخاصة بوزارة الخارجية المصرية ". وربما تصورت الأستاذة فاطمة أن وزارتها فوق كل الوزارات وأن علي رأسها ريشة وهو أمر كان من الممكن قبوله قبل أن يفقد بعضهم هدوء الأعصاب ويفقد بالتالي الأسلوب الدبلوماسي في الحديث، وتتملكه الغطرسة حتى تفقده هدوء الأعصاب المفترض في الدبلوماسية والدبلوماسيين ، ونتمنى أن يعود المعهد الدبلوماسي إلي سابق عهده ويعلم تلاميذه كيف يتجنبون الوقوع في خطأ أفدح من الخطأ الذي يحاولون تبريره " . نعود إلى صحيفة " الجمهورية ، حيث فتح محمد أبو الحديد ملف الوضع المتدهور لصحيفة مايو الناطقة بلسان الحزب الوطني الحاكم ، وكتب يقول " إننا نعاني في حياتنا السياسية من تناقض غريب لا تبدو له أسباب منطقية مقنعة ، الأحزاب التي لا وجود لها في الشارع. تملك صحفاً أعلي قامة وصوتاً وإثارة من قدرات الحزب الحقيقية. حتي أطلقنا عليها الوصف الشائع: صحيفة تملك حزباً. وليس حزبً يملك صحيفة. وأكبر حزب في مصر. وهو الحزب الحاكم. والمؤثر حتى لو كان تأثيره بالسلطة أكثر مما هو بالشعبية لا يملك صحيفة قادرة حتي علي ترجمة قدراته الحقيقية. أو تعريف أعضائه بإنجازاته. أو تعبئة جماهيره حول فكره الجديد أو القديم ، الحزب حي.. وصحيفته ميتة ، الحزب نشط.. وصحيفته خاملة ، الحزب يطور نفسه. ويصنع لمصر فكراً جديداً ورؤية شاملة للمستقبل. والصحيفة تدور حول نفسها في خواء فكري ومهني. وأبسط دليل علي ذلك أن الحزب أعضاؤه بالملايين.. بينما صحيفته لا يقرؤها سوي المئات. في وقت أصبحت هناك صحف حزبية أخري تصدر عن أحزاب أصغر، وتنافس الصحف القومية ذاتها في توزيعها وانتشارها. وبدلاً من أن تصبح صحيفة الحزب الوطني نقطة قوته ، أصبحت نقطة ضعفه ، وإذا كان الحزب الوطني يعيد حساباته حقاً ،ويجري تقييماً شاملاً لمسيرته في ضوء تجربة الانتخابات البرلمانية الأخيرة. فلابد أن يشمل التقييم صحيفة الحزب ولسان حاله. ولابد أن يسأل الحزب نفسه: لماذا نجح وفشلت صحيفته؟! لماذا هو الأقوى علي الساحة السياسية وصحيفته هي الأضعف علي الساحتين السياسية والصحفية؟! " . وأضاف أبو الحديد " لو حاول الحزب الوطني جادا إجراء هذا
التقييم. فلن يصعب عليه التوصل إلي الأسباب : - اسم الصحيفة "مايو" أحد أسباب ضعفها. فلم يعد يعني شيئاً بالنسبة لأي قاريء. ولا يحمل أي رسالة. وليست له جاذبية (..) ولابد من تغيير اسم "مايو" والبحث عن اسم جديد أكثر تعبيراً عن رسالة الحزب الوطني وأكثر جاذبية. - تكوين الصحيفة. عبارة عن شتات متفرق. وكأنها صحيفة لقيطة لا تعرف لنفسها أباً أو أماً. مع أنها الناطقة بلسان أكبر أحزاب مصر. إن الذي لا يعرفه الكثيرون. حتى من قيادات الحزب الوطني نفسه. أن صحيفة الحزب لا يملكها الحزب. وإنما تصدر عن دار نشر تحمل اسم "دار مايو للنشر" وهذه الدار عبارة عن شركة مملوكة حالياً لمؤسسة "أخبار اليوم" التي اشترت أسهمها