تأكيدات بأن إقالة علوي تمت بقرار من قمة النظام .. ومطالبة بأن تكون الحكومة المقبلة سياسية وليست للتكنوقراط .. وتوقعات بأن يتحول الوطني لحزب أقلية في البرلمان المقبل .. وتحذير من قيام النظام بتسديد فواتير انتخابات الرئاسة من أموال الشعب

واصلت صحافة القاهرة اليوم التعليق على تداعيات حريق مسرح بني سويف ، وما تبعه من استقالة لوزير الثقافة ، تم رفضها من الرئيس مبارك ، ثم إقالة من الوزير للدكتور مصطفى علوي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، كما بدأت صحف اليوم في استشراف ملامح البرلمان المقبل ، حيث اختلفت وجهات النظر ، حول قوة المعارضة المحتملة في هذا البرلمان ، وإن كان هناك اتفاقا على أن الانتخابات المقبلة ستكون هي الأعنف . صحف اليوم تعاملت مع قرار إقالة الدكتور مصطفى علوي على أنه يجب أن يكن بداية لقرارات آخر تطيح بمئات الرؤوس الفاسدة ، في مختلف المناصب والمواقع ، بما في ذلك لجنة السياسات بالحزب الوطني . مصطفى علوي ، تعرض لهجوم حاد من مختلف الاتجاهات ، حتى من داخل لجنة السياسات نفسها ، حيث أشار أحد رؤساء الصحف القومية ، والذي يشغل أيضا عضوية اللجنة ، إلى أن بعض أعضاء الأمانة أصبحوا عبئا عليها مثل الدبة التي قتلت صاحبها ، وذلك في إشارة غير مباشرة لعلوي . صحف اليوم ، تطرقت إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة ، متوقعة أن يكون البرلمان القادم أكثر قوة وعنفا ، وهو ما يستدعي ضرورة أن تكون الحكومة في نفس درجة القوة ، معتبرا أن ذلك يستدعي تشكيل حكومة سياسية تكون قادرة على مواجهة هذه المعارضة . وفي المقابل ، فإن البعض قلل من هذه التوقعات ، مشيرا إلى أن انتخابات الرئاسة كشفت عن تغلغل رجال الأعمال ، بملايينهم الضخمة ، في الحياة السياسية ، هو ما ينبئ بسيطرتهم على البرلمان المقبل ، حيث لن يستطيع نواب المعارضة بإمكانياتهم المتواضعة مواجهة نفوذ أصحاب الملايين ، الأمر الذي يستدعي ضرورة التحول إلى نظام الانتخاب بالقائمة النسبية ، الذي يقلل من دور رأس المال في العملية الانتخابية ، ويجعل الناس بين برامج الأحزاب وليس بين أشخاص متنافسين . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث علق مجدي مهنا على إقالة الدكتور مصطفى علوي ، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني ، قائلا " التخلص من الدكتور مصطفى علوي بإقالته من منصبه كرئيس لهيئة قصور الثقافة ، والمسئول الأول إداريا وجنائيا عن كارثة حريق بني سويف ، هي البداية – أقول البداية – ولكنها ليست النهاية لإغلاق هذا الملف . لقد ظل علوي محتميا بلجنة السياسات في الحزب الوطني منذ وقوع الكارثة وحتى صدور قرار إقالته أمس الأول والقرار في الشكل صادر عن وزير الثقافة فاروق حسني وفي الحقيقة هو صادر عن القيادة السياسية وفي أعلى مستوياتها . إن الدكتور مصطفى علوي أعتقد بصمته وبانضمامه إلى لجنة السياسات أنه يبعد عنه الأذى والمساءلة والمحاسبة وستجعل منه مسئولا فوق القانون .. لكن تزايد الحملة الشعبية المطالبة بالقصاص وبمحاسبة المسئولية والمتسببين في الكارثة ، ومع تزايد سخط الرأي العام وردود الفعل على ما جرى في محرقة مسرح بني سويف ، هو الذي دفع لجنة السياسات مع وزير الثقافة مع الدولة إلى التخلص من علوي " . وأضاف مهنا " علوي واحد من بين المئات الذين يجب التخلص منهم داخل لجنة السياسات وخارجها .. من الانتهازيين