يلقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط بيانين أمام مجلس الشعب الأحد المقبل، حول الموازنة الجديدة للعام المالي 2006/2007 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام. وتبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر مناقشة الموازنة الجديدة بدءاً من "الأحد". قدرت استخدامات الموازنة العامة للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ 274 ملياراً و169 مليوناً و357 ألف جنيه، منها المصروفات 217 ملياراً و274 مليوناً و856 ألف جنيه. وقدرت إيرادات الموازنة العامة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول 177 ملياراً و273 مليونا و625 ألف جنيه. بلغ العجز بين الاستخدامات والإيرادات الإجمالية 96 ملياراً و895 مليوناً و732 ألف جنيه أما العجز بين المصروفات بدون سداد القروض وحيازة الأصول المالية والإيرادات دون حساب متحصلات الاقراض ومبيعات الأصول المالية فبلغ 53 ملياراً و368 مليوناً و553 ألف جنيه. أما خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي تتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي إلي 665 مليار جنيه ويمثل 76% من الموارد الكلية وان يصل معدل النمو الحقيقي إلي 6.9%، ويصل حجم الاستخدامات الاستثمارية المتوقعة للعام المالي الجديد إلي 135 مليار جنيه منها 20.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة و5.6 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و19.2 مليار جنيه للشركات العامة و90 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.