في البلاد التي يوجد بها قانون فان في أحكام القضاء تطبق وكفى ..أما في بلاد الفساد فأنه يتم تشكيل لجان لإجهاض الأحكام ومن جديد يطل علينا الكاتب الصحفي والسياسي المصري مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل المجمد برسالة جديدة من داخل محبسه بسجن المرج والذي يقضي فيه عقوبة عامان حبس بتهمة الذهاب إلى " غزة" بدون علم السلطات المصرية وكان ذلك أبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أوائل عام 2009 وتم سجنه بعد محاكمة عسكرية كانت هي الأسرع من نوعها . وفي هذه الرسالة يهاجم " مجدي " الحكومة المصرية والنظام السياسي الحاكم بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد " مدينتي " مشيرا إلى أن الحكومة تتجه إلى إغلاق الموضوع دون محاسبة الفاسد في هذا الأمر وهو وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان محملا النظام السياسي القائم من أعلى رأسه المسئولية عن إهدار أملاك الدولة .. والى نص الرسالة "كان حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي كصاعقة في سماء صافية, فقد كان إغلاق النائب العام للتحقيق مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق دون توجيه أي أتهام له إشارة على أن الدولة تتجه لإغلاق الموضوع" في البلاد الأخرى التي يوجد بها قانون، فإن أحكام القضاء تطبق وكفى, أما في بلاد الفساد فإنه يتم تشكيل لجان لإجهاض مضمون الأحكام القضائية التي لا تأتى على هوى الحكومة، بحيث تصبح وكأنها لم تكن. عندما يعم الفساد فإن القرار الصحيح هو إلغاء القضاء وجهاز المحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية وأي جهات أخرى ممكن أن تسبب إزعاجا وإرتباكا، لأن هذه الجهات تحاول أن تنفذ القانون، بينما الفساد له قوانينه الخاصة, ومن بين هذه القوانين إن كل حالة بحالتها، وكل صفقة لها قانونها الخاص، وإذا كان هناك قانون عام للفساد يجمع كل الصفقات، فهو المكاسب المشتركة للبائع (ممثل الدولة) والمشترى (رجل الأعمال)، نعنى المكاسب الشخصية لا المكاسب الاقتصادية المشروعة. ولكن أسعار الفساد ليست موحدة, فإذا كان المشترى من لجنة السياسات فله سعر غير سعر رجل أعمال ناشئ وهكذا.
لذلك فإن أي حكم قضائي نزيه لابد أن يحدث ربكة اقتصادية، بل وإنهيار إقتصادي، وخراب في البورصة، فعندما يكون الاقتصاد كله (ولنتحدث هنا عن القطاع العقاري وهو أهم قطاع استثماري في ظل تراجع القطاعات الإنتاجية) قائم على قوانين الفساد، فإن محاولة إصلاح مشروع واحد (مدينتهم) تؤدى إلى خلل عام للتركيبة المستقرة, وهى كمحاولة إصلاح شقة بينما المبنى كله به خلل معماري، فإصلاح شقة واحدة يؤدى إلى انهيار عاجل وسريع للمبنى، والذي يمكن أن يعيش بالخلل عدة سنوات. لذلك فإن الحكومة كانت على حق عندما أضطربت، وكذلك رجال الأعمال والمواطنون المستهلكون من صدور هذا الحكم. لأن هناك وقائع راسخة أصبحت موجودة على الأرض. مع ملاحظة أن الأزمة كلها دارت في حدود الإسكان الترفي والفاخر، فلم يفكر مواطن