أوضح حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف، أنه جارى إعداد تقرير جغرافى بالمحافظات والدوائر التى ستتم مراقبتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بهدف التنسيق بين مراقبى المنظمات الأعضاء فى التحالف الوطنى لمراقبة الانتخابات لمواجهة أية انتهاكات قد يتعرضون لها أو يتعرض لها أى مرشح، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحرك جماعى لمراقبى التحالف لمواجهة أية مشكلات قد تجابه أعمال الرقابة الوطنية. وأضاف أبو سعدة خلال الاجتماع التحضيرى الأول للتحالف لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه سيتم تقسيم أعضاء التحالف – البالغ عددهم 148 منظمة على مستوى المحافظات – إلى منظمات عاملة ومنظمات منتسبة، الأولى تضم المنظمات التى ستقوم بالأساس بأعمال المراقبة الميدانية والإعلامية لمختلف مراحل العملية الانتخابية، والثانية المنظمات التى لن تتمكن من لعب دور مباشر فى عملية المراقبة لتلك الانتخابات. أوضح أبو سعدة أنه سيجرى تقسيم أعمال المراقبة على المنظمات العاملة بالتحالف من أجل ضمان تغطية غالبية الدوائر الانتخابية فى شمال وجنوب مصر، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين المراقبين فى أماكن قيدهم الانتخابى حتى يمكنهم دخول اللجان كناخبين ومراقبتها من الداخل أثناء إدلائهم بأصواتهم والقيام بعمليات الرصد الكاملة خارج اللجنة، والحصول على شهادة شفوية من الناخبين أثناء خروجهم عقب التصويت، أى سيتم مراقبة العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها. وأكد المنسق العام للتحالف أنه سيتم تخصيص وسيلة اتصال محددة بين المراقبين بالائتلاف لكى يتم التصدى لأى مشاكل قد تواجههم أثناء عملية المراقبة والعمل على إيجاد حلول عاجلة وسريعة لها. كما اتفقت المنظمات الأعضاء بالتحالف على تصميم بطاقات تعارف موحدة باسم التحالف للمراقبين فى المحافظات المختلفة، على أن تختم بخاتم المنظمة، وسوف تسلم بطاقة لكل مراقب بالمنظمة أو الجمعية بهدف إبرازه للجهات المسئولة عن الانتخابات سواء أكانت رئاسية أو برلمانية. ودعا أعضاء التحالف المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان فى جميع المحافظات إلى المشاركة فى مراقبة الانتخابات لضمان الحيادية والنزاهة ، واتفقوا على تشكيل سكرتارية فنية وأمانة ولجان نوعية للتحالف وكذلك هيئة استشارية من الشخصيات العامة والمشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والحيادية والخبرة فى مراقبة الانتخابات. ومن المقرر أن تعد وثيقة تأسيسية للتحالف تتضمن تعريفاً بالتحالف وتمويله ومعايير وقواعد عمله وأهدافه وآلياته، كما دعا أعضاء التحالف أيضاً كافة الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام إلى التعاون معه، بهدف تسهيل أدائه لمهامه لضمان انتخابات حرة ونزيهة. من ناحية أخرى أعلن اتحاد المحامين الليبراليين تضامنه مع الدكتور سعد الدين إبراهيم.. وذلك مع عودة الهجوم عليه من جديد من قبل بعض الصحف القومية، مؤكدا أنه يسير الآن فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى سيعلن عنها فور الانتهاء منها ضد كل من يحاولون تشويه صورة شرفاء الوطن.
