أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب – نائب رئيس محكمة النقض – حكما بقبول الطعن على حكم الاعدام الصادر من محكمة جنايات مطروح بالاعدام شنقا على كل من سيد محمد أحمد عامل ورراضي محمد محروس عاطل وحمادة أحمد يونس عاطل لقيامهم بقتل موسى جاد الله صاحب مزرعة أغنام بمرسى مطروح واعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. ترجع أحداث القضية الى يوم 28/8/2004, عندما قرر المتهمون الثلاث قتل صاحب مزرعة أغنام لسرقته وذلك بعد أن راقبوه عدة أيام وتأكدوا من تواجده في المزرعة بمفرده في يوم محدد من الأسبوع. وفي ذلك اليوم الذي يتواجد فيه المجني عليه بمفرده أعدوا خطة لتنفيذ جريمتهم, فأخذوا معهم ألات حادة "سكاكين وساطور" وحبال ووضعوها داخل حقيبة وأخذوها معهم متجهين نحو مزرعة المجني عليه. قام الثلاثة "بضرب" جرس المنزل في المزرعة وما أن فتح لهم المجني عليه حتى انهال أحدهم ب"الساطور" على رأسه ليسقط على الأرض غارقا في دمائه ثم انهال المتهمان الأخران بالسكاكين عليه وطعناه عدة طعنات حتى تأكدوا من أنه فارق الحياة. بعد أن انتهوا من قتل الضحية قاموا بتوثيقها بالحبال وربطها بحجر كبير وألقوها داخل ترعة قريبة من المزرعة لاخفاء الجثة ثم عادوا لسرقة الأغنام, وأثناء ذلك كان قد أحس أحد الجيران بأن هناك من يسرق مزرعة جاره فاتصل على الفور بالشرطة. نجح متهمان في الهرب ببعض الماشية الا أن المتهم الثالث حمادة قبل أن يغادر المكان بعد شركائه حيث صعد الى منزل المجني عليه لسرقته كانت الشرطة قد حضرت وألقت القبض عليه واقتادته الى قسم الشرطة وهناك اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة وأرشد عن شريكيه. تم عمل الأكمنة والقي القبض عليهما واقتيادهما الى القسم وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون الثلاث الى النيابة وبمواجهتم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المكان الذي ألقوا فيه جثة المجني عليه والتي تم انتشالها في حالة تعفن شديد. فوجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واقتران الجريمة بجريمة أخرى وهي السرقة وأحالتهم الى محكمة جنايات مطروح التي أصدرت حكما باجماع الأراء وبعد موافقة مفتي الجمهورية بالاعدام شنقا على المتهمين الثلاثة, الا أن المتهمين طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها المتقدم.
