سخرية من وصف لجنة السياسات بالوطني بالجناح الإصلاحي .. واتهام اللجنة بالوقوف وراء معركة آل محيي في كفر شكر .. وهجوم عنيف على سعي الوزراء للجمع بين حصانة البرلمان ونفوذ الوزارة .. وانتقادات لتأجيل فتح باب الترشيح للانتخابات حتى ينهي الوطني خلافاته

حفلت صحافة القاهرة اليوم الخميس بالعديد من المقالات والتعليقات التي أنصب معظمها حول الانتخابات البرلمانية المقبلة ، والتي كان هناك إجماعا على أنها ستكون الأعنف والأشرس خلال الخمسين عاما الماضية ، خاصة بالنسبة للحزب الوطني ، الذي يبدو أنه على موعد مع مواجهة ضارية مع المئات من المرشحين المنشقين عنه ، بما يعيد إلى الأذهان الهزيمة المدوية التي مني بها الحزب في انتخابات عام 2000 ، حيث نجح المستقلون ومرشحو المعارضة في الإطاحة بنحو 65 % من مرشحي الحزب . صحف اليوم ، شهدت أيضا انتقادات عنيفة للجنة السياسات بالحزب الوطني ، لاستمرارها في الاعتماد على أجهزة الدولة لتكريس هيمنة الحزب على الحياة السياسية واحتكاره للسلطة ، واعتبرت أن المحك الأساسي لاعتبار هذه اللجنة تيارا إصلاحيا يتمثل في تحولها إلى حزب حقيقي منفصل عن أجهزة الدولة ، وأن تبتعد عن الحرس القديم بالحزب وتنهي حالة التعايش المصلحي التي تجمع بين الطرفين حاليا . لجنة السياسات وجهت لها – كذلك - أصابع الاتهام بالمسئولية عن المواجهة العائلية المرتقبة بين وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وعمه خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع ، حيث اعتبر البعض أن الدفع بالوزير في نفس دائرة عمه يكشف عن توجه عام داخل اللجنة بالحصول على كل ما يمكن الحصول عليه من مراكز ومواقع داخل مؤسسات الدولة سواء بقرار فوقي أو عبر الانتخابات ، بغض النظر عن الوسيلة أو الطريقة ، أو حتى الأدوار والقيم التاريخية . الانتقادات ، امتدت لتشمل إصرار الحزب الوطني على ترشيح مجموعة من الوزراء خلال الانتخابات المقبلة ، حيث حذر البعض من أن الوزراء النواب دأبوا على استغلال نفوذهم الوزاري والنيابي لحماية أنفسهم من المساءلة سواء السياسية أو البرلمانية ، كما أن الحصانة أتاحت لهم استغلال نفوذهم والتربح من مناصبهم ، فضلا عن كون ترشيح هؤلاء الوزراء للانتخابات المقبلة يتعارض مع ما تعهد به الرئيس مبارك في برنامج الانتخابي بتعميق الفصل بين السلطات وتدعيم صلاحيات السلطة التشريعية . في مقابل الانتقادات ، طرحت صحف اليوم عددا من الاقتراحات ، أبرزها اقتراحا للحكومة بضرورة العمل على احتواء القوى السياسية والإصلاحية التي ظهرت على السطح مؤخرا وضمها للأطر الشرعية للحياة السياسية ، ومنحها الفرصة كي تمارس دورها في خدمة المجتمع . وفي اقتراح آخر ، رفض البعض استخدام فزاعة الإخوان لتعطيل عملية الإصلاح في مصر ، باعتبار أن أي انتخابات ديمقراطية سوف تأتي بالإخوان إلى الحكم ، مشددا بنفس الدرجة على رفضه تعامل البعض مع الديمقراطية على أنها منتج يمكن استيراده من الخارج ، حتى لو جاء ذلك على ظهر دبابات الاحتلال . وننتقل إلى التفاصيل ، حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث وجه الدكتور عمرو الشوبكي انتقادات حادة لمجموعة لجنة السياسات بالحزب الوطني ، أو ما يسمى بالجناح الإصلاحي داخل الحزب ، وهي الصفة التي فندها الشوبكي ، قائلا " ظلت نفس العوامل السلبية التي تعوق عملية التطور الديمقراطي هي الحاسمة في نجاح مرشح الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة الماضية ، كما في انتخابات مجلس الشعب والمحليات ، وعلى رأسها دور الأجهزة الإدارية ، واستمرت " النخبة الإصلاحية " الجديدة داخل لجنة السياسات في الاعتماد على أجهزة الدولة الإدارية – حتى لو أدعت العكس – في حسم أي معركة يخوضها الحزب الحاكم . وصار من الصب على أي مراقب للشأن السياسي المصري أن يفهم سر تقدم 2700 مرشح بطلبات للترشيح على قوائم الحزب الوطني في الانتخابات التشريعية القادمة إلا لكونه حزب الدولة الذي يقدم الخدمات لأعضائه ويصمن لهم فرصا أكبر للنجاح ويسهل الصفقات المالية والتجارية وهو مكان مناسب للدردشة والاقتراب من ذوي الحظوة والنفوذ في البلاد ، وظلت هذا الأوضاع هي التي تقف وراء استمرار حزب الدولة في الحكم ، فالمعارضة لا تواجه حزبا سياسيا مدربا ناضل في الشارع قبل وصوله السلطة إنما جهاز دولة على ترهله وانهيار كفاءته مازالت لديه اليد العليا في رسم المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي المصري . ولم يحاول جيل لجنة السياسات أن يفك هذا الارتباط بين الدولة والحزب ، كما لم يبذل مجهودا كبيرا في تحويل الحزب الوطني من مؤسسة تضم كل الناس من سياسيين وغير سياسيين وشرفاء وفاسدين وكثيرا من الجهلاء وقليلا من الأذكياء واللامعين ، إلى حزب سياسي حقيقي يضم تيارا ليبراليا عصريا يمكنه أن يحصل على أغلبية سياسية في انتخابات رئاسية أو تشريعية ويمكنه أن يخسرها في انتخابات أخرى " . وأضاف الشوبكي " الحقيقة أن لجنة السياسات يمكن اعتبارها حزبا سياسيا حين يكون واردا أن تنجح في انتخابات أو تخسر ، وتنفصل عن القوى التقليدية من رجالات الحرس القديم ، أما التعايش بينهما فهو تعايش مصالح ، هدفه إبقاء الأوضاع على ما هي عليه والتمتع بمزايا الاعتماد على الدولة وأجهزتها بما يعني أن أي انتخابات رئاسية ستجري في المستقبل المنظور وتحكمها تلك الأوضاع ستكون توريثا للسلطة حتى لو أخرجت بشكل ديمقراطي كما حدث في انتخابات الرئاسة السابقة . ولذا ، فإن التوجهات الإصلاحية المؤكدة لبعض أعضاء لجنة السياسات والمستوى التعليمي العالي للبعض الآخر والنزاهة المؤكدة للبعض الثالث ، هب أشبه " بالواجهة الديمقراطية" الموجودة على السطح وغير حاسمة على الأرض ، لان الذي ينجح مرشح الحزب الوطني القادم في انتخابات الرئاسة هي نفس التفاعلات القديمة , والحقيقة أن الرئيس أمتلك شرعية تاريخية جعلت فكرة انتقال السلطة من السادات إلى مبارك ، بهذا الشكل غير الديمقراطي مفهومة ، أما نجله فليس لديه هذه الشرعية التي تجعل هناك قبولا لفكرة وراثة الدولة ومؤسساتها حتى لو عبر شكل ديمقراطي . ويبقى التحدي الحقيقي أمام لجنة السياسات ، هي