والطفيليين . المئات استفادوا وتربحوا واستغلوا ونهبوا باسم الدولة وباسم بعض رموزها ، وهم جاهزون بعد الانتخابات الرئاسية لمص وشفط ما تبقى من لحم الشعب المصري ، باحتكارهم للسلع وزيادة الأسعار بشكل جنوبي ، بمباركة من الحكومة التي تقف متفرجة وبدون مبرر لهذه الزيادات ، إلا مبرر الدور الذي لعبه هؤلاء في مساندة مرشح الحب الوطني ، وفي تقديم الدعم المادي والمعنوي له في حملته الانتخابية ، فالملايين التي أنفقت في حملة الدعاية هي بمثابة دين مباشر على لجنة السياسات وعلى نظام الحكم يجب استرداده وتسديد ومضاعفته ليس مرة واحد وإنما عشرات ومئات المرات ، بما يعني أن الذي أنفق مليون جنيه سوف يسترده 50 مليون جنيه ، وأن الذي أنفق عشرة ملايين جنيه سوف يحصل عليها 500 مليون جنيه . ولان لجنة السياسات كريمة ، ولأن نظام الحكم من السخاء والكرم هو الآخر ، فالتحية يجب أن ترد بأفضل منها ، خاصة وأن الدفع سيتم من حساب الشعب المصري ومن دمه ولحمة . هل الدولة حادة مثلا عندما تعلن اليوم الحرب على الفساد كما صرح مؤخرا أسامة الباز مستشار الرئيس مبارك للشئون السياسية ، إذا كانت الدولة جادة في هذا الإعلان فلماذا سكتت عن هذا الفساد طوال السنوات الماضية ، هل اكتشفته فجأة ؟ أم كانت تغمض عينيها عنه . هل يقول لنا أي مسئول يتحدث اليوم عن محاربة الفساد .. كم من الملايين من الجنيهات حصل عليها في صورة هدايا من بعض المؤسسات العامة ، هل هؤلاء صادقون عندما يعلنون الحرب على الفساد أم أنهم يبحثون عن كبش فداء يتخلصون منه قربانا على نزاهتهم ونظافتهم وطهارتهم ؟ . نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث علق محمد أبو الحديد على ذلك المشهد الهزلي ، رغم كل ما يحمله من فاجعة إنسانية ، قائلا " القضية هي عدم تطبيق نظم محاسبة المسئولين الحقيقيين. كباراً أم صغاراً. عن أي كارثة تقع في نطاق مسئوليتهم. والاكتفاء بتقديم كباش فداء. وإطلاق الوعود بخطط عاجلة تمنع تكرار الكوارث. حتى تهدأ غضبة الرأي العام. ثم نعتمد بعد ذلك علي أن الناس سرعان ما تنسي. القضية هي.. أن الحفاظ علي "هيبة الكرسي" و"شكل السلطة" أهم عندنا من أرواح البشر الذين يموتون كل يوم بلا مبرر. ويسجلون علينا جميعاً كمجتمع.. شعباً وحكومة. هزيمتنا المنكرة في حربنا اليومية ضد كل هذه الجرائم. إن فرحتنا بمسئول وتهليلنا له. لمجرد أنه أعلن استعداده لتحمل مسئولية كارثة وقعت في نطاق مسئوليته. وعرض استقالته من منصبه. هو أكبر دليل علي عمق المستنقع الذي نعيش فيه.. إن هذه هي الكارثة الحقيقية التي تحتاج إلي مواجهة وعلاج سريعين قبل أي شيء آخر. ودون استباق للأحداث ، أو تجني علي أحد ، فإني أؤكد أننا لو قمنا بعد ستة شهور مثلاً ، بزيارة لأي قصر ثقافة بالأقاليم ، فلا أستبعد أن نجده مازال صورة مكررة لقصر ثقافة بني سويف قبل الكارثة.. وجود مواد قابلة للاشتعال دون وجود أنظمة أمان كاملة ضد الحريق.. وجود حنفيات حريق.. دون مياه.. وجود مستشفيات كبيرة.. دون أقسام متخصصة في علاج الحروق.. وجود مسئولين.. بلا ضمير..! . ومع ذلك. أدعو الله أن يخيب ظني. وأن نصدق ولو مرة واحدة في مواجهتنا للفساد والإهمال. دون أن نحتاج إلي كارثة أخري أو أكثر " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، والتي باتت بامتياز أشبه ما تكون الناطق الرسمي بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، إن لم تكن بالفعل