أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن توطين التكنولوجيا الحديثة، واستخدام وسائل الإنتاج الأنظف يعد أحد العناصر المهمة لزيادة قدرة الإنتاج الصناعى المصرى على المنافسة والتطوير، وتسهيل نفاذه للأسواق الخارجية، من خلال تحقيق متطلبات الجودة الشاملة والامتيازات البيئية، وخاصة ما يتعلق منها بوسائل الإنتاج الأنظف. وأعلن رشيد أن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بدأ فى تنفيذ خطة لتشجيع 900 مصنع فى قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمنت والحديد والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى لتطبيق وسائل الإنتاج الأنظف. وشدد رشيد على أهمية استخدام وسائل الإنتاج الأنظف فى جميع الصناعات، وتحفيز الابتكار التكنولوجى ونقل التكنولوجيا النظيفة ونشر المعرفة الفنية، الأمر الذى وصفه الوزير أنه يؤدى إلى الحفاظ على البيئة. وأشار رشيد إلى أن الوزارة تتبنى معايير ونظماً للبيئية فى العمليات الصناعية، وأن مراعاة البعد البيئى هى مفتاح التصدير والدخول فى الأسواق العالمية، وأن تحديث المنشآت وإدخال التكنولوجيا الحديثة والنظيفة هو أحد المحاور الأساسية التى تقوم عليها برامج تحديث الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المهندس أحمد سامى المدير التنفيذى للمراكز التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السادس للإنتاج والاستهلاك المستدامين لأفريقيا تحت عنوان "نحو تنمية اقتصادية صديقة للبيئة فى أفريقيا"، والذى ينظمه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو". وأضاف أن هناك مبادرات تقوم الوزارة حاليا بتنفيذها من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف لمساعد الدول الأفريقية لتوطين أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة والنظيفة، وتقديم المساعدات الفنية والاستشارات اللازمة فى هذا المجال، موضحا أن المركز سيبدأ فى تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للفنيين الأفارقة لتدريبهم على أحدث البرامج فى مجال استخدام وسائل الإنتاج الأنظف. وأشار المهندس ماجد جورج وزير البيئة إلى جهود الوزارة لتحقيق التوافق البيئى للصناعة ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى، واستفادة مصر من آلية التنمية النظيفة كأحد آليات بروتوكول كيوتو، موضحاً أن الاستهلاك والإنتاج المستدامين هى قاطرة التنمية فى كافة القطاعات، وأعلن عن البدء فى إعداد خطة قومية فى مصر حول الإنتاج والاستهلاك المستدامين فى إطار الاستراتيجية القومية المصرية للتنمية المستدامة، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالمزيد من الدراسات والبحث العلمى للتحول للاقتصاد الأخضر خاصة الضغوط والتحديات التى تواجه التنمية، وضرورة وجود سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد فى الاستهلاك وضرورة وجود كيانات مؤسسية وطنية لنشر هذه المفاهيم بين مختلف فئات المجتمع، كما أكد على أهمية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
