أوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن علوم الهندسة البيئية تلعب دورا هاما في تشخيص الأوضاع البيئية ووضع الحلول المناسبة لها في العديد من دول العالم كما أن قضية انتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيا منخفضة الكربون من أهم القضايا الملحة التى تحتاج إلى المزيد من الجهود فى مجال البحث العلمى للعمل على ترشيد استهلاك الطاقة والعمل على إنتاجها بصورة أنظف تحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة خاصة غازات الاحتباس الحرارى التى تؤدى إلى ظاهرة تغير المناخ وما يمكن أن يصاحبها من مخاطر بيئية ، كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحاورها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يتطلب ضرورة تطوير الأداء فى مختلف القطاعات المنتجة والمستهلكة ووضع المعايير والضوابط الكفيلة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية مع الحفاظ على البيئة ، .جاء ذلك فى كلمة الوزير التى ألقاها فى المؤتمر الدولي الثامن لهندسة الإنتاج والتصميم الذى تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس . وأوضح جورج أن وزارة البيئة تهتم باستخدام المنهج العلمي الحديث في دراسة الوضع الحالي لعناصر البيئة المختلفة والمؤثرات والضغوط السلبية عليها ووضع البدائل والحلول التي يمكن تنفيذها لتخفيف هذه الضغوط، وقد كان من أهم أساليب هذا المنهج العلمي هو تضمين تعديلات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 لمواد تلزم جميع الأفراد والجهات عند إنشاء وحدة صناعية أو إنتاجية أو خدمية جديدة بتقديم دراسات تقييم الآثر البيئي لتلك الأنشطة والتي تعتبر دراسة علمية ذات منهج محدد يهدف إلى تقليل الآثار البيئية السلبية على البيئة المحيطة واختيار أنسب البدائل التكنولوجية التي يمكن تطبيقها لتعظيم الجدوى الإقتصادية والتي تسير في إتجاه موازي مع الجدوى البيئية. وأضاف الوزير أن زيادة الاهتمام العالمى بآليات الانتاج والاستهلاك المستدام ووضع معايير للتخفيف من التأثيرات البيئية لعملية التنمية والعمل على تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى عمليات الانتاج نتج عنه ظهور ما يسمى بالاقتصاد الأخضر وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف والعمارة الخضراء وغيرها من المصطلحات التى تعكس مدى الإهتمام العالمى بالبيئة والجهود التى تتم لتطوير عمليات الانتاج لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة فى إطار بيئى سليم وهو ما تقوم الوزارة بتطبيقه الان وادعو الحكومة لكي تساعدني على تطبيقه واستعرض جورج القطاعات التى أولتها الحكومة المصرية إهتماما كبيرا لتحقيق الاستهلاك المستدام منها قطاع الطاقة حيث تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للطاقة ليتولى صياغة سياسات وبرامج إنتاج واستهلاك الطاقة فى مصر بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة وقطاع الصناعة حيث قامت وزارة الدولة لشئون البيئة وبالتعاون مع الشركاء المحليين و الجهات الاجنبية بانشاء الآليات والبرامج التى تدعم الموقف البيئى للصناعة المصرية ورفع كفاءه العاملين بها وإرساء مبدأ الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية. ويعد مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالوزارة والممول بالتعاون مع الحكومة المصرية وعدد من الجهات الدولية أحد الأمثلة الناحجة حيث يقدم دعم فني وتمويلي لتنفيذ مشروعات مكافحة التلوث الصناعي ومشروعات الإنتاج الأنظف باستثمارات بلغت أكثر من مليار جنيه مصرى كما استفادت مصر من ألية التنمية النظيفة أحد أليات بروتوكول كيوتو للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وفى قطاع النقل تبنت الوزارة تنفيذ واحداً من أنجح مشروعات تطوير قطاع النقل فى مصر وهو مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى في استهلاك الوقود وأقل تلويثاً للبيئة . كما استعرض جورج جهود الوزارة فى مجال المخلفات الصلبة بكافة أنواعها حيث يتم إعادة تدوير تلك المخلفات وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام ذات عائد اقتصادى مثل السماد العضوى و توليد الطاقة وإعادة استخدام المواد البلاستيكية أو الورقية وتعمل الحكومة حالياً على تطوير منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الصلبة وإعادة هيكلة هذا القطاع بما يسمح بالتعامل الآمن مع هذه المخلفات وتشجيع مشروعات إعادة التدوير.