هذه هي الوظيفة التي من أجلها ظهرت الصحيفة للنور ، على العموم فإن روز اليوسف التي قادت حملة انتقادات عنيفة ضد وزير الثقافة في الأيام الماضية ، عادت لتراجع موقفها بعد رفض الرئيس لاستقالة الوزير ، بل والإطاحة بمصطفى علوي رجل لجنة السياسات في وزارة الثقافة ، وقد برر كرم جبر رئيس مجلس إدارة الصحيفة هذا التراجع قائلا " رد الفعل السريع جعلني أشعر بالإحباط والغضب ، عندما أمر رئيس الوزراء باستمرار وزير الثقافة في منصبه الوزاري ، ولكن بعد هدوء وتفكير عميق شعرت انه القرار الصائب الذي تم اتخاذه بهدوء وبلا انفعال فلو خرج فاروق حسني بهذا الأسلوب كان سيتحول إلى بطل ويكتب التاريخ اسمه باعتباره أول وزير يبادر بنفسه بتقديم استقالته ، رغم أنه موقف لا يستحق البطولة ولا التخليد ، لان ثمنه فادح ، هو أروح الشهداء الذي انصهرت جثثهم بنار الإهمال واللامبالاة والفوضى والشللية والتهاون وعدم الحسم والحزم . ولو خرج الوزير بها الأسلوب ، كان ستعد سابقة خطيرة وخاطئة في التعامل مع المواقف والأحداث المشابهة التي تدعو الله أن يحمي منها مصر والمصريين ، كانت ستقطع رقابا كثيرة بسيف الانفعال والتوتر والعصبية ، والمؤكد أنه ليس مطلوبا البطء الشديد في محاسبة المقصرين ولا السرعة الفائقة في قطع رقابهم . وخروج الوزير بهذا الأسلوب كان سيضعف كثيرا من قيمة التحقيقات التي تجري الآن بمعرفة النائب العام ، بتحميل المسئولية كاملة على الوزير وإتاحة الفرصة أمام المخطئين والمهملين الآخرين الذين تسببوا في الحادث للإفلات من الجزاء العادل الذي ينتظرهم لان الرأي العام كان سيكفيه محاسبة الوزير فقط دون الإطاحة بالفاسدين الآخرين الذين أهملوا وسمحوا للنار أن تشتعل بهذه السرعة الفائقة وتحرق الأبرياء " . وأضاف جبر " وخروج الوزير بهذا الأسلوب كان سيفتح الباب على مصراعيه للشائعات التي تم تسريبها من داخل بعض دوائر النظام نفسه لبعض صحف المعارضة تتهم أمانة السياسات بأنها تحمي رجلها مصطفى علوي ، وتضحي بالوزير نفسه فداء له . وأعتقد أن الوزير كان موفقا في الإطاحة بمصطفى علوي حتى يخمد الشائعات ، إلا إذا كان هو نفسه مصدرها ومروجها ، ثم تلقاها وصدقها واستفاد منها وتخلص من أحد خصومه كما يتصور هو . المهم أن تطورات الأحداث تقدم دليلا قاطعا على أنه ليس هناك في البلد شخص فوق القانون ، ولا أحد يتمتع بالحماية أو الحصانة ، وأن بعض الأشخاص يستخدمون اسم أمانة السياسات للإساءة لتلك الأمانة وأعضائها الذين يحاولون تطبيق نموذج عمل حزبي محترم يقوم على أسس عملية لا أخفي أن بعض أعضاء الأمانة أصبحوا عبئا عليها مثل الدبة التي قتلت صاحبها " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث حاول الدكتور عمرو الشوبكي ، تفكيك المشاهد الأخير الذي شهدته الساحة الثقافية المصرية من استقالة الوزير فاروق حسني ثم صدور بيان من المثقفين السلطويين يطالب الرئيس بعدم قبول الاستقالة ، قائلا " جاء بيان المثقفين الذي طالب الوزير بالبقاء مخيبا للآمال ومحبطا بدرجة كبيرة وبدا وكأنه أقرب " للزفة " الإعلامية وحملات المبايعة التي تحدثت عن مآثر الوزير وقدراته الاستثنائية ودافع بصورة مستميتة عنه باعتباره غير مسئول عما حدث . والمؤكد أن الوزير كأي وزير في حكومة ديمقراطية لا يتحمل مسئولية جنائية عن أي خطأ أو إهمال يحدث داخل وزارته ، إلا أن مسئوليته السياسية مؤكدة ، وفكرة المسئولية السياسية يعني