تظاهر العشرات من عمال مصر أمام مقر مجلس الوزراء صباح أمس للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح العامل ناجي رشاد بوضع حد أدني للاجور علي المستوي القومي ومراعاة نفقات المعيشة. ودعا المتظاهرون بوضع حد أدني للاجور لا يقل عن 1200 جنيه واقرار نظام تأمين صحي واجتماعي عادل وانتزاع حق العمال في تشكيل النقابات باعتباره حقا أصيلاً من حقوق العمال وهتف العمال ضد رئيس اتحاد العمال حسين مجاور. وشارك عمال من اللجنة التحضيرية للعمال والنقابة المستقلة للضرائب العقارية ولجنة عمال البريد وعمال غزل المحلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأمانة العمال عن حزب التجمع. وأكد الناشط اليساري كمال أبوعيطة أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للتأكيد علي أنه لا أحد يمثل العمال في المجلس القومي للاجور واتهم بأنه لا يعمل لصالح العمال، مشيرا إلي أن الحكم الاخير الصادر جدد الامل عند الطبقة العاملة لوضع حد أدني للأجور. وأكد أبوعيطة أنهم سيتقدمون بصيغة الحكم لمجلس الوزراء لتنفيذه، مشيرا إلي أن العمال سيعطون الحكومة شهرا لتنفيذ الحكم وفي حالة رفض تنفيذه سيلجأون للاعتصام لفترة غير محددة. شارك في المظاهرة عدد من النواب منهم حمدين صباحي «الكرامة» ويسري بيومي «إخوان» وعدد من النشطاء منهم أحمد النجار وخالد علي.