أن تعمل أولا على التحول إلى حزب حقيقي منفصل عن الدولة وأجهزتها المختلفة وقادر على تغيير شكل المنافسة السياسية داخل المجتمع ويتضامن مع جيل الوسط الإصلاحي داخل الحزب الوطني مع نظرائه من باقي القوى السياسية حيث ظلت مجموعة لجنة السياسات متهمة بأنها هي التي تتآمر على حزب الغد وتعرقل حصول حزبي الوسط والكرامة على الشرعية القانونية ، بل إن الأول بدا مدعوما من الجيل القديم في الحزب الوطني وليس من الشباب في مفارقة تبدو صارخة . ستظل لجنة السياسات خارج إطار تيار الإصلاح طالما ظلت رؤاها الإصلاحية محصورة في إطار صراعات القصر داخل الحزب الوطني وفي مواجهة الحرس القديم ، وعليها ألا تندهش من كثافة الحملة السياسية الشرسة التي تقوم بها الصحف الشابة والقوى والأحزاب الجديدة لأنها لم تشعر غالبية الناس أن رؤيتها الإصلاحية موجهة للمجتمع وفي حال فعلت ذلك ، فقط تضحي بتوريث السلطة لصالح الإصلاح وعندها قد تعود السلطة لمرة أخرى لمن اختاروا طريق الديمقراطية والإصلاح حتى لو كانوا من لجنة السياسات " . نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث طرح محمد هاني توقعاته لنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة ، قائلا " يعلم الحزب انه سيخوض انتخابات برلمانية هي الأصعب منذ بداية الحياة الحزبية في مصر ، فأحزاب المعارضة وقوى التغيير السياسي الجديد أصبح لها صوت أعلى ووجود أقوى وقد استفادت – ولو جزئيا – من درس الانتخابات الرئاسية الذي كان أول تدريب سياسي " بالذخيرة الحية " في مصر منذ سنوات طويلة . يخوض الوطني الانتخابات أمام أحزاب وقوى تحاول الآن توحيد صفوفها في مواجهته وتطمح إلى إحداث تغيير حقيقي وملموس في معادلة التمثيل البرلماني داخل مجلس الشعب بحيث لا تصبح المعارضة مجرد ديكور وبحيث لا يصبح موقفها في أية قضية داخل المجلس – حتى إن كان هذا الموقف موحدا – بلا قيمة . وإلى جانب أحزاب المعارضة سيلعب الإخوان بطرقهم المعتادة ويحاول المستقلون اقتناص عدد من المقاعد " . وأضاف هاني " ورغم أنه لم تتم حتى الآن استطلاعات رأي معلنة تشير نتائجها إلى نسب التمثيل المتوقعة للأحزاب في مجلس الشعب القادم إلا أننا يمكن أن نرسم ملامح عامة للنتائج إذا توافرت للانتخابات الشفافية والنزاهة الكاملة وهو ما وعد به الرئيس مبارك بوضوح وحسم . والحزب الوطني في آخر انتخابات برلمانية وقع في مأزق حين حصل على نسبة كانت هي الأقل مقارنة بكل ما سبقها ولولا عملية ضم المستقلين إليه بعد نجاحهم في الانتخابات لأصبح في موقف محرج وقد كانت هذه الأزمة هي بداية عملية الإصلاح والتحديث داخل الحزب . ومع كل الجهود التي تمت في السنوات القليلة الماضية والتي تبذل الآن لاختيار أفضل العناصر داخل الحزب الوطني كمرشحين له في جميع الدوائر أتوقع أن يحصل الوطني على نسبة أعلى من تلك التي حصل عليها في الانتخابات الماضية ، لكنني لا أتوقع أن يهرول إليه المستقلون الذين سينجحون في الحصول على مقاعد في المجلس حتى هؤلاء المنتمين إليه والذين سيتم استبعادهم من الترشيح على قوائمه . في الوقت نفسه لا أتوقع أن يحقق المستقلون نجاحا بنفس القدر الذي حققوه في الانتخابات السابقة ، بس سترجح كفة المرشحين المنتمين لأحزاب وقوى معروفة بعد أن أصبح لها وجود أقوى ، لكنها بأية حال من الأحوال لن تحقق توازنا حقيقيا بين الأغلبية والمعارضة يسمح بالأخيرة بأن تكون أقوى تأثيرا في عملية الرقابة والتشريع داخل المجلس " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث نقل محمد سلماوي الأديب الكبير نجيب محفوظ قوله " شهدنا في الآونة الأخيرة ظاهرة سياسية جديدة وهي بروز تجمعات معارضة خارج الأطر السياسية المعترف بها فنشأت حركات في الشارع اجتذبت الشعور العام بأكثر مما اجتذبت الأحزاب السياسية‏,‏ وهذه في مجملها ظاهرة صحية تدل علي أن المجتمع السياسي مازال ينبض بالحياة‏,‏ وأنه لم يتحول إلي جثة هامدة كما يتصور البعض‏,‏ لكن استمرار المعارضة خارج الحلبة يثير بعض القلق علي مستقبل الحياة السياسية في مصر‏,‏ فهناك قواعد ينبغي إتباعها ، وهي قواعد مطبقة في الأحزاب وفي البرلمان وليست في الشارع لذلك فإن قيمة هذه الحركات ليس في استمرارها‏,‏ وإنما في أن تصب في النهاية في الشكل الحزبي سواء من خلال الأحزاب القائمة الآن إذا استطاعت استيعابها أو من خلال إنشائها لأحزاب جديدة‏.‏ واعتبر محفوظ " أن هذا يعني أن واجب الحكومة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ليس أن تعمل علي استبعاد المعارضة وتأميم‏90%‏ من مقاعد المجلس لحساب الحزب الوطني‏,‏ وإنما أن تعمل علي استيعاب جميع الاتجاهات المعارضة داخل الشكل البرلماني سواء كانت أحزابا قائمة أو حركات شعبية مازالت وليدة لأن في ذلك ترشيدا لها وترشيدا للحياة السياسية ذاتها‏,‏ أما استبعاد المعارضة من البرلمان فسيكون فيه استعداء لها وسيمثل بالتالي تقوية لمعارضة الشارع التي قد يفلت منها زمام الأمور فتدخلنا في أوضاع لا تحمد عقباها‏ " .‏ نبقى مع الانتخابات البرلمانية ، ونعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث دعا حمدي رزق كل مواطن يجد في نفس القدرة على خوض معركة انتخابية قوية لخوض الانتخابات المقبلة في مواجهة الحزب الوطني ، قائلا " حسنا فعل الزميل مصطفى بكري بالترشح على مقعد الفئات في انتخابات مجلس الشعب بدائرة حلون ، بعد أن كان استبد به اليأس بعد دورتين غير موفقتين وكان قد قرر عدم الترشح لكنه عاد عن قراره باعتبار أن " التالتة تابتة " كما يقولون . مثل مصطفى لا بد أن يترشح آخرون فالترشح أصبح فرض عين على كل من استطاع إليه سبيلا لممارسة حق ديمقراطي يجب تثبيته ونوايا ديمقراطية يجب اختبارها وأفكار نحو التعددية لا مفر من تأكيدها . لابد أن يترشح رجال وشباب وشيوخ ونساء وأقباط مصر ومن كل التيارات ، يجب إغراق الدوائر بالمرشحين ، حزبيين ومستقلين ، أقباطا ومسلمين ، في مواجهة سطوة حزب لا يرحم ولا يعترف بحقوق الآخرين في السلطة ، يحتكر كل شيء ويفوز بكل شيء ، تحول لحزب ديناصوري يكاد يبتلع ما تبقى من مصر المحروسة . مطلوب ألا يتأخر أحد عن واجب مشاركة يناديه ومن يتأخر أولئك هم الظالمون للشعب وللديمقراطية ويسلمون بالمكتوب وما خطه ترزية القوانين ( .. ) لابد أن يترشح كل من يجد في نفسه إمكانية الفوز أو حتى الهزيمة بشرف ، لا تتركوا الدوائر خالية ليرتع فيها مرشحو الحزب ويلعبوا لعبة الديمقراطية
