يوسف بطرس غالي وزير المالية دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعين لها قبل نهاية شهر يناير المقبل بأية تعديلات تكون قد طرأت علي أجور العاملين لديهم سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة والتي يحسب علي أساسها قيمة الاشتراك التأميني لهؤلاء العاملين وذلك حتى لا يتعرضوا لأية غرامات نظير التأخير. وأشار السيد علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة إلي أن وزارة المالية حريصة علي مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال لضمان الحقوق التأمينية للعاملين لديهم وأسرهم مشيرا إلي أن هناك زيادات سنوية تطرأ علي الأجور حيث ترتفع قيمتها مع إضافة العلاوة الدورية إلي الأجور الأساسية والتي تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسي لكل عامل الذي يحسب علي أساسه اشتراكه التأميني، وهو ما يستدعي إجراء تعديل سنوي علي قيمة الاشتراك التأميني للعاملين بالقطاع الخاص و وهو ما يطبق أيضا بالنسبة للعاملين بالقطاع العام وبالحكومة. من ناحية أخري طالبت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أصحاب الأعمال بالمبادرة بتعديل فئة اشتراكهم في نظم التأمينات إلي الفئة الاعلي وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل وذلك ضمانا لحصولهم وأسرهم علي معاش ومزايا تأمينية تتناسب مع دخولهم الفعلية قبل تقاعدهم. وبالنسبة لقيم فئات الاشتراك التي يمكن لصاحب العمل الاشتراك بها في التأمينات أشارت السيدة ثريا فتوح الي ان قيم فئات الاشتراك تتدرج طبقا لفئات الدخول والتي تبدأ من 125 جنيه واعلي فئة دخل تبلغ 1000 جنيه شهريا. وقالت أنه يمكن للراغبين من بين أصحاب الأعمال في الحصول علي معاش أكبر تسوية مستحقاتهم التأمينية علي أساس فئة دخل اشتراك أعلي من الفئة التي يسددون علي اساسها اشتراكهم حاليا حتي ولو تجاوز سن الراغب منهم الخامسة والخمسين علي ان يؤدي في هذه الحالة لهيئة التأمينات الاجتماعية فروق الاشتراكات المالية المستحقة.
