هدد مئات العمال والنشطاء السياسيين بالاعتصام في الأول من مايو في حالة عدم إقرار حكومة د. احمد نظيف للحد الأدنى للأجور, خاصة بعد حصول الطبقة العاملة المصرية على حكم يجبر الحكومة على إقرار حد أدنى عادل. جاء ذلك على خلفية تظاهر مئات النشطاء والسياسيين والحركات العمالية صباح اليوم أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة, لمطالبة رئيس الوزراء د. أحمد نظيف بتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بتخصيص 1200 جنيه كحد أدنى للأجور في مصر. شارك في المظاهرة عدد من أعضاء مجلس الشعب والشخصيات العامة منهم النائب حمدين صباحي والنائب يسرى بيومي عضوا مجلس الشعب, بالإضافة إلى صلاح عدلي مدير مركز آفاق اشتراكية بالقاهرة وحمدي حسين مدير المركز في المحلة وخالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وعبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية, والمهندس يحيى حسين والمهندس أحمد الصياد القياديين بكفاية وخالد بدوى مدير مركز الدراسات الريفية, وطلال شكر الأمين العام اتحاد أصحاب المعاشات. كما شارك في المظاهرة كل من عمال جهاز استصلاح الأراضي الزراعية, وعمال شركة المعدات التليفونية, اللجنة التحضيرية للعمال- النقابة المستقلة للضرائب العقارية- لجنة عمال البريد- رابطة عمال غزل المحلة- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- صحفيون بلا حقوق- مؤسسة أولاد الأرض- دار الخدمات النقابية والعمالية- مركز هشام مبارك للقانون- مؤسسة الهلالي للحريات- اتحادية عمال السويس- عمال السكة الحديد- لجنة التضامن العمالي- عمال النصر للسيارات- اللجنة التحضيرية للعمال في الإسكندرية مركز الدراسات الريفية- إداري التربية والتعليم في المظاهرة- مركز آفاق اشتراكية- حركة كفاية. ردد المتظاهرون هتافات: "هما بياكلوا حمام وفراخ.. وإحنا الفول دوخنا وداخ"، " يسقط حسين مجاور.. يسقط احمد نظيف.. يسقط بطرس غالى"، "عاش نضال عمال مصر"، "ياوزير بوس الإيد .. لا للفصل والتشريد"، "عاش كفاح ناجى رشاد.. عاش الحكم الناجى رشاد"، "اصحى يا عامل غير حالك.. كفاية مذلة كفاية مهانة"، "تشريد عمال باطل"، "حد أدنى للأجور.. خلى الشعب يعيش في نور". جدير بالذكر أن المتظاهرين شكلوا وفدا من عدد من الشركات والمراكز وأعضاء مجلس الشعب, لتقديم حكم المحكمة إلى دكتور أحمد نظيف, وضم الوفد كلا من حمدين صباحي ويسرى بيومي عضوي مجلس الشعب وكمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "المستقلة" ووائل حبيب القيادي بغزل المحلة, وخالد على المحامى. يذكر انه بعد توجه الوفد إلى مكتب نظيف فوجئ بعدم تواجده, بالإضافة إلى رفض مسئول مكتب الشكاوى بتسلم الحكم, وهو ما أثار أعضاء مجلس الشعب المشاركين في الوفد وهددوا بالاعتصام داخل مكتب نظيف, وهو ما تخوف منه الموظف واضطر إلى قبول الحكم والتوقيع عليه. يقول يسرى بيومي عضو مجلس الشعب: " لقد أمهلنا حكومة الدكتور نظيف إلى أول مايو وفى حالة رفض نظيف أقرار الحد الأدنى للأجور فسيكون هناك العديد من الفعاليات لضم أكبر عدد من الشعب حول مطلب الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه ليكونوا وسيلة ضغط على الحكومة لإجبارها على إقرار هذا الحد. ويضيف يسرى إن هذا الحد الذي نطالب به هو أقل حد عادل لمعيشة أسرة مكونة من أربع أفراد, وهذا الحد لم نخترعه من رأسنا بل كل التقارير الدولية وعلى رأسها تقارير البنك الدولي التي تستجيب لها الحكومة طوال الوقت, وهو حد الفقر 2 دولار يوميا لكل فرد أى ما يعادل 1200 جنيه شهريا لأسرة مكونة من أربع أفراد. وأنهى بيومى حديثه مؤكدا أنه من أنصار أن تطالب القوى الوطنية بحد أدنى 1500 جنيه بدلا من 1200 خاصة بعد موجة الغلاء الكبيرة التي اجتاحت مصر فى الآونة الأخيرة. على الجانب الآخر هدد خالد علي برفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء في حال رفضه تطبيق حكم المحكمة بإقرار حد أدنى عادل للأجور. وهو ما تؤكده نواره نجم المدونة والكاتبة الصحفية المعروفة حيث تقول: "الحد الأدنى للأجور اللى بنطالب بيه دا حد غير عادل خاصة بعد ارتفاع الأسعار فماذا يعنى 1200 جنية اليوم لأسرة مكونة من أربع أفراد, أعتقد أنه يجب على الجميع المطالبة بحد أدنى للأجور لا يقل عن 2000 جنيه أي ما يعادل 400 دولار شهريا. وتمنت نواره ألا تستجيب الحكومة لحكم المحكمة ولا تقر الحد الأدنى للأجور حتى يخرج المواطنون إلى الشوارع ويطيحوا بالحكومة والنظام الذي أذل هذا الشعب، حسب قولها, وتكون رسالة للنظام تؤكد رفض الشعب له هو ومن حوله من مجموعة سارقي مصر. وتساءلت نوارة: من أين ستأتى حكومة نظيف بمبلغ الحد الأدنى للأجور خاصة بعد سرقة موارد مصر وبيع شركاتها ونهب ثرواتها؟ وماذا بقى لهذا الشعب؟ وأنهت نوراه حديثها قائلة: " أطالب جميع فئات الشعب بالتوحد يدا واحدة لإقرار الحد الأدنى العادل, وعدم الاستجابة للحكومة في حال رغبة في تقسيم الشعب إلى شرائح؛ لأن ذلك يعنى أن "تستفرد" الحكومة بكل شريحة على حدا لتستطيع إجبارها على ما ترغب فيه. وقال كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "المستقلة" إن هذه المظاهرة لن تكون الأخيرة لو استمرت الحكومة في عدم أٌقرار الحد الأدنى للأجور، وهدد أبو عيطة بتكرار نفس المظاهرة الحاشدة في عيد العمال أول مايو القادم في شارع حسين حجازي أمام رئاسة الوزراء، ووضع حد أدنى قبل هذا الموعد أو تنظيم اعتصام عام لمصر إلى يوم الدين. وفى سياق متصل طالب المتظاهرون في بيان لهم رئيس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً ويتحرك سنوياً وفقا لنسبة التضخم، كما طالبوا بوقف سياسات إهدار المال العام المسماة بالخصخصة، على حد وصف البيان.
