فرض الحزب "الوطني"، حالة من التكتم الشديد والسرية على أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشعب القادمة، التي اعتمدتها هيئة مكتب الحزب تمهيدا لطرحها على المجمعات الانتخابية في 29 سبتمبر الحالي، والتي شملت استبعاد نحو 280 مرشحًا ممن تقدموا بأوراقهم ومنهم عدد من النواب الحاليين، خاصة نواب العلاج على نفقة الدولة، وبعض المرشحين الجدد الذين لم يستوفوا أوراق الترشيح. ورفض أمناء الحزب بالمحافظات الإعلان عن قوائم الأسماء، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والغضب بين جموع المرشحين، في الوقت الذي قام فيه بعض أمناء التنظيم بالمحافظات وخاصة القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية باستدعاء بعض المرشحين هاتفيًا لاستكمال أوراق الترشيح الخاصة بهم. من جانب آخر، ترددت أنباء داخل أروقة الحزب "الوطني" عن وجود صفقة انتخابية مع حزب "التجمع" بعد تأييد رئيسه الدكتور رفعت السعيد لبيان الحزب الحاكم حول ضمانات الانتخابات. وأفادت تلك الأنباء، أن السعيد الذي التقى الشريف في الأسبوع الماضي سارع بهذا التأييد دون العودة لقيادات المعارضة، وحتى يضمن تنفيذ بنود الصفقة، والتي ستمكن "التجمع" من قيادة المعارضة داخل البرلمان الجديد بنحو 18 مقعدًا، مقابل 12 مقعدًا ل "الوفد" و6 مقاعد ل "الناصري" و3 مقاعد ل "الجبهة الديمقراطية". وبحسب الأنباء ذاتها، فإنه سيكون من نصيب باقي الأحزاب الأخرى ما بين مقعد ومقعدين وحصول المستقلين من غير "الإخوان المسلمين" على 20 مقعدًا، ومن أبرز رموز المستقلين كمال أحمد الذي سيتم الدفع به مرة أخرى داخل البرلمان ومعه حمدين صباحي في حين لم يحسم الموقف بالنسبة لمرشحي "الإخوان".