البابا شنودة كشف مصدر مسئول بالكاتدرائية المرقسية، أن الكلاب البوليسية التي أطلقها حرس الكنيسة علي الأقباط الذين كانوا يتظاهرون أمس الأول للمطالبة بمنحهم تصاريح بالزواج الثاني بموجب أحكم قضائية، تخص الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة، وأنه جلبها لتأمين الكنيسة، خشية تعرضها لهجمات خلال ثورة 25 يناير. وشملت الإجراءات التي اتخذت لتأمين الكنيسة بناء حائط خرساني بارتفاع خمسة أمتار لإغلاق الباب الرئيسي للكاتدرائية بأوامر الأنبا يوأنس، والذي يعد من أبرز المرشحين لخلافة البابا، إلا أنه اتضح فيما بعد أن تلك الإجراءات جزء من عملية "خداع" لإقناع البابا بأن ثورة 25 يناير أطلقتها الجماعات الإسلامية، وتشكل خطرًا على الكنيسة. وكان إطلاق الكلاب البوليسية على المتظاهرين داخل مبنى الكاتدرائية يوم الاثنين قد أثار ردود فعل منددة تجاه الواقعة غير المسبوقة في تاريخ الكنيسة. وجاء ذلك بعد أن أصدر الأنبا يؤانس أصدر أوامر مباشرة بإطلاق كلاب الحراسة على المتظاهرين الأقباط لإرهابهم ودفعهم لمغادرة الكاتدرائية. وانتقدت الناشطة الحقوقية مريم النجار، المهتمة بملف قضية طلاق الأقباط، الطريقة التي تعاملت بها الكنيسة مع الأقباط المتظاهرين، وقالت مستنكرة: "مفيش كنيسة في العالم حصل فيها كده، كلاب ومحاضر وضرب واعتداء بالعصي على المتظاهرين، واتهامات بالعمالة وبأن المتظاهرين قله مندسة، الحمد لله أن محدش مربي ذقنه كانوا قالوا سلفيين"، بحسب تعبيرها. وأضافت: "يفترض أن يكون الأساقفة خدام للشعب، لكنهم في الحقيقة يخدمون الأغنياء فقط، والغلبان محدش بيعبره، ولما عبير، بطلة فتنة إمبابة، تغير دينها البابا استهزأ بها في عظة الأربعاء الماضي". وانتقدت الاستنجاد بالبابا أو انتظار وعود منه، وقالت: "البابا هو من ألغى اللائحة (لائحة عام 1938) وهو سبب هذه المشكلة، نحن نسير في طريقنا المدني والقانوني، كل المطلوب أن تكون الدولة بالقوة الكافية لتنفيذ أحكام القضاء النهائية غير القابلة للطعن". في المقابل، حررت الكاتدرائية محضر تعد ضد عدد من أتباعها من الأقباط من منهم أمير منير حبيب وميخائيل حكيم من منظمي الاعتصام، تتهمهم فيه بالبلطجة وحمل السلاح داخل الكاتدرائية وترويع المواطنين. إلي ذلك، قرر عشرات الأقباط المعتصمين بالكاتدرائية المرقسية للمطالبة بمنحهم تصاريح بالزواج الثاني تعليق اعتصامهم عدة أيام، لإعطاء فرصة للكنيسة والبابا شنودة للبث في شكواهم، مهددين بأنهم سيدخلون بعد أسبوع في اعتصام مفتوح أمام المجلس الإكليريكي بالكاتدرائية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. ويعترض المتظاهرون على رفض الكنيسة إعطاءهم تصريح بالزواج بالرغم من حصولهم علي أحكام قضائية واجبة النفاذ، حيث اعتصم قرابة 300 قبطي أمام مقر المجلس الإكليركى مطالبين بعزل الأنبا بولا المسئول عن ملف الأحوال الشخصية، والسماح بالزواج المدني، وإعادة العمل بلائحة 38، التي تتضمن الكثير من حالات السماح بالطلاق. وبحسب هؤلاء، فإن الأنبا بولا يؤخر تصاريح الزواج لسنوات دون داع، بالرغم من حصول بعضهم علي أحكام طلاق من المحكمة لعلة " الزنا"، مستشهدين بواقعة حصول الفنانة هالة