تحمله تبعات أي خطأ يرتكب داخل مؤسسته أو وزارته كما تمليها تبعات منصب " الوزير السياسي " الذي جاء باختيار الناس عبر انتخابات حرة ، وليس عبر تكليف رئاسي يخضع لحسابات خاصة ومعايير عليا لا علاقة لها عادة بهموم الناس . الحقيقة أن ثقافة " ولي الأمر " أو " ولي النعم ، الذي يمنح ويمنع وفي يديه العفو والغضب ، وبإشارة منه يرحل الوزير أو يبقى لا بد وأن تؤدي إلى هذا المشهد المحزن الذي رأيناه في التعامل مع مأساة بني سويف ، فالمسئولية الشعبية والسياسية غير موجودة وبقاء أي وزير في موقعه متوقف على قرار رئاسي ، وغابت أو غيبت الوزارة المسئولة سياسيا أمام الشعب " . وأضاف الشوبكي " المؤكد أن استمرار وزارة التكنوقراط و الموظفين ، لم تعد تلبي احتياجات المرحلة القادمة ، وأن فكرة بقاء أي مسئول في موقعه يجب أن تدخل فيها معايير شعبية وسياسية أخري ولو بالتوازي مع معايير التكليفات العليا ، فلم يعد منطقيا أن تحدث كوارث في الطرق دون محاسبة وزير المواصلات ، أو أخطاء أمنية جسيمة دون محاسبة وزير الداخلية ، أو إهمال في أحد المسارح يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا ، دون محاسبة وزير الثقافة . وهنا لابد من التمييز بين المسئولية الجنائية التي طالب البعض بها في انفعال بتطبيقها على وزير الثقافة بمحاكمته وهي مسألة غير واردة وغير منطقية ، وبين المسئولية السياسي عن خطأ وقع في إحدى الجهات التابعة له وهو الأمر الذي كان يجب تطبيقه ، وحان القوت أن نطالب به جميعا باعتباره قضية امة تخص أداء النخبة الوزارية كلها وليس فقط وزير الثقافة " . نتحول إلى صحيفة " الفجر " المستقلة ، حيث كانت المطالبة بحكومة سياسية بدلا من حكومة التكنوقراط الحالية ، هي موضوع مقال رئيس تحريرها عادل حمودة ، الذي اعتبر أن " نقطة الضعف المزمنة في كل الحكومات المصرية المتتالية سواء انتمت إلى التاريخيين أو خرجت من بين الإصلاحيين ، هي أن الوزراء لا علاقة لهم بالسياسة واختيارهم يكون من التكنوقراط .. وهو ما جعل كل وزير يتكلم لغة خاصة به ، لغة حرفية مهنية ، لا لغة مشتركة .. سياسية .. وهو ما جعل اجتماعات مجلس الوزراء أقرب إلى ثرثرة المقاهي والمصاطب
، يحضرها الوزراء من باب البر والتقية ولا أقول التقوى . ولن تنفع حكومة ضعيفة .. بيروقراطية .. تنتظر براءة الذمة أو رصاصة الرحمة من شخص واحد هو رئيس الدولة .. لن تصلح لتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي يحتاج إلى عشر حكومات على الأقل .. خاصة أن انتخابات مجلس الشعب القادمة لن تكون سهلة ، ولن تلقي بنواب ضعاف أتت بهم الحكومة بالتزوير وسيطرت على عدد لا بأس به منهم بالفساد الذي أنتج نواب التجنيد ونواب التأشيرات ونواب سميحة .. ستكون الانتخابات التشريعية القادمة انتخابات شرسة ، وربما دموية ، وسيخوضها ضد الحزب الوطني بعض من أنصاره قبل خصومه ، فكل من بذل جهدا في الانتخابات الرئاسية ولم يرشح للانتخابات البرلمانية كما وعدوه سيكون معاديا ، ولن يقبل أن ينظم للحزب بعد نجاحه ، بل سيكون رصيدا لأحزاب أخرى ستراهن عليه وتحترمه تقدر نجاحه ، ولم لم تحدث معجزة فإن الحزب الوطني الذي لم يحصل إلا على 38 في المائة في الانتخابات السابقة قد يخسر الأغلبية ويصبح في المعارضة أو قد يجبر على تشكيل حكومية ائتلافية ، وهو أمر لا يخطر على بال من بقوا في السلطة نحو ربع قرن ولا يتصورون خروجهم منها . ولو نجح الحزب