دار القضاء العالي إلى المتشدقين بقدسية أحكام القضاء المصرى، نهديهم هذا التحقيق: فى البداية وقبل أن نتطرق إلى آراء الخبراء، لابد وأن نطرح سؤالا مهما على خلفية الأحكام القضائية الأخيرة التى صدرت ببراءة الفاسدين الذين أجرموا فى حق شعبهم على مدى عشرات السنين، وذلك فى محاولة ( لردم ) كل الإنجازات التى حققتها ثورة 25 يناير التى ما قامت إلا للقضاء على الفساد الرهيب الذى شوه وجه مصر وجعلها – بالإحصاءات الدولية – فى ذيل دول المنطقة والعالم، جاءت هذه الأحكام بالبراءة، لتفجر السؤال: هل من العدل أو المنطقى أن يكون القضاء الذى كان من المستحيل أن يسمح بمجرد تقديم مسئول واحد من كبار مسئولى النظام البائد إلى المحاكمة، هو ذات القضاء الذى يحاكم المسئولين الفاسدين، رغم العلاقة الوطيدة بين هؤلاء المسئولين وهذا النظام القضائى، حيث كلاهما من إفرازات النظام البائد؟؟؟ فعلى سبيل المثال، الرئيس المخلوع هو الذى عين النائب العام الذى بدوره لم يسمح إطلاقا بالتحقيق فى أى من البلاغات التى تم تقديمها ضد كبار المسئولين فى العهد السابق.. و وأيضا فإن وزير العدل الحالى ومعظم الهيئات القضائية تم اختيارها بذات المعايير الفاسدة للنظام الفاسد، الذى لم يحاكم أمامه مسئول واحد – وهو لا يزال فى موقعه – طوال نصف قرن وأكثر... فهل يمكن بعد هذا كله الحديث عن قدسية أحكام القضاء فيما يتعلق بمحاكمات القتلة والفاسدين من كبار قيادات الحزب الحاكم، على أيدى قضاه يدينون بالولاء التام لآلهتهم الذين قاموا بتعيينهم؟؟؟ السطور التالية تقدم الإجابة بصورة أوضح: تغيير جذرى "محمد زارع" - مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان – أشار إلى أنه فى ظل ثورة لابد من التغيير الجذرى للنيابة العامة وإصلاح القضاء بغض النظر عن صلاحية هؤلاء الأشخاص لتلك المناصب موضحاً عدم إستجابة وزير العدل لمطالب الشعب مما أدى لكثير من الفوضى ولذلك يطالب بتغييره مشيرا إلى أن الثورة ليست مجرد تظاهرات إنما هى مطالبة بتغيير جذرى للنظام. ويؤكد على قوله المستشار"زكريا عبد العزيز" رئيس نادى القضاة السابق ان هؤلاء الرجال غير صالحين لمرحلة ما بعد الثورة . وأشار عبد العزيز إن التغيير سنة من سنن الثورات كما وضح أن قيام الثورة يعنى وصول الفساد إلى جميع مؤسسات الدولة .. هدم النظام ويقول الدكتور"جابر نصار" - أستاذ القانون الدستورى - أن الثورة تعنى هدم نظام دولة ودستور ولكن تظل القوانين سارية لحين كتابة دستور جديد يترتب عليه نظام جديد وقوانين جديدة ولكن فى ظل الأوضاع الحالية بعد الثورة وحالة التخبط لا نعلم من الذى يقوم بالتغيير ومن الذى يقوم بالإصلاح لأنهم حولوا الثورة إلى مجرد تغيير فى بعض الأشخاص فى المؤسسات ..! نكتة سخيفة يقول أسامة المرسى – مهندس ألكترونيات – أن القضاه الذين كانوا يحفظون أى قضايا ضد المسئولين السابقين، من المستحيل أن يتم من خلالهم إدانة أى مسئول فاسد، وكلنا نتذكر كيف كانت أى قضية ضد أحمد عز مثلا أو عاطف عبيد أو أحمد المغربى تنتهى إلى لا شيئ وبالتالى ظلوا فى مناسبهم لكى يستمروا فى جرائمهم تحت مظلة القضاء غير العادل.. فكيف يكون هؤلاء القضاه هم الذين يحاكمون أصحابهم من المسئولين الفاسدين بعد الثورة .. (دى تبقى نكتة سخيفة طبعا).. والكلام ينطبق أيضا على النائب العام أحد رموز النظام الذى أسقطته الثورة ولا نعلم لماذا سكتت الثورة عليه حتى الآن؟؟؟؟؟ تواطؤ ويقول "عزت عبد الشهيد"51 سنة مهندس بشركة مياه الشرب إلى معلوماته انه لا يجوز لأحد عزل النائب العام من منصبه , وإذا تحدثنا عن إمكانية عزله بالشرعية الثورية فلابد من مراعاة ان تلك القضايا تأخذ الكثير من الوقت كما أنه دور النائب العام ينتهى بتحويل القضية إلى المحكمة . واستطرد قائلاً أننا نملك قضاة مستقلين ولكن ليس لدينا استقلال كامل لمنظومة القضاء وهو ما يشعر الناس بالخوف من تواطؤ بعض القضاة مع رموز النظام السابق.. ويرى"على محمد"47 سنة أعمال حرة لابد من التغيير الفورى للنائب العام وسرعة تطهير القضاء وفصل القضاة عن التبعية لوزارة العدل حتى نتخلص من رؤوس النظام السابق تماماً ونبدأ من جديد لبناء نظام يخلو من المحسوبية والإعتبارات.. واتفقت"نادية محمد"50 سنة ربة منزل مع دعوات تغيير النائب العام بغض النظر عن مدى صلاحيته لأننا نعيش حالة ثورة وطالبت وزير العدل بإصلاح منظومة القضاء باعتباره من أهم أهداف الثورة.