صدقي على حكم تطليق وتصريح زواج ثان خلال ستة أشهر فقط، بينما يضطر البعض للانتظار 12 عاما دون نتائج، ويلاقون "معاملة المجرمين" من قبل الأنبا بولا، وفق تعبيرهم. ووصف أمير منير أحد المنظمين للتظاهرة أمام المجلس الاكليركي، مطالبهم بالمشروعة، نظرًا لتعليق قضاياهم منذ سنوات بالمجلس الاكليريكي دون حل، وقال إن التظاهرة تدعو للمطالبة بعزل الأنبا بولا. لكنه أكد فض الاعتصام بعد مناشدتهم للبابا شنودة للتدخل في حل مشكلات الأقباط بالمجلس الاكليركي عبر قناة ctv القبطية التابعة للكنيسة، وقال إنه حال عدم الاستجابة سيلجأون للاعتصام المفتوح بالمقر البابوي حتى صدور حل نهائي وقاطع. وقال منير إنه لا أحد من المقر البابوي تفاوض معهم، لكنهم فضوا الاعتصام لعدم التصعيد وإعطاء مهلة للمجلس الاكليركي للنظر في قضاياهم، مؤكدًا أنهم يطالبون بلقاء البابا شنودة من أجل المطالبة بالتحقيق مع الأنبا بولا وكشف ملفات الفساد والمحسوبية في قضايا الزواج والطلاق. وفيما أكد أنهم أعطوا مهلة أسبوع حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، ذكر أن المعتصمين تقدموا بمذكرة لوزارة العدل للمطالبة بزواج وطلاق مدني بعيدا عن الكنيسة وهم الآن بصدد انتظار رد الوزارة. وكشف منير عن عمليات تحايل من جانب المجلس الاكليركي من أجل منح تصاريح بالزواج الثاني، قائلا إن زوجته رغبت بالطلاق منه بعد عامين ونصف واستطاعت عبر وسطاء بالمجلس أن تخرج شهادة منه بأنها لا تزال "بكرًا" موقعة من الأنبا بولا بنفسه، وقام محاميها برفع عوى بطلان زواج. وأضاف: عندما توجهت للأنبا بولا قال لي: اذهب للمحكمة واشهد أنها بكر، وأعطيك تصريحًا بالزواج الثاني فرفضت، وعندما استأنفت طلبت كشف الطب الشرعي الذي اثبت أنها ليست بكرًا بل سيدة". لكنه قال إن بولا جعل اثنين من الكهنة يكتبان تقريرًا كاذبًا "ليثبت أنني مجنون وحاولت قتلها"، فضلاً عن اتهامه بأنه "غير ملتزم بمعاشرتها معاشرة الأزواج لأني أمارس العادة السرية"، مؤكدا أن كل ذلك لكي يكون هناك مبرر لحصول زوجته على بطلان زواج. من جهته، وصف الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركى بالإنابة، والمسئول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية - اعتصام أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية بأنه أحد الإفرازات السلبية لثورة 25 يناير وتشويه لإنجازاتها. واعتبر في مداخلة هاتفية مع قناة " CTV" الناطقة باسم الكنيسة أن ما حدث من "شوشرة" يقف وراءها أربعة أشخاص جلبوا معهم أقاربهم، وهو يعرفهم جيدًا، فهم مجموعة من الأشخاص لم يحصلوا على أحكام قضائية بالطلاق، ومازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، ولم تقصر الكنيسة نحوهم، وتتعامل مع ملفاتهم بحيادية وموضوعية، وتستخرج تصاريح الزواج الثاني وفق أحكام الكتاب المقدس. ونفى أي مسئولية له عن قرار الأمن في الكاتدرائية باستخدام الكلاب في محاولة فض الاعتصام، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم بدون الرجوع له. من جانبها رفضت الكاتدرائية التعليق رسميا على الحدث في إطار تعليمات من البابا بضرورة الحفاظ على سرية كل ما يحدث داخل الكاتدرائية.