بالكامل تقريباً..! . أما هيئة تحرير صحيفة الحزب الوطني "مايو" فتقيم في مبني مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية" التي تتولي أيضاً طباعة "مايو" بمطابعها وتوزيعها..! ولا ينفق الحزب الوطني أغني أحزاب مصر علي صحيفته شيئاً..! . مرتبات ومكافآت هيئة تحرير الصحيفة تدفعها "دار مايو للنشر".. أي مؤسسة أخبار اليوم. تكاليف إقامة هيئة تحرير الصحيفة وطباعتها. تتحملها مؤسسة دار التحرير من عرق العاملين فيها. وقد زادت تكلفة طباعتها المتراكمة دون سداد حتى الآن علي النصف مليون جنيه..! . وكل هذا كان سبباً في مشاكل عديدة في الفترة الأخيرة ، مشاكل لمؤسسة أخبار اليوم. التي تنوء ميزانيتها بأعباء مرتبات العاملين في صحيفة لا تتبعها وليس لها سيطرة عليها ، مشاكل في مؤسسة دار التحرير التي تضيق مكاتبها بالعاملين فيها ولا تجد متنفساً للتوسعات الإدارية والصحفية التي تقوم بها ، وتعاني من مشاكل مالية. بينما تحتل هيئة تحرير "مايو" ست غرف فيها دون أي مقابل ، وتتحمل المؤسسة تكاليف طباعة الصحيفة أسبوعياً دون سداد . ولقد اكتشفت عند تسلمي رئاسة المؤسسة في يوليو الماضي ما هو أغرب من ذلك ، وجدت أنه كان يتم اقتطاع مبلغ ألف جنيه يومياً من حصيلة بيع صحيفة "المساء" التي تصدر عن المؤسسة وهو ما يساوي ثمن ألفي نسخة حيث كانت "المساء" تباع بنفس سعر "مايو" وهو خمسون قرشاً. وإضافتها أسبوعياً إلي خزينة صحيفة "مايو" لإيهام قيادات الحزب الوطني بأن صحيفته تحقق أرقاماً توزيعية عالية..! . هناك متغير مستقبلي لابد للحزب أن يضعه في اعتباره.. ربما أهمل الحزب صحيفته في الماضي اعتماداً علي أن الصحف القومية تقوم بدور صحف الحزب أو صحف الحكومة.. لكن هذا الوضع مع تقدمنا علي طريق الديمقراطية لن يستمر ، وهي تتجه يوما بعد يوم إلي أن تكون قولاً وعملاً صحفاً قومية حقيقية لكل الشعب " . نبقى مع " الجمهورية " ، حيث فتح عبد الوهاب عدس ملف صفقات الخصخصة المشبوهة ، وكتب يقول " نعلم جيداً.. أن هناك اتجاها عاما نحو الخصخصة وأن الدولة تسير بالفعل في إجراءات بيع العديد من الشركات والبنوك بحيث تتحرر جميع الشركات والبنوك من ملكية الدولة.. وبداية نحن لا نعترض علي الخصخصة كسياسة ولكن القضية في أسلوب البيع والتقييم والقيمة الحقيقية لأصول الشركات والبنوك المباعة.. والأخطر حقوق العاملين.. وما نسمعه عن صفقات البيع.. وما يفعله المشتري الجديد من التخلص من نصف العمالة علي الأقل.. في كل موقع يباع. من الأشياء المحيرة.. التي تستحق أن نتوقف أمامها.. أن الحكومة تبيع الشركات الناجحة التي تحقق أرباحا عالية.. مثل شركة مصر للألومنيوم التي بلغت أرباحها العام الماضي مليارا و85 مليون جنيه.. الأكثر من ذلك أن سهم هذه الشركة حقق ربحا سريعا في أقل من 4 شهور بلغ 70 جنيها.. وان سعره زاد إلي 130 جنيها بعد أن كان 60 