بدء مؤتمر الإتحاد الأفريقي حول استراتيجيات تعزيز التنسيق لدعم السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا.. العنف المرتبط بالانتخابات وتغيير الحكومات بشكل غير دستوري والصومال أبرز بنوده بدء أمس "الخميس"، اجتماع الإتحاد الأفريقي تحت عنوان "إنشاء استراتيجيات مشتركة وتعزيز التنسيق لدعم السلم والأمن والاستقرار في قارتنا الأفريقية"، بمشاركة أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، وجان بينج، رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثل رئاسة الاتحاد الأفريقي (مالاوي)، أتول خاري، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، رمضان العمامرة، ومفوض السلم والأمن الأفريقي، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمبعوثين الدوليين والإقليميين. ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه، والذي يأتي في إطار احتفال الاتحاد الأفريقي بعام 2010 كعام للسلم والأمن في القارة، ويجمع عددًا ضخمًا من المبعوثين الخاصين رفيعي المستوى للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوربي والفرانكفونية وغيرهم من مبعوثي المنظمات المعنية بالمساهمة في تسوية الأزمات في القارة الإفريقية، من اجل فتح نقاش موسع حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه السلم والأمن والاستقرار في القارة. وأكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أمام المؤتمر على أهمية العناوين الستة الرئيسية في المؤتمر والتي تمثل محاور هامة ينبغي مناقشتها للتوصل إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين في أفريقيا وهي "تغيير الحكومات بشكل غير دستوري"، "نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين"، "العنف المرتبط بالانتخابات"، "الموارد الطبيعية وتقاسم الثروة"، "تنفيذ اتفاقات السلام"، "إدارة العدالة والمصالحة"، بالإضافة مناقشة تحديات استمرار انهيار الأوضاع في الصومال، معتبرًا الأخيرة من أخطر المآسي التي توضح مبلغ الحاجة لتعزيز التعاون المشترك إقليميًا ودوليًا لمواجهتها وتسويتها. واقترح موسى أن يكون هذا الملتقى التشاوري ذو طابع دائم ومؤسسي يجتمع بانتظام ويضم مبعوثي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وغيرها من الأجهزة والآليات العاملة في مجال تعزيز السلم والأمن في إفريقيا حتى يتم إحياء التنسيق متعدد الأطراف بطريقة فاعلة ويسهم في إنشاء الاستراتيجيات المتوخاة، بالإضافة إلى أن تشمل عضوية هذا الملتقى منظماتنا الإقليمية والدولية المتخصصة في ميادين البيئة والصحة والزراعة والغذاء والعمل والتجارة، بما يمثل النظام الدولي متعدد الأطراف، ويؤكد على رغبة هذا النظام في النهوض بمسائل السلم والأمن الإقليميين في أفريقيا. وأعرب عن ثقته بأن مناقشات الملتقى ستعكس بحق درجة الاهتمام القائم على المستوى الإقليمي بضرورة تعزيز وتطوير النظام متعدد الأطراف كي يتمكن من مواجهة الأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وطرح موسى خلال كلمته عدة نقاط وهي، إن التعاون فيما بين المنظمات الدولية والإقليمية، والذي باتت تفرضه ضرورات وظروف الأوضاع العالمية ومشاكلها الضخمة وتعاظم دور المنظمات الإقليمية بشكل غير مسبوق، صار يستدعي تعاونًا أكثر إحكامًا بين المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وبين الأممالمتحدة بفروعها الرئيسية وكذلك برامجها التنموية. وأوضح أن المفاهيم التي تحكم العمل الإقليمي والدولي تتطور مع تطور الحياة نفسها، حيث أصبح مفهوم السلم والأمن في إفريقيا وانعكاساته الدولية أكثر اتساعا من مجرد الحرب أو التهديد بالحرب، وصار يشمل جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، ويستدعي إشراك المنظمات القائمة على تحقيقها على المستويين الإقليمي والدولي. كما بات الفشل في إدماج هذه العوامل عند مناقشة ما يمس السلم والأمن بالمعنى الواسع يهدد مناخ الاستقرار المطلوب للتنمية واستدامتها، والسلام الذي نسعى إليه وتنفيذ اتفاقاته. ولفت إلى أن غالبية عمليات التشاور والتنسيق الرسمية وغير الرسمية، التي تجري حالياً طبقا لظروف وضرورات معينة فيما بين آليات المنظمات الدولية والإقليمية، سواء من أمانات أو مبعوثين خاصين أو ممثلين، إنما تتم لمواجهة ظروف وضروريات تطرأ، ولكن دون إطار عمل واضح ومتفاهم عليه وهو ما أرى ضرورة النظر فيه بجدية، لتمكين المنظمات الإقليمية من المساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، على أسس وقواعد ارتباط واضحة Rules of engagement تتفادى أي ازدواجية في الأدوار أو إهدار في الموارد، وربما تمثل نقاشات هذا الملتقى فرصة لاقتراح بعض من هذه القواعد في ضوء التجارب الطويلة التي يمتلكها مبعوثونا الخاصون وأصحاب التخصص في مجال تعزيز السلم والأمن والتسوية السلمية للأزمات. وذكر أنه فيما يخص جامعة الدول العربية وتعاونها مع الاتحاد الإفريقي، فقد دخلت الجامعة في تعاون مدعوم باتفاقيات وبسجل عمل مشترك على درجة عالية من الكفاءة، في قضايا ومسائل تعزيز السلم والأمن شملت القرن الأفريقي، وتنفيذ اتفاق السلام الشامل، والقمر، وقبلها الحالة موريتانيا، ووصلت الجامعة العربية في تعاونها هذا إلى درجة اعتبار القرارات الخاصة بأزمة دارفور الصادرة من الاتحاد الأفريقي ملزمة للجامعة العربية، بل أن عددًا من القرارات التي تصدرها الجامعة العربية في هذا الموضوع تتم صياغتها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي. وقال لقد نجحنا في خلق آليات تنسيق وتشاور ثلاثية بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في هذه المسائل بمعناها الواسع، ولعل مباحثات سلام الدوحة بشأن دارفور خير شاهد على ذلك. ونقوم حالياً بترتيب عقد القمة العربية الأفريقية الثانية في سرت في أكتوبر القادم بعنوان عملي ويوضح هذه الأهداف وهو " نحو شراكة إستراتيجية".
