وافق مجلس الشعب نهائيا علي الموازنة والخطة الجديدة عن السنة المالية2010/2009, ووصل إجمالي الاستخدامات إلي354,6 مليار جنيه بنقص يصل إلي38,2 مليار جنيه عن السنة المالية الماضية, وقد وافقت الحكومة علي طلب مجلس الشعب بزيادة حجم الموازنة بمبلغ4.8 مليار جنيه وذلك لتغطية نفقات العلاوة الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الإضافية, وقدرت الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة ب87,5 مليار جنيه بزيادة8,5 مليار علي العام الماضي. كما زادت اعتمادات السلع والخدمات إلي27,3 مليار جنيه بزيادة3,5 مليار جنيه, واعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي73,4 مليار جنيه, وبذلك فإن الموازنة حرصت علي دعم البعد الاجتماعي تحقيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك في حماية محدودي الدخل, وعدم تحميل المواطن أعباء تثقل كاهله. وأعلن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة استجابت لرفع العلاوة الاجتماعية إلي10%, وزيادة اعتمادات العلاج علي نفقة الدولة بمبلغ380 مليون جنيه, وزيادة الباب الأول للأجور لاستيعاب زيادة10% لأصحاب المعاشات بجانب ال10% للعلاوة الاجتماعية. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تعقيبه علي مناقشات مشروعي الموازنة والخطة الجديدة(2010/2009) أن الدولة استطاعت أن تبني رصيدا في مرحلة الإصلاح الاقتصادي, كان هو الأساس لمواجهة الأزمة المالية العالمية, وإذا كان العجز قد زاد في الموازنة فإن لدينا من القدرة بعد الأزمة ما نستطيع أن نصل معه بمعدلات النمو إلي8,5% حتي نسدد الدين الممول للعجز بالموازنة دون أعباء إضافية, ونحن قادرون علي تحمل مسئولية الأجيال المقبلة, وأن ننشط بالاقتصاد ليكون قويا ويحقق الرخاء لهم, وقال الوزير: أوافق علي ما جاء في التقرير التكميلي لمصلحة الشعب.