فقط.. مثل هذه الشركة التي تصدر سنويا 150 ألف طن ألومنيوم للخارج واستثماراتها 250 مليون جنيه.. لماذا تباع مثل هذه الشركة وما قيمة بيعها ومن الذي سوف يشتريها.. وما مصير العاملين مع المستثمر الجديد الذي أول شيء يفعله هو الاستغناء عن العمالة.. العاملة التي أمضت عمرها كله في داخل هذه الشركة.. يستغنون عنها مقابل مبالغ زهيدة.. سرعان ما تنتهي ويبدأ العامل معاناة البحث عن عمل جديد.. بعد كل هذا العمر!! " . وأضاف عدس " الغريب.. أن الحكومة تردد في كل مناسبة.. أن بيع هذه الشركات سوف يساهم في حل مشكلة البطالة وأنه لا مساس بحقوق العاملين إنما الحقيقة عكس ذلك تماما.. فبيعها يساهم في زيادة البطالة وزيادة الأسعار فالمالك الجديد يبحث عن السعر وأمامنا نماذج كثيرة. مطلوب وضع ضوابط حاكمة.. لإجراءات البيع وأن نستفيد من تجارب الذين سبقونا في الخصخصة وقبل كل شيء مواجهة الشبهات والفضائح التي تواجه الخصخصة.. وأن يتم البيع بشفافية وعلانية.. وأن توجه حصيلة البيع لإنشاء مصانع جديدة.. بديلة للمباعة وألا يكون البيع اتجاها عاما.. لكل ما هو حكومي أو يتبع الدولة.. فهناك شركات.. لا يجب بيعها مادامت تحقق أرباحا طائلة!! بالإضافة إلي ندرة إنتاجها والاحتياج الشديد له.. حتى لا نصنع الاحتكار بأيدينا. من هنا.. فإننا يجب أن نعيد النظر في عمليات الخصخصة.. بما ينعكس لصالح الوطن.. وليس أفرادا محدودين.. ومحدودين جدا.. والفضيحة أن مكاسبهم قد تتعدي الملايين!! وهو ما نرفضه.. ويرفضه معنا كل الشعب ". نتحول من الهجوم إلى النصائح ، وهو ما يقودنا إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث طلب كبر جبر من الرئيس مبارك التدخل لوضع حل لأزمة الجداول الانتخابية ، وكتب يقول " الرئيس وحده هو الذي يملك أن يخلص البلاد من مشاكل الجداول الانتخابية التي لا تنتهي والتي لا يصلح معها ترميم أو تصحيح ، لم يعد مجديا إلا إلغاؤها تماما وإعطاء مهلة لمدة سنة أو أكثر لإعداد جداول انتخابية جديدة على أساس الرقم القومي ، مدة سنة لأن العمل سوف ينتهي بالبطاقات القديمة خلال تلك الفترة ولن يكون مسموحا بعد ذلك إلا التعامل ببطاقات الرقم القومي ،هذا النظام المحترم المعمول به في عدد غير كبير من الدول ومن بينها مصر . الرقم القومي معناه أنه لن يكون في الجداول ميت أو مسافر أو أسماء متشابهة وغيرها من الحيل الكثيرة التي تصادفنا في كل انتخابات ثم نصرخ ونشكو وبعد انتهاء الانتخابات يصمت الجميع وتدخل المشكلة الثلاجة إلى أن تحين انتخابات جديدة . لم يعد مجديا تعديل الجداول الحالية حتى وزارة الداخلية بكل إمكانياتها وطاقاتها لن تستطيع إعداد جداول سليمة لأن العبث بالجداول وترقيعها وكثرة اللعب فيها جعل من المستحيل إعداد جداول سلمية والداخلية لن تشطب ميتا إلا إذا وصلتها شهادة الوفاة ولن تمنع مسافرا من التصويت إلا إذا وصلت