الوطني في الحصول على أغلبية تجعله يشكل الحكومة فإنه سيواجه بمجلس شعب قوي يحتاج أن تكون هذه الحكومة أقوى منه ولن تتوافر القوة للحكومة إلا إذا كفت عن اختيار الوزراء بتلك الطريقة العشوائية الشخصية البعيدة عن الرؤية السياسية " . وأضاف حمودة " لابد من رئيس حكومة ووزراء مدربين سياسيا ولديهم القدرة على تبني مشروعاتهم وبرامجهم والدفاع عنها أمام السلطة التشريعية ، هنا ستولد الحكومة القوية ، فالقوة لا تعني البطش ولا التجاوز ولا البلطجة ولا سلاطة اللسان ولا التفرقة في تطبيق القانون حسب الحالة النفسية والعلاقة الشخصية والعائلية . لذلك ، فإنني أتصور أن كل التكهنات الشائعة في أسواق النميمة السياسية عن أعضاء الحكومة القادمة هو نوع من قراءة الفنجان ، لعبة مسلية ، لكنها ليست حقيقية ، الحكومة القادمة سيحددها شكل مجلس الشعب القادم ، ستفرض قوته أو ضعفه شخصياتها ورئيسها ووزراؤها ، وسيدعم ذلك طبيعة مواد الدستور التي سوف تتغير بحيث تمنح صلاحيات أكبر وأوسع للسلطة التشريعية لمحاسبة السلطة التنفيذية ، وسهولة التخلص منها لو لم تكن قادرة على تنفيذ برنامج الرئيس الذي دخل به الانتخابات الرئاسية ، وإن كان ذلك لا يعني أن هناك مؤشرات هامة ، عامة تؤكد أن تأثير لجنة السياسات في اختيارها سيكون طاغيا ، ولكن هناك مؤشرات أخرى تؤكد أن تأثير القوى الضاغطة للتغيير سيكون أشد طغيانا ، والانتصار في النهاية لمن يعرف كيف يشهر إيمانه بالشعب المصري الذب لا يدخل في حسابات كل الذين يتكلمون عنه ويتصورون أنهم يمثلونه .. إنهم أول من يدعون أنهم يمثلونه وآخر من يعرفونه " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث إن هذا التفاؤل الذي أبداه عادل حمودة تجاه مجلس الشعب المقبل ، قوبل بتشاؤم عميق من جمال بدوي ، قائلا " لست متفائلا من الصورة التي سيكون عليها مجلس الشعب القادم، والتفاؤل والتشاؤم ليس مجرد شعور عاطفي، ولكنه خلاصة تحليل للواقع لاستنباط صورة المستقبل، وإذا كان العقلاء قالوا قديما إن العقل هو الإصابة بالظن، ومعرفة ما سيكون بما قد كان، فإن من حسن الفطن تخيل صورة المستقبل علي ضوء الوقائع العملية التي لمسناها في الانتخابات الرئاسية، والتي انتهت بفوز مرشح الحزب الوطني الحاكم بنسبة 5.88% من أصوات المشاركين في التصويت، ولم يكن ملفتا للنظر تسخير إمكانات الدولة لمساندة الرئيس، فهذا أمر طبيعي ومتوقع في دولة مركزية يحتفظ فيها الرئيس بالهيمنة علي السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولكن الجديد في سباق الرئاسة هو دخول رجال المال والأعمال إلي المعترك الانتخابي بكل ما يملكون من ملايين لإثبات ولائهم لرئيس الحزب الحاكم في شكل سرادقات وإعلانات ولافتات وأتوبيسات لنقل العمال. والهدف من كل هذا الحشد هو حفظ حقهم في الترشيح لمجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة. إن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون من أشرس المعارك التي شهدتها مصر منذ عرفت نظام الانتخابات، ولن تكون المعركة بين برامج سياسية وأيديولوجيات وعقائد فكرية، وإنما ستكون بين الذين يملكون الملايين، والذين يملكون الملاليم ويتحدثون عن الإصلاح السياسي ومقاومة الفساد، والوقوف في وجه الاحتكار الذي أدي إلي خلق طبقة متوحشة تتحكم في مقدرات البلد، وتبيع المصانع القائمة إلي أصحاب المصالح الأجنبية فيطردون منها العمال إلي عرض