بقوانين الحزب الواحد التي تنتهي بأغلبية كاذبة في برلمان المستقلين " . وأضاف رزق " أنسوا الثأرات القديمة والتصنيفات العقيمة ، وهذا شيوعي فاجتنبوه وهذا إخواني ففروا منه ، انبذوا كل الألوان كافة وارتدوا لمرة واحدة ثياب مصر بألوان من علم مصر أحمر وأبيض وأسود على كل ظالم . أحموا رموزكم انتخابا ، وفروا لها فرص النجاح ، قفوا وراءها وقفة رجل واحد ولا يخيفنكم الحزب وجنوده ، وإنكم لغالبون الذين ظلموا هذا الوطن وكانوا به يستهزئون . أخلوا الدوائر لأصحاب الفرص الحقيقية ولا تعرقلوا نجاحهم ولا تقفوا في طريقهم ، أحموا صناديقهم وكنوا في ظهورهم ولا تتفرقوا فيتشتت ريحكم ويذهب جهدكم ونضالكم هباء منثورا ، علينا أن نضعهم وأفكارهم الانفتاحية التي يتحدثون موضع الاختبار لصالح الوطن وعليهم أن يجيبوا صراحة أيحتاجون شركاء حقيقيين في الوطن أم شركاء من الورق المقوي . هذا ليس وقت زعامة مصطنعة من قش ولا قيادة مرسومة على سطح الماء أو في الهواء ، فالقيادات الحقيقية تخلق من رحم الأزمة وتنضجها نيران الخوف على الوطن ، وتحملها الأصوات فوق الأكتاف في سماء الوطن ، وأبدا لا تدوسها الأقدام ، تنكر ذواتها وأحزابها وقت الخطر وتنظر لأعلى .. لا تدعوا الحزب يدهس ما نبت فينا من روح أو يحبط فينا أملا أو يطفئ في قلوبنا جذوة غضب ، فلتكن عودة الروح " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث شن إبراهيم درويش هجوما على قيام الحزب الوطني الحاكم بترشيح عدد من الوزراء لخوض الانتخابات على قوائمه ، قائلا " في سلوكيات محمومة تسابق عدد من الوزراء إلي الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل وبأساليب تثير الغثيان وتتعارض مع أبسط المبادئ الدستورية والمساءلة والرقابة باعتبار أن السلطة التشريعية تختص بعمليتي التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية، بل وبقراءة متأنية لبرنامج رئيس الجمهورية السياسي والذي أعلنه كوثيقة لترشيحه نجد انه يتصادم معه تماما، وآية ذلك أنه دعا إلي تفتيت السلطة وعدم تركيزها ووضع حدود بين السلطات وإقامة توازن بينها بهدف تقوية السلطة التشريعية . وتأتي الحمي الشرسة لبعض الوزراء خاصة الذين دخلوا السياسة علي كبر كونهم تم تعيينهم "وزراء" ، فتفتحت أذهانهم إلي العمل بالسياسة لمزيد من "التكويش" ولمزيد من "الأبهة" ولمزيد من الاستغلال ولمزيد من ارتكابهم الجرائم المالية والاقتصادية في حق الدولة وحتى تصبح الحصانة المكتسبة لهم غطاء لجرائمهم فكونوا طائفة أخري هي وزراء الفساد أو وزراء الحصانة أو وزراء الاستيلاء علي المال العام واستغلال مواقعهم وهذا مؤكد ارتكابه من قبل بعض الوزراء الحاليين الذين اشتروا أملاك الدولة، تاجروا بها وفيها واستولوا علي المال العام أو علي الأقل تسهيل الحصول عليه