المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن الاستهلاك والإنتاج المستدام هو قاطرة تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية لكونه يهدف إلي استخدام مواد وتكنولوجيات وأدوات صديقة للبيئة لإنتاج مكونات غير ضارة بها، بالإضافة إلي ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والمنتجات حتى يتحقق في النهاية أعلي معدلات لتعظيم الثروات الطبيعية المتاحة، وكذلك الحد من كميات المخلفات المتولدة بما لها من ضغوط وآثار ضارة بالبيئة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها في المؤتمر الدولي السادس للإنتاج والاستهلاك المستدامين لأفريقيا تحت عنوان "نحو تنمية اقتصادية صديقة للبيئة في أفريقيا" والذي تم عقده أمس ولأول مرة بالقاهرة بمشاركة أكثر من 40 دولة أفريقية وعربية وقام بتنظيمه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ويهدف المؤتمر إلى دعم مبادرات التنمية الاقتصادية الخضراء في القارة الأفريقية ونشر استخدام التكنولوجيا النظيفة صديقة البيئة وتم خلاله طرح عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بنشر فكر الإنتاج والاستهلاك المستدامين وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف والتحديات التي تواجه أفريقيا في هذا المجال. وأشار جورج إلي أنه من أكثر التحديات التي تواجه العمل البيئي هي التنمية بتكنولوجيات وأنماط تقليدية لا تحقق استدامة التنمية سواء كانت هذه التنمية صناعية أو زراعية أو سياحية أو عمرانية و من هنا جاء قرار السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 74 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية كافة الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بقضايا التنمية في مصر كي تتولى إعداد السياسات والخطط والمنهجيات والإصلاحات التشريعية اللازمة لإرساء قواعد التنمية المستدامة في مصر . وأضاف جورج أنه من خلال البرنامج الإطاري لعشرة سنوات لأفريقيا عن الاستهلاك والإنتاج المستدام والذي أقره مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في مارس عام 2006، تم اختيار القاهرة كواحدة من أكبر المدن الأفريقية لتعزيز مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام، حيث تم توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لإعداد خطة للاستهلاك والإنتاج المستدام لمحافظة القاهرة وتم الانتهاء منها عام 2008 لتكون بمثابة الخطوة الأولي لإعداد خطة قومية للاستهلاك والإنتاج المستدام في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وأكد الوزير على أن ما تحقق من إنجازات وطنية لتحقيق التنمية المستدامة سواء على الجانب التخطيطي أو التنفيذي يتطلب منا خلال الفترة القادمة التركيز على إنشاء هيكل مؤسسي وطني للتنمية المستدامة داخل كافة الوزارات والهيئات المعنية مع بناء القدرات وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق الأعمال المطلوبة وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة .والانتهاء من وضع مؤشرات التنمية المستدامة و إعداد خطط عمل قطاعية وجغرافية لكافة المؤسسات وعلى كافة المستويات للعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الوعي العام بمفهوم وأهمية ومردود تحقيق التنمية المستدامة . وأوضح جورج انه بالنظر إلى المستقبل لابد من إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة التي يتعين تنفيذها في كافة المجالات ذات العلاقة بالاستهلاك والإنتاج المستدام ذلك لأن الضغوط البيئية سوف تزداد مع نمو الاقتصاد والتغيرات السريعة في أسلوب الحياة، خاصة بالمناطق الحضرية . لذلك لابد أن تتضافر جهودنا جميعاً لوضع سياسات لتحفيز المستهلكين بالتحرك نحو الأنماط المستدامة للاستهلاك، كما ينبغي علينا أيضاً تبني مبادرات وطنية تركز علي النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة مع الحد من الآثار البيئية المتوقعة كما يتطلب ذلك أيضاً وجود كيانات مؤسسية وطنية تقوم بتنفيذ تلك المبادرات ونشر تلك المفاهيم بين كافة فئات المجتمع.