الطريق، ثم يعدون ببناء ألف مصنع جديد لامتصاص الأيدي العاطلة، ولا تعرف مبررات البيع ولا مسببات البناء، لأن مثل هذه الأمور من الألغاز التي تستعصي علي الفهم (!!). وأضاف بدوي " سينزل أصحاب الملايين إلي الانتخابات بكل ما يملكون من وحشية وسوف يستخدمون الأسلحة المشروعة وغير المشروعة من اجل الاستحواذ علي مقاعد المجلس والسيطرة علي الحياة النيابية خلال السنوات الخمس القادمة. وسيعلو صوت الوكلاء عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وسيكون الاختراق تحت قبة البرلمان ليكتسب الشرعية البرلمانية. وتصدر القوانين باسم الأغلبية، وفي غياب معارضة توقف هذا الطوفان (!!). لا أدري ماذا سيكون موقف أحزاب المعارضة الرئيسية في مواجهة هذا الموقف الصعب؟ وهل ستدخل الانتخابات متضامنة في حزمة واحدة؟ أم متفرقة بحيث يحمل كل حزب مسئولية نفسه بعد أن رفضت الحكومة تعديل نظام الانتخابات من الفردي إلي القائمة، وكان من شأن هذا التعديل أن يتيح للأحزاب فرصة التمثيل البرلماني، ولكن يبدو أن الحكومة استمرأت لذة الاحتكار والتكويش علي مقاعد المجلس، وبناء علي هذا الظن نستطيع أن نعرف ملامح المجلس القادم وهو مجلس بلا معارضة، وسيكون من أشد مظاهر السخرية أن تلجأ الحكومة إلي معالجة هذا النقص عن طريق النسبة المخصصة للمعينين، ولن يكون أمام المعارضة إلا أن تنتقل إلي الشارع لتمارس مهمتها ودورها التاريخي طالما سدت في وجهها أبواب المعارضة الشرعية " . ننتقل إلى صحيفة " روز اليوسف " ، حيث طالب عماد الدين أديب الدولة والحزب الوطني بالتوقف عن مطاردة أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض ، قائلا " ليس من مصلحة الحزب الوطني أن ينفرط عقد حزب الغد المعارض ، وليس من مصلحة التجربة الديمقراطية في البلاد أن يسجن أو أن يبعد الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد مهما كان الخلاف معه ومهما كان رأي البعض فيه أو في أفكاره أو تصرفاته أو تصريحاته ، لماذا ؟ . لقد حصل أيمن نور ممثلا لنسفه ولحزب الغد على 7% من أصوات الناخبين في معركة أول انتخابات رئاسية ويصر الحزب الوطني على أنها أكثر الانتخابات نزاهة وشفافية . وال 7% التي حصل عليها حزب الغد ومرشحه تساوي 540 ألف صوت صحيح ، ولم لم تحدث أزمة الطعن في وثائق تسجيل وقيد العضوية في تأسيس حزب الغد والقبض على الدكتور أيمن نور لانخفضت نسبة الدكتور أيمن وحزبه إلى النصف على الأقل ، باختصار ، جزء من نجاح أيمن نور لا يعود له فقط ولكن أيضا يعود إلى خطأ خصومه في معالجة ملفه " . وأضاف أديب " يبدو أننا الآن على أعتاب الخطأ الثاني ، وبالتالي على أعتاب الإصرار على إنجاح أيمن نور وحزبه في معركة جديدة وهي الانتخابات البرلمانية . الذين يعتقدون أن ضرب أيمن نور سواء عبر الوسائل القضائية أو بتعميق الانشقاق الحزبي أو إسقاطه من على رئاسة الحزب يخطئون في حساباتهم ، بل يقدمون خدمة جليلة لرئيس حزب الغد ولمرشحيه في انتخابات البرلمان المقبلة . إنني أكاد اقرأ عناوين الصحف العالمية والمحطات الفضائية إذا ما حدث المحظور المتوقع مع الدكتور أيمن نور . " القبض على زعيم المعارضة في مصر ( النيويورك تايمز ) .. " الحزب الحاكم يقتص من منافسه الوحيد " .. " انتهت مسرحية الديمقراطية الهزلية في مصر ( أحد أقطاب حركة كفاية لقناة الجزيرة ) . سؤالي هو : هل يستحق ملف أيمن نور أن تدفع التجربة الديمقراطية وصورة مصر في الخارج هذه الفاتورة الباهظة " . نبقى مع انتخابات البرلمان المقبلة ، لكن نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " المقبلة ، حيث قدم رئيس تحريرها محمد على إبراهيم ما يمكن وصفه ب " العك الصحفي " ، فالرجل وبعد أن استعرض مزايا إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ، أنتهي إلى رفضها ، لماذا ؟ ، لان الرئيس مبارك يعتقد أن نظام حزب الأغلبية هو الأفضل لمصر ، كما لو كان هناك نظاما اسمه حزب الأغلبية ، ويقول إبراهيم " هذا ما فعلته "القائمة النسبية" في ألمانيا ، تشويش سياسي.. صراع حزبي.. تنازع منصب المستشار . .بعد أن انتهت الانتخابات الرئاسية في مصر. انشغل السياسيون وقادة الأحزاب بالشكل الذي ستجري به الانتخابات البرلمانية في مصر ، المعارضة تري أن إجراءها بالقائمة النسبية يحقق العدالة والمساواة بين المرشحين ويدعم تكافؤ الفرص ويرسخ الديمقراطية ، والحزب الوطني الحاكم يعتقد أن الانتخابات بالقائمة الفردية هي الأصلح لنظام الحكم في مصر ويتفق مع طبيعة الشعب المصري التي تميل إلي ترجيح رأي الأغلبية في القرارات المصيرية. ولعل السبب وراء اقتناع المعارضة بأهمية القائمة النسبية. هو أنها حققت في ظلها انتصاراً كبيراً في انتخابات 1984. 1987 حيث بلغ عدد ما حصلت عليه أحزاب المعارضة والمستقلون 90 مقعداً وهو رقم كبير بكل المقاييس. حيث لم يكن مسموحاً من قبل بأحزاب معارضة. فما بالك لو تم تمثيلها بهذه النسبة العالية في مجلس الشعب أو البرلمان. سبب آخر لحرص المعارضة علي القائمة النسبية هو الشعور بأنها ستكون منافسة بين أشخاص وليس بين أحزاب.. وهذه النقطة بالذات تستطيع المعارضة أن تلعب عليها جيداً. إذ يمكن أن تقدم رموزاً جيدة وأشخاصاً لا خلاف عليهم ويدخلوا البرلمان لأشخاصهم وليس لانتماءاتهم الحزبية ، كما أن المعارضة تستطيع في حالة القائمة النسبية أن تبحث في المحافظات عن "العصبيات" والعشائر الكبيرة وتختار بعض أفرادها في القائمة النسبية. فائدة أخري للقائمة النسبية. هي أن المعارضة ربما تستفيد من عدم اختيار بعض مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات القادمة. ويستقطبونهم إلي صفوفهم. وقد ينجح أعضاء الوطني السابقون إذا كانت لهم عصبية وعائلات تؤيدهم.. لأنه في محافظات الصعيد والوجه البحري تلعب العائلة والقبيلة دوراً أهم من الانتماء الحزبي ". وأضاف إبراهيم " أيضا لا ننسي أن الحزب الوطني حصل علي 38% فقط من أصوات الناخبين في انتخابات عام 2000 أي أكثر من ثلث عدد الأصوات تقريبا. وإذا أجريت الانتخابات بنظام القائمة النسبية فمن المحتمل أن يجلس الحزب الوطني في مقاعد المعارضة. لأنه لو حدث تحالف بين الأحزاب المعارضة. أو ما يسمي بالائتلاف. فإن المعارضة ستكون في الحكم. والمعروف أن نظام القائمة النسبية لا يسمح للأعضاء بتغيير انتماءاتهم الحزبية إذا ما دخلوا البرلمان. مثلما حدث بالنظام الفردي.. عندما غيرّ المستقلون صفتهم الحزبية ودخلوا إلي صفوف الوطني فدانت له الأغلبية.. ونتذكر أن بعض هؤلاء المستقلين كانوا أعضاء في الحزب الوطني ورفض الحزب ترشيحهم للانتخابات. فغضبوا وقرروا خوض المعركة مستقلين لأنهم كانوا واثقين من شعبيتهم التي تحققت لأسباب كثيرة منها خدماتهم لدوائرهم. وعصبياتهم والقاعدة في مصر أن "الناخب" يرتبط بالشخص أو بالنائب أكثر مما يرتبط بالحزب الذي يمثله.. فإذا كان النائب ناجحاً. فإنه