حمدي زقزوق وزير الاوقاف أصدرت المحكمة التأديبية حكماً فى قضية الرشوة المتهم فيها دعاة وخطباء مساجد بوزارة الأوقاف برئاسة المستشار إيهاب الحميلى وسكرتارية أمين حسن أمين. تبدأ الوقائع كما حملتها أوراق القضية رقم 200 نيابة الجيزة والمقامة من النيابة الإدارية ضد سبع مسئولين بوزارة الأوقاف وهم "ع. سيد" مدير إدارة أوقاف الهرم سابقًا وأمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الجيزة حاليًا و "م. عبد الله" مقيم شعائر بمديرية أوقاف القاهرة و "خ. إبراهيم" عامل زاوية بإدارة أوقاف الحوامدية و "م. حسن" مفتش مساجد بمديرية أوقاف الجيزة و "أ. أحمد" كاتب شئون عاملين بالاوقاف و "ر. فرغلى" إمام وخطيب بمديرية الجيزة و "ع. حامد" مقيم شعائر بإدارة أوقاف غرب القاهرة. وذلك لاتهامهم بمخالفة قواعد العمل والسلوك الذي لا يتفق مع طبيعة وظيفتهم وذلك بطلب رشوة 15 ألف جنيه من كل من محمد سعيد ورمضان عطية والسيد جمعة لأداء عمل وتعيينهم بوزارة الأوقاف. حيث قام عبد العزيز حامد مقيم شعائر بتقديم بلاغًا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قرر فيه أن الموظفين السابقين اتفقوا على أخذ مبالغ مالية وذلك لتسهيل تعيين بعض الشباب فى وزارة الاوقاف وأنهم ماطلوا فى تنفيذ ما وعدوا به مما دفعه للتقدم بهذا البلاغ وعليه استصدرت مباحث الأموال العامة إذنا من النيابة العامة بوضع هواتفهم الخاصة تحت المراقبة وتسجيل الأحاديث التى دارت بينهم وبين المُبلِّغ وتم القبض عليهم بعد تسجيل المكالمات التى أثبتت تورطهم فى تقاضى رشوة لاستغلال مناصبهم فى تعيين الشباب وتم تحويلهم للنيابة العامة والتى وجهت لهم تهمة الرشوة وإحالتهم للمحكمة التأديبية التى قضت بمجازاة الأول والثانى والثالث بالإيقاف عن العمل لمدة ستة شهور وإحالة الرابع والخامس والسادس للمعاش ومجازاة السادس بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.