لأقاربهم وأصدقائهم أو قاموا مباشرة "بأعمال" يتقاضون عنها رشوة.. وأضاف درويش " ثبت بكل اليقين أن بعض الوزراء المتمتعين بالحصانة أفسدوا الحياة السياسية واستغلوا سلطانهم ونفوذهم وأثروا بها بشكل بشع. ولو اقتصر دور وبرنامج الرئيس مبارك علي إعلان الحرب علي الفساد ونجاحه فيه خاصة هذا النوع من الفساد الشرس الذي قدم مع بداية عصره، لدخل التاريخ من أوسع أبوابه ولحياه رئيس ديوانه بأنه مقاتل الفساد وصاحب الضربة الأولي فيه بدلا من أن يقف في المجلس الموقر ويصبح مستغيثا بأن الفساد "وصل للركب" ثم وصل للأعناق. كلما تركزت السلطة تضخم حجم إساءة استعمال السلطة ، ولهذا حرص المفكرون السياسيون وفقهاء القانون علي الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتفتيت السلطة حتى تقل نسب إساءتها ويكون هناك توازن بين السلطات الرقابة عليها. هذا هو الوضع السياسي الحالي بالنسبة للوزراء المرتدين لثوب الحصانة وأفعالهم وسوءاتهم وتعاملاتهم مع أملاك الدولة بل مع أنفسهم شراء وبيعا علي رؤوس الأشهاد. ومرة أخري يثور السؤال الهام كيف يمارس المجلس الرقابة علي الوزراء الأعضاء فيه من الحزب الحاكم الذي هو يعين الوزراء والذي يترأسه رئيس الجمهورية والذي بدوره يملك جميع السلطات ومن ثم كانت الطبيعة الحتمية للمصير المؤلم لجميع الأسئلة والاستجوابات ولجان تقصي الحقائق ومناقشات المجلس كلها تنتهي إلي شكر الوزراء والهتاف بهم أما الاستجوابات الأخطر فمصيرها الموت البطئ بالحفظ في الأدراج أو بتأجيلها إلي حين سقوطها مجردة من كل أثر ". نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث علق حلمي النمنم على قيام الحزب الوطني بدفع وزير الاستثمار محمود محيي الدين لخوض الانتخابات أمام عمه وزعيم حزب التجمع خالد محيي الدين ، متسائلا " هل قرر الحزب الوطني هذه المرة التخلص من " الرمز العجوز " أم أنه لم يعد بحاجة إليه داخل المجلس أم أن هناك آخرين من التجمع سوف يسمح لهم بالمرور أن هذه التساؤلات بلا مبرر ولن يضحي الحزب بالرمز القومي ويمكن أن يضحي بالوزير الشاب ويتركه يعاني في هذه المنافسة ويتم تجريحه على الأقل بالمنطق التقليدي الذي يرى في دخوله المنافسة تطاولا لا يليق على عمه وعدم احترام للكبار ، وربما يكون هناك داخل الحزب الوطني من يهمه فرملة ذلك الشاب الصاعد في الحزب والحكومة ، والمعروف أن الصراعات بين أجنحة الوطني أعنف كثيرا وأشرس من تلك التي يخوضها الحزب ضد أحزاب المعارضة ، لكن إصرار الوزير على أن يخوض المنافسة في دائرة كفر شكر يمكن قراءته بمنظور آخر ، فقد كان هناك اقتراحا بان يتم ترشيح د. محمود في دائرة شبرا ، لكنه فضل كفر شكر حيث العائلة وتراثها وسطوتها أيضا ، هو يريد أن يدخل المجلس باسم العائلة ودلالته الرمزية ، وهذا لن يتاح له لو دخل في دائرة أخرى " . وأضاف النمنم " بعيدا عن كل هذا ، فإن الدكتور محمود عضو بارز في أمانة السياسات بالحزب الوطني واتجاهه وتفكيره ليس بعيدا عن تفكير واتجاه الأمانة وإصراره على تحدي عمه ، والدفع به بعيدا وإنهاء دوره بهذا