يحصل علي أصوات الناخبين أيا كان انتماؤه الحزبي والسياسي. إننا وإن كنا نؤمن بأن نظام القائمة النسبية حقق نجاحاً في عدة دول وعلي رأسها ألمانيا. إلا أن ذلك لا يعني انه سينجح بالضرورة في كل مكان يتم تطبيقه فيه أو أن ظروف كل دولة ستقبل به أو تتأقلم عليه. وينسي المعارضون دائما أن إلغاء القائمة النسبية لم يكن بقرار أو بقانون من الحكومة ، وإنما جاء بحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز إجراء أية انتخابات في مصر بنظام القائمة لأنه يتعارض مع الدستور. لذلك إذا كانت المعارضة تريد تطبيق هذا النظام فينبغي عليها الانتظار حتى يتم تعديل الدستور. لقد قال الرئيس حسني مبارك في حوار تليفزيوني إن أصلح نظام لحكم مصر هو نظام حزب أغلبية ، وطبعا ليس بالضرورة أن تكون هذه الأغلبية ب 90% أو 80% ولكنها أغلبية مطلوبة لإصدار قرارات وقوانين للصالح العام وحتى لا
يتشتت أصحاب القرار بين مصالح حزبية وفردية مختلفة ربما تجعل من الصعب الخروج بصيغة توفيقية حول أشياء ينبغي البت فيها وإصدار قرار بشأنها. لذلك فان أفضل نظام لمصر في الوقت الراهن هو النظام الفردي أيا كانت الملاحظات والمآخذ عليه ". سبحان الله .. ما هذه الطريقة العجيبة في التحليل السياسي ، فلسان حال الرجل يقول إن الحزب الوطني يريد النظام الفردي لأنه يستطيع من خلاله الضغط على النواب المنشقين عنه للعودة للحزب كما حدث في الانتخابات الأخيرة ، هذه هي خلاصة الأمر ولبه . ونختم جولة اليوم من " المصري اليوم " ، مع تلك التخريجة الظريفة التي ربط فيها الشاعر العامي أحمد فؤاد نجم بين الفضيحة المدوية التي تعرض لها مدرب الزمالك فاروق جعفر إثر هزيمة فريقه بخماسية كاملة على يد فريق حرس الحدود ، وبين الكارثة المفجعة التي يتحمل وزير الثقافة فاروق حسني إثر احتراق عشرات الفنانين والنقاد داخل مسرح هيئة قصور الثقافة في بني سويف ، قائلا " الربط بين الفاروقين " حسني وجعفر " طبيعي ومنطقي وشديد السهولة ، فالأول أحرق خمسين فنانا مسرحيا في علية سلامون أطلق عليها جزافا اسم " مسرح " وأقام عليها مهرجانا مسرحيا شاركت فيه ثلاثة عشر فرقة من مسارح الأقاليم ، وبعد وقوع الكارثة المروعة أتضح أن القاعة المذكورة لم تكن بها طفاية حريق واحدة ، ولم يرتدها أي مسئول من وزارة الثقافة ولا الثقافة الجماهيرية المشرفة على المهرجان المسرحي القاتل ، وحين طالب بعض المثقفين المصريين بمحاسبة المسئول عن هذه المحرقة البشعة ، خرج علينا الفاروق حسني وزير الثقافة بسيل من التهديدات لكل من تسول له نفسه مجرد البكاء على الضحايا ، ولما جاء رد فعل المثقفين غاضبا وعارما ومصمما على عدم التفريط في دماء الشهداء ، ولو حدث ما حدث ، فكر الفاروق حسني وبطانته في مخرج من الأزمة فهداهم تفكيرهم الشيطاني إلى لعبة الاستقالة ، يقدمها الوزير الحارق فيبادر اللاعبون المرتزقة إلى رفض الاستقالة ، ورفع الأمر إلى " سيد البلاد وأكبر رأس في مصر ، على رأي ماهر الجندي ويناشدونه عدم قبول الاستقالة وتوتة توتة فرغت الحدوتة " . وأضاف نجم " هكذا فعل الفاروق حسني ، فلماذا لا يقتفي الفاروق جعفر أثر معلمه ويقدم استقالته المزعومة ، فيتصايح المرتزقة " وافاروقاه واخيبتاه " كما فعل الذين من قبلهم وطظ في ضحايا المباراة الحارقة لأعصاب الملايين من جماهير القلعة الرياضية العريقة ، نادي الزمالك للتربية والرياضة ، آدي يا سيدي الموضة الجديدة " .