انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب من إعداد تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالى الجديد بلغت قيمة الاستخدامات العامة بمشروع الموازنة 376.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 79.5 مليار جنيه عن العام الماضى وبلغ العجز فى الموازنة الجديدة 65.1 مليار جنيه وخصصت الموازنة 52.9 مليار جنيه لمصروفات فوائد الديون، وتم إدراج 95.9 مليار جنيه للدعم، كما خصص لنفقات الصيانة 2.8 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام السابق، وبلغت المصروفات المخصصة لشراء السلع والخدمات 23.5 مليار جنيه بزيادة 6.6 مليار جنيه، وبلغت الأجور وتعويضات العاملين فى وحدات الجهاز الحكومى 78.6 مليار جنيه بزيادة 16.9 مليار جنيه فى الوقت الذى سجل فيه التقرير زيادة عدد العاملين بالدولة إلى 5.3 مليون موظف العام الماضى. وقدرت الموازنة دعم السلع التموينية بنحو 21.5 مليار جنيه وبلغ دعم الخبز بمفرده 16.2 مليار جنيه، واستهدفت الموازنة وصول دعم السكر وزيت الطعام التموينى إلى 2.6 مليار جنيه، كما يقدر دعم المنتجات البترولية بنحو 62.7 مليار جنيه ويوجه إلى ستة منتجات منها السولار 34.1 مليار جنيه والبوتاجاز 13.5 مليارات جنيه والبنزين 9.6 مليار جنيه والغاز الطبيعى 2.7 مليار جنيه والمازوت 2.5 مليار جنيه والكيروسين 300 مليون جنيه. وأكدت لجنة الخطة والموازنة قيام وزارة المالية بدعم الكهرباء بمبلغ 3 مليار جنيه ودعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحى ب4.5 مليون جنيه ودعم المزارعين 707.6 مليون جنيه، كما بلغ دعم اشتراكات الطلبة فى السكة الحديد بنحو 500 مليون جنيه ووضعت اللجنة فى تقريرها دعم تنمية الصعيد وتنشيط الصادرات ودعم القروض المسيرة وإسكان محدودى الدخل وخدمات نقل الركاب معاً بنحو 7.1 مليار جنيه، وذلك فى محاولة للتغطية على الدعم المخصص للصادرات والذى يطالب النواب بإلغائه بالمقارنة بالدعم القليل لتنمية الصعيد، ومحدودى الدخل، وأدرجت فى مشروع الموازنة 3 مليارات جنيه منح ومساعدات، ويركز جانب كبير منها على نفقات علاج المواطنين ومرضى الفشل الكلوى وإعانات الإسعاف ويبلغ الإنفاق عليها 1.2 مليار جنيه. وتضمن مشروع الموازنة 31.9 مليار جنيه مزايا اجتماعية ويركز جانب منها على مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات والتى قدر لها 3.3 مليار جنيه كما أدرج مبلغ 1.1 مليار جنيه لتغطية مصروفات معاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل. وقدرت الاعتمادات المخصصة لشراء الأصول غير المالية بنحو 12.6 مليار بإنخفاض 600 مليون جنيه، وتوقع تقرير مشروع الموازنة ارتفاع إيرادات الدولة فى الموازنة الجديدة إلى 275.8 مليون جنيه بزيادة 63.9 عن العام الماضى وتقدر الإيرادات من الضرائب 166.6 مليار جنيه بزيادة 31.9 مليار جنيه كما قدرت الضرائب على التجارة الدولية 15.2 مليار جنيه. ويتضمن مشروع الموازنة تخصيص 21.3 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية بزيادة 8.5 مليار جنيه، كما يتضمن مشروع الموازنة الحصول على تمويل من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية بنحو 88.1 مليار جنيه. وبلغ إجمالى رصيد الدين الخارجى العام 29.9 مليار دولار ويشمل الدين العام الخارجى على مصر الدين العام الخارجى الحكومى والذى تبلغ قيمته 71.6 مليار جنيه فى 30 يونيو عام 2007 أما باقى الدين فيمثل الدين على الجهات المختلفة من الحكومة بالإضافة إلى ديون القطاع الخاص، وهى ديون من الحكومة وبلغ الحساب المجمد لدى البنك المركزى والذى أقر به صندوق النقد الدولى والمخصص لسداد الدين الخارجى فى مواعيده الجديدة المجدولة 63.1 مليار جنيه فى نهاية أبريل الماضى، وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن هذا الحساب يخفض من مركز الدين الخارجى والذى توضح مؤشراته أنه يقع فى حدود آمنة ومستقرة.
