قال الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ الدراسات السياسية بمركز الاهرام الاستراتيجي، أن مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي لابد من التأثير على عمل البرلمان مشيراً الى أن البرلمان السابق كان لم يدعم الناخب من تزاوج السلطة بالمال وأظهرت تقديم الرشوي الانتخابية ، مؤكداً على ضرورة وجود أحزاب قوية تضمن تمثيل الاقليات سواء دينية أو نوعية . ثم تكلم عن وجود في مصر أربعة أنظمة رئيسة هي القائمة الحزبية والمتوازي الذي يجمع بين الحزبية والفردي و القائمة الغير حزبية والنظام الفردي الذي يعد"أسوا نظام" مؤكداً تسلسلهم من حيث الاهمية لمستقبل مصر.مطالباً لوجود قوائم احتياطية حتي لم تكن هناك إعادة لاجراءات انتخابات اخري . ورأي من الانسب لمصر نظام المتوازي الذي يجمع بين الفردي والقائمة لانه يجمع بين مميزات الفردي والقائمة ولابد رجوعه من غير شروط ويبدأ تمثيل الاقليات ،مشيراً الى انه من أحد عيوبه اجراء انتخابات تكميلية.وعن القائمة الغير حزبية رأى ربيع، انها من أنسب ما يرغب به شباب الثورة . وطالب بضرورة حذف نسبة العمال والفلاحين لانه ضد مبدا المواطنة ،قائلا"كان اشبه بالسباق لاثبات كل شخص انه عامل وفلاح". كما اتنقد قانون مباشرة الحقوق السياسية قائلا لابد من قراءته بدقة وضرورة تواجد قاعدة بيانات وليس طبقا للجداول والتصويت بالرقم القومي في اي دائرة انتخابية، بالاضافة الى وضع قواعد للمجتمع المدني لمراقبة الانتخابات "وليس متابعتها" موضحاً ان القانون لم يشير مطلقاً للرقابة الدولية وتصويت المواطنين بالخارج. وقال ابو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي، ان المناخ السياسي في فترة الانتخابات القادمة لم يكن مناخاً سياسياً مناسباً وقوياً ولكنها مجرد تجربة نحو الديمقراطية ولابد من تفعيل البرلمان القادم عن طريق شبكة الانترنت وليس مجرد جلسات تنعقد فقط ليكن شاهداً عليها الشعب المصري بأكمله. وتكلم ايضا عن رغبته في عمل الدستور اولا ثم الانتخابات من وجود لجنة دستورية تقوم على بناء دستورا جديدا، ويري ان كافة القوي السياسية تريد تأجيل الانتخابات لاكثر من عام او أكثر.رافضاً الغاء نسبة العمال والفلاحين لانهم يمثل بنسبة 65% من الشعب المصري فقير ويمنعون من ممارسة العمل السياسي وان هذه الفئة تعبر عنهم. وأكد احمد أبو بركة القيادي بجماعة الاخوان المسلمين ، على ضرورة الاشراف الالكتروني الذي يجعل عدم تواجد تزوير بالانتخابات ولابد ان يتم تفعيلها الان خاصة بعد ثورة 25 يناير التي اندلعت بمطالبة على شبكة الانترنت .أما عن قانون مباشرة الاحزاب السياسية فلابد من تصويت المراة لمشاركتها في الحياة السياسية وايجابيتها في نسبة التصويت، واختلف مع الحريري في نسبة العمال والفلاحين لانه تميز شخص عن شخص ولم يجوز بمبدأ المواطنة . رافضاً الجمعية التاسيسة لتكوين الدستور ولابد انتخابها من الشعب المصري وعن المصلحة الوطنية تطالب سرعة اجراء الانتخابات لان لم يجوز تأجيل قرارات المجتمع ولابد الانجاز لاننا نحتاج حكومة قوية . وعن مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،فقال انه لم يوجد احد يستقر على البرلمان القادم ومن يشكل ويوجد حالة من العشوائية عن النظام الجديد ومن المفترض اولا ان يوجد في دستور ومنه خلاله يتم رؤية شكل الدولة من نظام برلماني ام رئاسي او مختلط. وقال عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، انه يري الانسب لمصر القائمة النسبية غير المشروطة من دخول كافة الاطراف السياسية وتمثيل للاحزاب الجديدة وتفعيل دور المرأة في العملية السياسية.
في إطار سلسلة ندوات التي ينظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول التحديات التي تواجهها مصر خلال الفترة الانتقالية للتحوّل الديمقراطي، جاءت ندوة تحت عنوان "هل يحقق النظام الانتخابي الجديد أهداف ثورة 25 يناير؟".
