عقد التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات مساء أمس أولى اجتماعاته التحضيرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية والمنسق العام للتحالف أن التحالف سيعد تقرير جغرافي بالمحافظات والدوائر التي ستتم مراقبتها في الانتخابات البرلمانية القادمة بغية التنسيق بين مراقبي المنظمات الأعضاء في التحالف لمواجهة أية انتهاك قد يتعرضون له أو يتعرض له أي مرشح للانتخابات، بمعنى أنه سيكون هناك تحرك جماعي لمراقبي التحالف لمواجهة أية مشكلات قد تجابه أعمال الرقابة الوطنية. وأضاف أبو سعده : إنه سيجرى تقسيم أعضاء التحالف البالغ عددهم 148 منظمة على مستوى المحافظات إلى منظمات عاملة ومنظمات منتسبة، والأولى تضم المنظمات التي ستقوم بالأساس بأعمال المراقبة الميدانية والإعلامية لمختلف مراحل العملية الانتخابية. أما الثانية فستضم المنظمات التي لن تتمكن من لعب دور مباشر في عملية المراقبة لتلك الانتخابات. وسيجرى تقسيم أعمال المراقبة على المنظمات العاملة بالتحالف من أجل ضمان تغطية غالبية الدوائر الانتخابية في شمال وجنوب مصر ، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين المراقبين في أماكن قيدهم الانتخابي حتى يمكنهم دخول اللجان كناخبين ومراقبتها من الداخل أثناء إدلائهم بأصواتهم والقيام بعمليات الرصد الكاملة خارج اللجنة، والحصول على شهادة شفوية من الناخبين أثناء خروجهم عقب التصويت، أي سيتم مراقبة العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها. وأكد المنسق العام للتحالف أنه سيتم تخصيص وسيلة اتصال محددة بين المراقبين بالائتلاف لكي يتم التصدي لأية مشاكل قد تواجههم أثناء عملية المراقبة والعمل على إيجاد حلولاً عاجلة وسريعة لها. كما اتفقت المنظمات الأعضاء بالتحالف على تصميم بادجات موحدة باسم التحالف للمراقبين في المحافظات المختلفة، على أن تختم بختم المنظمة العضو، وسوف يسلم البادج لكل مراقب بالمنظمة أو الجمعية بغية إبرازه للجهات المسئولة عن الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية. ودعا أعضاء التحالف المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان في جميع المحافظات للانضمام للائتلاف والمشاركة في مراقبة الانتخابات لضمان حيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، كما اتفقوا على تشكيل سكرتارية فنية وأمانة ولجان نوعية للتحالف وكذلك هيئة استشارية من الشخصيات العامة والمشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والحيادية والخبرة في مراقبة الانتخابات، ومن المقرر أن تعد وثيقة تأسيسية للتحالف تتضمن تعريفاً بالتحالف وتمويله ومعايير وقواعد عمله وأهدافه وآلياته. كما دعا أعضاء التحالف أيضاً كافة الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام التعاون معه بهدف تسهيل أدائه لمهامه بغية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت أحد أعضاء اللجنة المصرية لمتابعة الانتخابات والتي شكلت لمراقبة الانتخابات التشريعية لعام 1995، كما قامت المنظمة بمراقبة انتخابات 2000، أما في عام 2005 فتولت المنظمة مهمة المنسق العام للائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات ، وذات الأمر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
