رشيد يوقع إتفاقية للتجارة الحرة مع دول التجمع لتأمين واردات مصر من السلع الغذائية وفتح أسواق للصادرات فى إفتتاح قمة الميركسور ووسط حضور مكثف وترحيب رسمى كبير من دول أمريكا اللاتينية وقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مساء أمس الأول بمنتجع سان خوان بالأرجنتين إتفاقية للتجارة الحرة مع تجمع الميركسور والذى يضم الأرجنتين والبرازيل وأورجواي وباراجوى بالإضافة إلى كل من شيلى وبوليفيا وأكوادور وكولومبيا وبيرو بصفة مراقبين، وتتيح هذه الاتفاقية ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية كما تعمل على تخفيض تكلفة وارداتنا من السكر واللحوم وزيت الصويا من هذه الأسواق لتصل إلى المستهلكين بأسعار مناسبة. وكانت قمة الميركسور قد بدأت أعمالها عصر أمس الأول برئاسة السيدة كريستينا كريشنار رئيسة الارجنتين بإجتماع تحضيرى لوزراء الخارجية وبمشاركة رؤساء البرازيل والارجنتين وأورجواى وبارجواى وشيلى وبوليفيا وكولومبيا، وفى الجلسة الافتتاحية دعا السيد هيكتور تايمرمان وزير الخارجية والتجارة الدولية بالارجنتين المهندس رشيد لإلقاء كلمة مصر قبل التوقيع، وقال الوزير فى كلمته إننا نشهد لحظة تاريخية بتوقيع إتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركسور بإعتبار أن مصر أول دولة عربية وإفريقية توقع هذه الاتفاقية مما يجسد فكرة تعميق التعاون الاقتصادى بين دول الجنوب مشيرا الى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاق التعاون الاقتصادى بين قارتى إفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث ترتبط مصر بإتفاق تجارة حرة مع معظم الدول الإفريقية أعضاء تجمع الكوميسا وكذلك مع الدول العربية، وقال إن هذه الاتفاقية ستكون جسرا وحلقة للتواصل بين الشرق الأوسط وإفريقيا من ناحية وأمريكا اللاتينية من ناحية أخرى. وأضاف رشيد فى كلمته أننا نتوقع مضاعفة حجم التجارة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيث تبلغ حاليا حوالى 2.7 مليار دولار كما نتطلع الى زيادة التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة. وعقب وزير خارجية البرازيل سيرجيو أموريم بإسم تجمع الميركسور مرحبا بتوقيع مصر إتفاقية التجارة الحرة مع دول التجمع وأشار الى دور مصر الحيوى والريادى فى الدفاع عن مصالح الدول النامية فى المنظمات الدولية والإقليمية خاصة منظمة التجارة العالمية، وقال إن المهندس رشيد يمثل أحد المحاربين الاقوياء فى الدفاع عن مصالح الدول النامية فى منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى إن هذه الاتفاقية تمثل أهمية خاصة ونموذجا فريدا لتعاون الجنوب مع الجنوب. وشهد التوقيع من الجانب المصرى سهى الفار سفيرة مصر بالارجنتين وعبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة وممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى. وحول أهمية الاتفاقية لمصر قال المهندس رشيد فى تصريحات صحفية عقب التوقيع أننا نستهدف من هذه الاتفاقية فتح اسواق جديدة وواعدة للصادرات المصرية حيث تتيح هذه الاتفاقية وضعا تنافسيا افضل للسلع المصرية فى اسواق أمريكا اللاتينية خاصة الارجنتين والبرازيل من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم وعلى الجانب الاخر نستهدف من هذه الاتفاقية ايضاً تأمين وضمان الحصول على إحتياجاتنا من المواد الغذائية على المدى البعيد فكل التوقعات تشير الى زيادة إستهلاكنا من السلع الغذائية الاساسية فى المرحلة المقبلة خاصة زيوت الطعام واللحوم والسكر وإعتمادنا على الاستيراد لتوفير جزء كبير من هذه الاحتياجات، وفى المقابل فإن العالم كله ينظر إلى البرازيل والأرجنتين بإعتبارهما ستكونان سلة الغذاء ومخزنا للحبوب واللحوم حتى نهاية القرن الحالى لامتلاكهما أكبر رقعة زراعية وكميات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشى بالإضافة الى البنية الأساسية ذات الكفاءة العالية لنقل هذه المنتجات لأسواق العالم . وأوضح الوزير أننا نستهدف أيضاً جذب إستثمارات من منطقة الميركسور إلى مصر فى مجالات محددة فى الصناعة والسياحة خاصة أن تجمع الميركسور يعتبر خامس أكبر قوة إقتصادية فى العالم ويشغل مساحة 12 مليون كيلو متر مربع وعدد سكانه 240 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الاجمالى لدولة حوالى 1.4 تريليون دولار ويستورد ما قيمته حوالى 280 مليار دولار، مما يعنى أن دول التجمع تمثل سوقا كبيرة للاستهلاك والإنتاج أيضاً. وحول مزايا الاتفاقية بالنسبة لمصر قال الوزير يعتبر هذا الاتفاق أداة تضمن تحقيق فرص اكبر لنفاذ الصادرات المصرية الي دول التجمع حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة عشر سنوات اخذا في الاعتبار ان حوالي 47%من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع سيتم منحها إعفاء فوريا من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وتتمثل اهم تلك الصادرات في قطاعات الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات هذا بالإضافة الي دعم العلاقات التجارية بين مصر وتجمع الميركسيور والاستفادة من اتساع حجم سوق تجمع الميركسيور كذلك تخفيض تكلفة الواردات المصرية من دول التجمع من السلع الزراعية ومن ثم فان الاتفاق من شأنه توفير السلع الزراعية التي يتم استيرادها حاليا بأسعار أفضل للمستهلك المصري بالإضافة الي جذب مزيد من الاستثمارات من جانب دول التجمع الي مصر حيث يضمن الاتفاق تعزيز التعاون في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين الجانبين كذلك تتيح الاتفاقية زيادة ثقة المستثمرين في تجمع المركسيور في الاقتصاد المصري في مجال الاستثمار الامر الذي من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين ورجال الاعمال علي توجية استثماراتهم الي مصر في مشروعات مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق . وحول وجود اي تأثيرات ضارة علي الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية قال الوزير اننا حرصنا علي ان تشتمل الاتفاقية علي ضمانات للصناعة الوطنية في حال مواجهة اي صعوبات قد تتعرض لها خلال الفترة الانتقالية لتحرير الواردات من تجمع دول الميركسور.