الشكل القسري قد يعبر عن اتجاه داخل تلك الأمانة وليس اختيارا فرديا ، باختصار فإن رجال أمانة السياسات مندفعون في طريقهم ، ينفذون خططهم وبرامجهم ويحققون حملهم في الحصول على كل ما يمكن الحصول عليه من مواقع ومراكز داخل مؤسسات الدولة بقرار علوي أو عبر الانتخابات ، وليس المهم أيضا من يقف في طريقهم ، بغض النظر عن الدور والقيمة التاريخية والوطنية وتجاوزا لصلات القرابة والدم " . ترشيحات الوطني للانتخابات ، كانت أيضا موضعا لتعليق محمد مصطفى شردي في صحيفة " الوفد " ، حيث كتب يقول " الحزب الوطني خائف يا عيني من أن يحصل علي 38% فقط من مقاعد مجلس الشعب مثلما حدث في انتخابات عام 2000. ولذلك فإنه مازال يدرس أسماء مرشحيه في الانتخابات القادمة. وقرر تأجيل موعد إعلان أسمائهم وبالتالي أيضا حدث ما ناقشناه في الأسبوع الماضي وهو تحديد موعد فتح باب الترشيح بأمر من الحزب الوطني عندما يشعر انه مستعد تماما للانتخابات. وبدلا من أن يتم فتح باب الترشيح اليوم تقرر تأجيل ذلك إلي يوم السبت القادم!! أسباب التأجيل هي أن الحزب الوطني يخشى تماما أان يقوم بعض المشتاقين إلي النزول في الانتخابات كمستقلين فيضربون بذلك خطط الحزب لأهم انتخابات برلمانية في مصر. والحزب الوطني يقول دائما قبل كل انتخابات انه لن يسمح للمنشقين عنه بالعودة إلي صفوفه تحت أي ظرف ولكنه يتراجع ويهرول خلف المستقلين ويهرولون هم خلفه للانضمام فور نجاحهم، غير مهتمين بثقة الناخب التي وضعتهم علي كرسي مجلس الشعب لأنهم ليسوا من مرشحي الحزب الحاكم. والخطة التي يتم وضعها حاليا لمجلس الشعب القادم هي أن يضمن الحزب الحاكم الأغلبية.. وبأي وسيلة ممكنة " . وأضاف شردي " رغم أن المال ورجال الأعمال يؤثرون سلبا علي الحياة السياسية في مصر إلا أن الحزب الحاكم يتمسك بالدفع بأصحاب المليارات في الانتخابات القادمة وبشكل يهدد أساس العملية الانتخابية في مصر ويدمر أخلاقيات الانتخابات. ولو كان أي حزب في مصر قد طلب تأجيل موعد فتح باب الترشيح لحين الانتهاء من إعداد كشوفه.. لكانت الحكومة قد رفضت واستهزأت بطلب الحزب. ولكن بما إن "المصلحة" للحزب الحاكم فلا بأس من أن يتم المراد علي اعتبار أن مصلحة الحزب الوطني ورجاله أهم من مصلحة مصر والمناخ السياسي الديموقراطي الذي نأمل أن نراه في يوم من الأيام. إذا كانت بداية الانتخابات بهذا الشكل.. يا تري ما الذي سيحدث في مراحلها القادمة؟ لم يعد قرار الترشيح في مجلس الشعب عن الحزب الوطني هدفه خدمة الناس والدوائر.. لقد أصبح هدفه الأول حماية المصالح وضمان الحصانة لذلك نسمع عن صولات وجولات واتصالات ووعود من رجال الوطني. الكل يخاف علي مصلحته أولاً لأن عدم ترشيحه معناه انه سيفقد الكثير... والمسألة لم تعد بالنسبة لهذا المرشح سوي حماية مصالحه وأعماله فقط... أما الشعب فهو ليس في الحسبان لا قبل الانتخابات... ولا بعدها للأسف " . نبقى مع المنشقين عن الحزب الوطني ، والذين أصبحوا "بعبعا" للحزب أكثر من أحزاب المعارضة ، حيث علق الساخر الكبير أحمد رجب على ذلك في صحيفة " الأخبار " الحكومية ، قائلا " المنشقون عن الحزب الوطني لترشيح أنفسهم كمستقلين نأمل ألا يكرر الحزب معهم سابقة مؤسفة ارتكبها وهي عودتهم للحزب بعد نجاحهم طمعا في مقاعدهم، فالحزب بذلك يشارك في عملية غش وتزوير لإرادة الناخب الذي أعطي صوته للمرشح بوصفه مستقلا لا حزب وطني إلا إذا كان الحزب الوطني الديمقراطي سوف يصنفهم باعتبارهم أعضاء وطنيين ديمقراطيين مرتزقة " . نترك الانتخابات قليلا ، ونتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث طرح سعد هجرس سؤالا ملحا وحساسا مفاده : : هل نخنق الديمقراطية نكاية في الإخوان المسلمين؟! ، ثم مضى قائلا " كان سبب السؤال هو أن هناك تياراً يري أن المضي قدما علي طريق التحول الديمقراطي حالياً. والاحتكام إلي انتخابات نزيهة. سيسفر عن فوز الإخوان المسلمين وأن هؤلاء سيتندون إلي الأغلبية التي حصلوا عليها بطريقة ديمقراطية لإلغاء الديمقراطية من أساسها وإقامة دولة دينية ينصبون أنفسهم فيها "حزب الله" وكل من يعارضهم يصبح في "حزب الشيطان" والعياذ بالله! . وبالموازاة مع هذا "الخيار" المخيف. ظهر في العالم العربي تيار مخيف آخر يقول بدون لف أو دوران إن استبداد النظم الحاكمة العربية عميق الجذور وثقيل الوطأة ومن المستحيل اقتلاعه أو التخلص منه بالاستناد إلي قوي المعارضة المحلية التي عملت هذه الديكتاتورية المزمنة علي تدجينها وقص ريشها. وبالنتيجة يخلص هذا التيار إلي الزعم بأنه لا بديل عن الاعتماد علي قوي خارجية تقوم بهذه المهمة. وتخلصنا من الطغاة الذين أذلوا البلاد والعباد. وليس هذا توجهاً نظرياً. وإنما هو واقع ماثل أمامنا في العراق. حيث عادت فصائل المعارضة إلي بلاد الرافدين علي الدبابات الأمريكية. وهي تردد وراء قوات الاحتلال أهازيج الديمقراطية ". وبعد أن استعرض هجرس الأحداث الدامية التي يمر بها العراق ، أضاف هجرس " إذن فإن السؤال الاستنكاري الثاني: هل نبيع القضية الوطنية من أجل استيراد الديمقراطية.. جاءتنا إجابته مخضبة بشلال من الدماء العراقية. وإبادة جماعية للمدنيين يتم قصف مدنهم وقراهم بالطائرات. ومعتقلات وسجون من نوع "أبو غريب" تنافس معسكرات الاعتقال النازية. وتأكد من خلال التجربة الدامية العراقية أن الطغاة يمهدون الطريق للغزاة. وأن الغزاة يعيدون إنتاج الاستبداد في أبشع صوره. وبعبارة أخري.. فإنه قد ثبت بالدليل القاطع سخافة المعادلة السطحية التي تقول إنك لكي تكون وطنيا يجب أن تكون نصيرا للاستبداد. أو أنك لكي تكون ديمقراطياً يجب أن تكون عميلا للاستعمار أو علي الأقل ذيلا له. فالديمقراطية والوطنية ليستا نقيضتين. والخيار ليس "إما".. "أو".. إما الديمقراطية أو الوطنية. بل هما توأمان.. ومن العجيب أن نحاول البرهنة علي ذلك في مطلع القرن الحادي والعشرين. في حين أن آباءنا وأجدادنا في مطلع القرن الماضي قد حلوا هذه المعضلة حلاً عبقرياً تمثل في الشعار الملهم "الجلاء والدستور". فهل نتذكر؟ وإذا تذكرنا.. هل نتعلم أن الديمقراطية ليست "فزاعة". فضلاً عن أنها ليست سلعة تسري عليها قوانين التصدير والاستيراد؟ " .