نظم ما يقرب من 1500 عامل ونشط سياسي مظاهرة عصر اليوم الأحد أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بحد أدنى للأجور 1200 جنيه وهى المظاهرة الثانية التي ينظمها العمال بعد مظاهرة 3 ابريل الماضي . وردد المتظاهرون الهتافات المندِّدة بالنظام المصري المتجاهل لمطالبهم, بوضع حد أدنى للأجور عادل، ومنها: "للأجور حد أدنى.. 120 ورقة بمدنة"، و"حد أدنى للأجور.. للي ساكنين ف القبور"، و"حد أعلى للأجور.. للي ساكنين في القصور"، و"الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع"، و"مجلس شعب دا فرع حكومة.. والحرية يا ناس محبوسة"، و"حزب الطبقة العاملة جيّ.. جايب النور جايب الضيّ"، وحمل المتظاهرون لافتاتٍ، منها: "بالروح بالدم رزق عيالنا أهم"، و"شارك في وقفتنا"، و" كفاية غلاء أسعار " و" كفاية فساد "و"خط الفقر مش كتير.. مش طالبين قصور وحرير " على الجانب الأمني حاصرت عشرات السيارات التابعة للأمن المركزي, وانتشر عناصر تابعين لأمن الدولة من ميدان التحرير وصولا إلى مجلس الوزراء, وسط تخوفات من انضمام العمال المضربين أمام مجلس الشعب إلى المتظاهرين . فى سياق متصل احتكت قوات الأمن بالمتظاهرين مما تسبب في تحول الشعارات المنددة بموقف الحكومة تجاه الحد الأدنى للأجور إلى المطالبة بسقوط النظام ووقف نهب المال العام, والمطالبة بالحرية. جدير بالذكر أن عددا كبيرا من النشطاء والإعلاميين والقوى الوطنية شاركوا في المظاهرة ومنهم حمدين صباحى عضو مجلس الشعب والمحتمل ترشيحه لانتخابات الرئاسة القادمة, والنائب يسرى بيومي, ومحمد البلتاجى عضوا مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، والإعلامية جميلة إسماعيل, ومنسق حركة كفاية الدكتور عبد الحليم قنديل, والمهندس أحمد الصياد منسق العمل الجماهيري بحركة كفاية والقيادي باتحاد أصحاب المعاشات, ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين. وأصدر المتظاهرين بيان بعنوان " خط الفقر مش كتير .. مش طالبيت قصور وحرير " تسألوا فيه هل يحتاج الحد الأدنى للأجور لسد أحتياجات العمال الى معجزة ؟ وطالب الموقعين على البيان بالوصول الى خط الفقر فى حال اذا كانت الحكومة تنفذ ما تملية عليها المؤسسات الدولية بالحرف , على حد وصف البيان , وتسائل الموقعين هل يعقل ان ندعم عدونا من قوتنا وندعم دول مواطنيها يتقاضون 10 أضعاف أجورنا ؟ وتضمن البيان ذكر الحكم القضائى الذى أكد على ضرورة أنعقاد المجلس الأعلى للأجور لأقرار حد أدنى للأجور عادل بما يتناسب مع الأسعار . وطالب البيان بوضع حد ادنى للأجور والمعاشات 1200 جنية وتحديد الحد الأقصى للأجر الشامل بما لا يزيد عن 15 ضعف للحد الأقصى , ووقف برنامج الخصخصة واعادة النظر فى الصفقات التى تمت , وحماية أوضاع العمال وحقوقهم , واخيرا تثبيت العمالة المؤقتة وحماية حق العامل فى الاستقرار ومنع الفصل التعسفى فى القطاع الخاص . جدير بالذكر ان الموقعين على البيان هم عمال من غزل المحلة , وطنطا للكتان , والمعاقين المعتصمين أمام مجلس الشعب , وأتحاد المعلمين بالجيزة , ولجنة العاملين بالبريد , واتحاد المعاشات , وأطباء بلا حقوق , ورابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى , شركة تليمصر , واللجنة التنسيقية للحقوق النقابية والعمالية , والمركز المصرى للحقوق الأقتصادية والأجتماعية , ومركز هشام مبارك , وحركة كفاية , وجماعة الأخوان المسلمون , مركز افاق اشتراكية , ومركز الدراسات الاشتراكية وأطباء بيطريون بلا حقوق , وحزب الكرامة , والتجمع , ولجنة تنسيق دمياط .. وعدد كبير من القوى السياسية . من جانبها وصفت الأعلامية جميلة أسماعيل الموقف الحكومى بالمخذى والذى يجب معه أحداث عملية تغير , وأعتبرت أن أقرار حد ادنى هو خطوة للتغير . وأضافت جميلة أنها سعيدة جدا بهذا التواجد الضخم للقوى الوطنية , والذى يظهر توحدهم , ولم تستبعد جميلة أن يقوم النظام التى وصفته بالمرتبك بأحداث بعض التغيرات كأستثناء لتفكيرهم من أجل أحتواء العمال . يقول فيليب رزق أحد نشطاء حملة الحد الأدنى للأجور وصاحب مدونة تبولة غزة ومخرج فلم " قليل من العدل لا يضر " والذى يتحدث عن الحد الأدنى للأجور " أرى أن الحد الأدنى للأجور المطلوب ليس فقط عادل بل هو أقل ما يمكن أن يطلبة عمال مصر وأى شخص مصرى وليس العمال فقط , وأضاف فيليب ان السياسة الأقتصادية للحكومة المصرية والتى أعتبرها ليس لها علاقة بالسياسية الأقتصادية العالمية هى سبب تخبطها وفشلها فى أقرار سلم للأجور عادل , فالحكومة المصرية أنحازت لرجال الأعمال على حساب العمال وفقراء هذا الوطن . وأكد فيليب ان الحكومة حين تقر علاوة تضعها باليمين فى أيدى العمال وتسحبها من جديد بالشمال عن طريق أرتفاع الأسعار العشوائى وتحميل المواطنيين الفقراء أعباء أضافية , وأرجع فيليب ذلك الى طرق الزيادة الغير مدروسة من قبل الحكومة قبل أقرار أى زيادة . وطالب فيليب أن تستعين الحكومة بالدراسة التى أعدها الخبير الأقتصادى أحمد النجار حتى يمكن لها توفير موارد لوضع حد أدنى وأقصى للأجور . وانهى فيليب حديثة مؤكدا أن السياسة العشوائية لنظام مبارك تسببت فى أن يعمل المواطن المصرى فى أكثر من عمل يوميا ولا يجد ما يكفية من أحتياجات بسبب انخفاض مستوى معيشتة . فيما رأت الأعلامية نواره نجم أن الحد الأدنى العادل 200 جنية وليس 1200 , مع تثبيت الأسعار , وتسائلت نواره عن استمرار الحكومة فى التحدث عن عدم وجود موارد فى الوقت الذى يتقاضى أكثر من 1000 موظف مرتبات تصل الى مليون جنية بالأضافة الى أعلاميين يتقاضون ربع مليون جنية رغم انهم يسببون الأحباط للمواطن مع الأختناق بسبب برامجهم التافهه . وطالبت نواره أن يجتمع الشعب بالكامل ويستمر فى التظاهر والأعتصام لحين أقرار الحد الأدنى للأجور , بالأضافة الى المطالبة برحيل نظام مبارك
