دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لها قبل نهاية يناير الحالى بأى تعديلات تطرأ على أجور العاملين لديها سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة، التى يحسب على أساسها قيمة الاشتراك التأمينى للعاملين، لعدم التعرض لغرامات فى حال التأخير. وقال على نصار، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، إن هناك زيادات سنوية على الأجور التى ترتفع قيمتها بعد إضافة العلاوة الدورية إلى الأجر الأساسى بواقع 7٪ لكل عامل، وهو ما يستدعى إجراء تعديل بشكل سنوى على قيمة الاشتراك التأمينى الشهرى للعاملين بالقطاعين الخاص والعام. وقال الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات: «إن وزارة المالية أعدت خطة لرفع الوعى التأمينى لدى أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص، تهدف إلى التأكد من التزامهم بالتأمين على أنفسهم وعلى جميع العاملين لديهم بالأجور الحقيقية».