فرض الحزب "الوطني"، حالة من التكتم الشديد والسرية على أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشعب القادمة، التي اعتمدتها هيئة مكتب الحزب تمهيدا لطرحها على المجمعات الانتخابية في 29 سبتمبر الحالي، والتي شملت استبعاد نحو 280 مرشحًا ممن تقدموا بأوراقهم ومنهم عدد من النواب الحاليين، خاصة نواب العلاج على نفقة الدولة، وبعض المرشحين الجدد الذين لم يستوفوا أوراق الترشيح. ورفض أمناء الحزب بالمحافظات الإعلان عن قوائم الأسماء، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والغضب بين جموع المرشحين، في الوقت الذي قام فيه بعض أمناء التنظيم بالمحافظات وخاصة القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية باستدعاء بعض المرشحين هاتفيًا لاستكمال أوراق الترشيح الخاصة بهم. من جانب آخر، ترددت أنباء داخل أروقة الحزب "الوطني" عن وجود صفقة انتخابية مع حزب "التجمع" بعد تأييد رئيسه الدكتور رفعت السعيد لبيان الحزب الحاكم حول ضمانات الانتخابات. وأفادت تلك الأنباء، أن السعيد الذي التقى الشريف في الأسبوع الماضي سارع بهذا التأييد دون العودة لقيادات المعارضة، وحتى يضمن تنفيذ بنود الصفقة، والتي ستمكن "التجمع" من قيادة المعارضة داخل البرلمان الجديد بنحو 18 مقعدًا، مقابل 12 مقعدًا ل "الوفد" و6 مقاعد ل "الناصري" و3 مقاعد ل "الجبهة الديمقراطية". وبحسب الأنباء ذاتها، فإنه سيكون من نصيب باقي الأحزاب الأخرى ما بين مقعد ومقعدين وحصول المستقلين من غير "الإخوان المسلمين" على 20 مقعدًا، ومن أبرز رموز المستقلين كمال أحمد الذي سيتم الدفع به مرة أخرى داخل البرلمان ومعه حمدين صباحي في حين لم يحسم الموقف بالنسبة لمرشحي "الإخوان". على صعيد آخر، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها الحزب "الوطني" عن تقدم عدد من النواب الحاليين والسابقين في دوائرهم، وفي مقدمتهم الدكتور زكريا عزمي نائب الزيتون لخمس دورات متتالية، والدكتور أحمد فتحي سرور النائب عن دائرة السيد زينب، والدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بدائرة النزهة، والدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بدائرة نقطة أشكر بالشرقية، والدكتور هاني سرور النائب السابق عن دائرة الأزبكية والظاهر. وحصل هؤلاء على نسب تتراوح ما بين 80% و90% في النتائج التي أجريت على 20% من الناخبين على أرض دوائرهم، بما في ذلك اتصالات هاتفية عشوائية أجريت من خلال أعضاء أمانة التنظيم، ما يؤكد اختيار الحزب لهم في الانتخابات القادمة واعتزام قوى المعارضة والإخوان عن عدم تقديم أي مرشحين ضدهم. وكشفت الاستطلاعات ذاتها عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أظهرت تدني شعبية بعض نواب الحزب "الوطني" الحاليين في عدد من المحافظات، خاصة نواب الصعيد الذين يتقلدون مواقع قيادية داخل لجان البرلمان، ومنهم من يعرفون برجال أحمد عز أمين التنظيم، حيث لم يحصل هؤلاء إلا على نسب ضعيفة. فقد حصل النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والنائب عن دائرة نجع حمادي على 28%، وعمر هريدي وكيل اللجنة التشريعية ونائب البداري على 14% الذي تقدم بأوراقه في اليوم الأخير ورفضت الأمانة العامة من قبل قبول أوراق ترشيحه بدائرة دار السلام والبساتين، وأيضا عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية بدائرة الرئيسية بقنا، حيث حصل على 22%.