غلبان واحد في زيارة "مدينتهم" لأنه أصلا لا يملك أن يدفع أقساط إسكان مبارك!! ولاحظ أن الأزمة تهدد مشروعات ترفية مماثلة في 6 أكتوبر. والتي تحاكى (بيفرلى هيلز مدينة الفنانين في لوس أنجلوس) وهذا يكشف حجم الأموال (عشرات المليارات) التي تنفق في هذه المشروعات, ولا تزال تجد مشترين لها, وهذا معناه أن قطاع الأغنياء والطبقات الوسطى العليا لم تتشبع بعد, ولا يزال لديها صرر من الأموال تفضل كنزها في صورة عقارات, لأن معدل زيادة أسعار العقارات أكبر من معدل فوائد البنوك الذي هبط الآن إلى 7% تقريبا، ولكن تظل النقطة الأكثر خطورة هي التي بدأنا بها، فهذا الحكم كاشف لحجم الفساد الذي سيطر على اقتصاد البلاد. فالوزير السابق إبراهيم سليمان كانت سياسته قائمة على الأمر المباشر، وهو ما يتعارض بصراحة مع قانون المناقصات والمزايدات. وبالتالي فإن قرارات الأمر المباشر شملت عشرات المشروعات ومساحات هائلة من الأراضي.،وبالتالي فقد أصبحت التركيبة كلها خطأ، وتطبيق حكم المحكمة بشكل حقيقي يؤدى إلى سقوط نظام الحكم، وفى المقابل فإن النظام يريد أن يبطل حكم القضاء نهائيا، فيبرئ كل الأطراف تحت شعار أنه خطأ إداري، بينما حيثيات الحكم تشير إلى ريبة وغموض وسوء نية وراء عقد مدينتهم، وهكذا فإن كهنة النظام برئاسة رئيسهم أنعقدوا ليعيدوا صياغة حيثيات الحكم وكأنهم محكمة نقض أو محكمة دستورية!! فهم يريدون تبرئة إبراهيم سليمان، وطلعت مصطفى وتثبيت كل شيء على ما هو عليه بالنسبة لأوضاع المستهلكين وكأن شيئا لم يحدث. ويمكن أن نضع طائرات ورق بحيثيات الحكم ليلعب بها الأطفال. لا.. إنهم أذكى من ذلك، سيقولون يدفع طلعت مصطفى تعويضا بثمن الأرض بالتقسيط المريح, وهى نفس طريقة التفكير في تنظيم الأنتفاع بأراضي الدولة بعد أن تم توزيعها بالفعل في طريق مصر الإسكندرية، وتم استغلالها بشكل معين منذ سنوات طويلة. وهى نفس طريقة إعادة الجبلي للأموال التي صرفتها الدولة على علاج زوجته واتجاه آخرين لنفس الإجراء، وهذا تسفيه لفكرة القانون، فاللص إذا ضبط يقوم بإرجاع المسروقات فورا أو بالتقسيط، وصاحب بيت الدعارة يعيد الأموال للزبائن، ولكن من يعيد الشرف للعاملات لديه؟! ولماذا لم يعد وزير الصحة ثمن الصفقات التي حصلت عليها دار الفؤاد (مستشفاه الخاص) ومعامله الخاصة من وزارة الصحة؟! وقد طلب مبارك من الكهنة إعداد ضوابط للأنتفاع بأراضي الدولة (خاصة طريق مصر الإسكندرية الصحراوي) ولكن أحدا لم يرد عليه، ولن يرد عليه، لأن كل صفقة كان لها قانونها الخاص، ووضع أي قاعدة من أي نوع سيؤدى إلى تدمير أناس مهمين قد يكونون في لجنة السياسات، وقد يكونون (رئيس الوزراء نفسه!) وقد يكونون من أصحاب الحيثيات من المصريين أو العرب أو الفنانين أو لاعبي الكرة. في مدينتهم صدر حكم قضائي نهائي، ومع ذلك فلا سبيل أمامهم سوى قتل هذا الحكم القضائي وتشييعه إلى مثواه الأخير، لأن البديل انهيار اقتصادي وسياسي. فالاستقرار له معنى واحد في هذا العهد: الاستقرار على الفساد وقوانينه حتى النفس الأخير!