مستند يفيد سفره للخارج " . وأضاف جبر " إذن نحن نلف وندور في دائرة مفرغة وكل الأطراف تتبادل الاتهامات وتوزع المسئولية على غيرها مع أنها مسئولية مشتركة تتعلق بمستقبل الوطن وأمله في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشريفة ليس فيها تزوير ولا تزييف . مصر في أمس الحاجة إلى جداول انتخابية حقيقية تعبر عن إرادة المصريين بصدق وأمانة لأنه لم يعد ممكنا أن يصوت احد نيابة عنهم كما كان يحدث في الماضي مما خلق أزمة ثقة كبير بين المواطن المصري وصندوق الانتخابات ، جعلت أكثر من 75% من المصريين لا يذهبون للإدلاء بأصواتهم لإحساسهم بعدم أهمية ذلك ولا جداوه " . نعود إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث واصل احمد بهجت استعراضه لكتاب المفكر اليساري جلال أمين "خرافة التقدم والتخلف " ، وخصص مقال اليوم لحديث أمين عن الإرهاب باعتباره اختراعا جديدا ، ونقل عنه " يا له من اختراع عظيم‏,‏ إنه ليس جهازا جديدا للاتصالات كالراديو أو التليفزيون‏,‏ ولا وسيلة سريعة من وسائل الانتقال كالقطار أو الطائرة‏,‏ ولا نوعا جديدا من الأسلحة بل هو فكرة‏,‏ بل الأدق أنه مجرد كلمة‏,‏ ولكن هذه الكلمة قادرة علي تعبئة الجيوش وترويج السلع وتخفيض البطالة وتوحيد فئات الأمة المتفرقة‏.‏ ولابد أن الفكرة بدأت باكتشاف أن هناك حاجة ماسة لتخويف الناس‏,‏ وكان هذا الاكتشاف وحده اكتشافا عبقريا‏,‏ وليس من السهل أن نتبين الفوائد العظيمة التي يمكن تحقيقها ومن وراء ذلك‏.‏ إن الخوف يوحد بين الناس ويلهيهم عن المعارضة‏,‏ ويجعلهم أسهل قيادا‏,‏ ويضيف من قدرتهم علي استيعاب البديهيات‏,‏ أو إدراك التناقض بين الأقوال والشعارات‏,‏ ويجعلهم أكثر استعدادا لقبول الأوامر والتنازل عن الكثير من حرياتهم‏ ".‏ وأضاف " وقد أدرك الزعماء السياسيون الفوائد التي يمكن جنيها من تخويف رعاياهم‏,‏ ولابد أنه استخدم من قديم الزمان من جانب الزعماء الديكتاتوريين والديمقراطيين علي السواء‏,‏ وزاد استخدامه في القرن العشرين في الاتحاد السوفيتي وعلي الأخص في عهد ستالين‏,‏ وفي إيطاليا وألمانيا استخدم علي يد هتلر وموسوليني‏,‏ وفي بريطانيا علي يد تشرشل‏,‏ وفي الولايات المتحدة علي يد روزفلت‏,‏ فخوف ستالين شعبه من الرأسمالية‏,‏ وخوف تشرشل وروزفلت شعبيهما من الشيوعية‏,‏ وخوف هتلر وموسوليني شعبيهما من الرأسمالية والشيوعية علي السواء‏.‏ واستمر هذا التخويف المتبادل بعد الحرب العالمية الثانية لفترة كادت تقترب من نصف قرن خلال ما سمي بالحرب الباردة‏,‏ ولكن بسقوط النظام الشيوعي منذ أواخر الثمانينيات كان لابد من العثور علي مصدر جديد لتخويف الناس‏.‏ هذا المصدر هو الإرهاب‏ ،‏ وكم كان اختيار الاسم موفقا‏,‏ لأن كلمة الإرهاب في عموميتها وغموضها وخلوها من المضمون والتحديد تشبه التليفون المحمول إذا قيس بالتليفون الثابت "‏.‏