مجدي حسين أمين عام حزب العمل من جديد يطل علينا مجدي حسين أمين عام حزب العمل المجمد برسالة اقتصادية جديدة من محبسه بسجن المرج والمحبوس فيه منذ ما يقرب العامين بتهمة التسلل إلى غزة بدون إذن السلطات المصرية ... ويستعرض خلال هذه الرسالة الأخطار التي تهدد بتلاشي دلتا مصر بسبب تآكل شواطئ الساحل الشمالي سنويا بفضل زيادة منسوب المياه في البحر الأبيض المتوسط كما يتناول تجريف الأراضي الزراعية والذي تسبب حسب وصفه إلى خسارة مصر أكثر من 2 مليون فدان خلال حكم الرئيس مبارك منتقدا تصريحات وزير الزراعة المصري بان البناء على الأرض الزراعية أصبح حقيقة لا مفر منها ... والى نص الرسالة : فى أحوالنا الاقتصادية فإن التوجه الأساسي يكون إلى الله عز وجل, فلا يوجد مسئولون عقلاء أو أمناء نوجه إليهم الحديث, وكم من مرة ناجيت الله عز وجل قائلا: إن لم يكن بك غضب علىّ فلا أبالى. وإذا انتهت حياتي فى السجن وضمنت الجنة فما يعنينى من هذه الدنيا بكل ما فيها. ولكن فى حلقي غصة على مصر، وهى من بلادك يا رب، بل وذكرتها فى القرآن وحدها بالاسم دون كل بلاد الدنيا، وهو نفس الاسم الذي يطلق عليها حتى الآن، هل ستتركها تتعفن هكذا، وهل أنت غاضب علينا إلى هذا الحد حتى تتركنا نهبا لشذاذ الآفاق. فإذا أنا غادرت الدنيا ولم تكتب لجيلي والأجيال الأكثر شبابا أن تنتصر وأن يكون الإصلاح على أيديها. فإن هذا هو حزني الوحيد. إن غادرت الدنيا ومصر فى هذه الحالة المدمرة، غادرت مصر دون أن أتمكن مع أصحابي وكل الخيرين من إنقاذها، ولكن كيف أكون أحن على مصر من خالقها وخالق السموات والأرض؟! ولكن هذا هو حزني الحقيقي وبؤسي الحقيقي، وأنا أرى الأمم تنطلق خلال سنوات معدودة إلى قمة المجد والسؤد، بينما نحن فى غينا نتخبط وفى أوحالنا نتعثر. إن واحدة من أشد أوجاعي هو تلاشى مصر الذي يحدث بشكل حرفي، ليس فحسب بتآكل الساحل الشمالي والمتوقع أن يزداد خلال العقود التالية فهذا هو الخطر الأبعد, وإن كنا نفقد بعض الأمتار من مصر سنويا من الآن، أما الخطر الأشد الذي بدأ فعلا منذ عقود فهو تجريف الأرض الزراعية, ومصر الوادي والدلتا هي 6% من مصر, وهى الآن تتلاشى بخطة متسارعة تحت سمع وبصر الحكام الذين لا يقلقهم شيء إلا الأراضي المحدودة التي تحمل مقاعد الحكم. منذ 5 سنوات تقريبا ورد فى ورقة رسمية مطروحة على الحزب الوطني الحاكم أن مصر فقدت مليون و750 ألف فدان من الأرض الزراعية (2 مليون فدان إلا ربع)، لذلك توقعت فى مقال سابق عن مصر عام 2017 وهى نهاية الفترة السادسة لمبارك ومع أحسن الفروض فإن مصر سيظل لديها ما بين مليون و4 مليون فدان فقط. وقد أقمت حسابي على أساس أن 20 سنة من عهد مبارك أضاعت 2 مليون فدان, وبما أن معدلات التجريف فى تزايد بسبب النمو السكاني ونمو التسيب واتخاذ وزير الزراعة الحالي (أباظة) مواقف مشجعة للبناء على الأرض الزراعية فإن مصر خلال 2005-2017 أى خلال 12 سنة ممكن أن تفقد 2 مليون فدان أخرى أى تنخفض الأرض الزراعية من 8 مليون إلى 4 مليون فدان. وقد أكد هذه المعلومة الجيولوجي د. فاروق الباز حين قال أن الرقعة الزراعية الحالية هي 5.5 مليون فدان وليس 8 ملايين كما يقال. وبطبيعة الحال نحن نتحدث أساسا عن تجريف الأرض الزراعية فى الوادي والدلتا لا الأراضي المستصلحة فى الصحراء، وأراضى الوادي هي الأكثر خصوبة بما لا يقاس، وهى التي تروى بمياه النيل, وأن الخبراء يقولون أن الأرض التي تجرف لا يمكن استعادتها مرة أخرى للزراعة, وبالتالي فإن كل فدان يضيع لا يمكن تعويضه. وقد دعونا مرارا لوقف البناء على الأرض الزراعية بصورة كلية لا تحتمل الاستثناء، وإقامة المدن السكنية والمصانع ومختلف المباني الجديدة على الأرض الصحراوية, ولكننا كنا ولا نزال ننفخ فى قربة مقطوعة. ومما يشجع أهل الريف على تجريف الأرض ليست مشكلة السكن فحسب, وإنما لأن الزراعة لم تعد مجزية للفلاح, خاصة الفلاح الصغير الذي لا ينتج للتصدير، حتى ذكرت الصحف أن الفلاح ترك ما يوازى ربع الأرض الزراعية هذا الموسم لأن عائد الزراعة أصبح بالسلب. كما أن هناك قرى بأكملها تحولت إلى مدن صغيرة ليست لأنها تطورت حضاريا، ولكن لأنها لم يعد لديها أرض زراعية وانتهت فيها مهمة الزراعة! وتبديد الأرض الزراعية يعنى القضاء على الأمن الغذائي وتحويلنا إلى دولة مستوردة للغذاء بنسبة 100%، تبديد الأرض الزراعية معناه القضاء على مصر التي كنا نعرفها, والمثير للسخرية أن هذا التدمير للأرض لا يصاحبه نهضة صناعية تعزينا فى مصابنا الأليم، بل حتى المصانع تهدم ويتم بناء مساكن على أنقاضها، والمصانع الجديدة فى أغلبها أجنبي وهى مصانع توكيلات (فك وتركيب وتجميع) بهدف الخلاص من الجمارك، وحتى وإن كانت هناك نهضة صناعية فإنها لا تغنى عن الزراعة والغذاء، فالزراعة تقدم المواد الأولية الصناعية. وكل الأمم العاقلة تؤمن حاجتها الأساسية من الغذاء خاصة القمح (روسيا - الصين - الهند - سوريا كأمثلة). وقد اعتاد النظام على الاعتراف بكل تعد على الأرض الزراعية مع كل انتخابات، والآن يقول وزير الزراعة أن البناء على الأرض الزراعية أمر لا مفر منه, وأطلق البناء فيما يسمى المتخللات أى أرض زراعية بين مباني، وبما أن المتخللات تنشأ كل يوم من خلال بناء عدة مباني حول قطعة أرض زراعية، فإن حركة البناء على الأرض الزراعية تجرى بمعدلات رهيبة ويومية، ومحافظة القليوبية أكبر مثال لقربها من القاهرة، وكانت فى الماضي مزرعة فواكه وخضروات للقاهرة, أما الآن فإن الزراعة فيها تتحول سريعا إلى مجرد صورة من الماضي.
