د . جابر نصار : لو خيروني بين التدريس بالجامعة والمحاماة لاخترت المحاماة بلا تردد نقيب الجيزة : يجب أن نبتعد بالمحاماة عن أي انتماءات حزبية أو سياسية د . سمير سعد : ذهبت الى نقابة المحامين أبحث عن اجدادي فلم أجدهم ابراهيم سعودي : المحامي الحقيقي هو آخر من يهم المسيطرين على مقاليد الأمور في النقابة محمد فتحي عثمان يفوز بالجائزة الأولى وقدرها الف جنيه أقيمت أمس 21/2/2013 فعاليات مؤتمر " نحو قانون جديد للمحاماة " الذي نظمته حركة محامون من أجل العدالة بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة ، والذي شهد مشاركة حاشدة من المحامين على مختلف أجيالهم وفي حضور نقيب المحامين بالجيزة الاستاذ / هشام الكومي والاستاذ / أحمد عبد الرازق المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة ، وضيف شرف المؤتمر الدكتور جابرجاد نصار الفقيه الدستوري ورئيس لجنة التحكيم ، والتي ضمت في عضويتها الدكتور سمير مرقص أستاذ القانون بالجامعة الامريكية والاستاذ / ابراهيم عبد العزيز سعودي المحامي بالنقض والمحاضر والمتحدث الرسمي باسم حركة " محامون من أجل العدالة " وعدد من الضيوف والاعلاميين . وأعلنت في المؤتمر نتيجة المسابقة البحثية التي نظمتها الحركة وفاز بالجائزة الاولى وقدرها الف جنيه الاستاذ / محمد فتحي عثمان المحامي . وانتهى المؤتمر الى التوصيات الآتية والتى اعلنها الاستاذ/احمد شمندى رئيس حركه محامون من اجل العداله : أولا : تشكيل لجنة من كبار المحامين واساتذة القانون ونخبة من شباب المحامين تتولى اعداد قانون جديد للمحاماة في ضوء البحوث المقدمة واوراق العمل ومشاركات المقدمة في المؤتمر على أن تكون للجنة امانة فنية معاونة تشكل بالكامل من شباب المحامين . ثانيا : يوصي المؤتمر بأن يرتكز مشروع القانون الجديد على الآتي • تنظيم محكم للمحاماة وتوصيف دقيق لأعمال المحاماة • شروط منضبطة للقيد والتدرج فيه قابلة للتطبيق ومنع تسرب غير المشتغلين فعليا الى العمل بالمحاماة • تفعيل لمعهد المحاماة لجعله معبرا للعمل بالمحاماة ومؤسسة علمية وتدريبية للمحامي طوال اشتغاله بالمحاماة • ترسيم واضح وفعال وقابل للتطبيق لواجبات وحقوق المحامي وصمانات حسن آدائه لواجبه والحفاظ على حقوق الدفاع • آلية تأديبية رادعة لمن يخرج على ضوابط المهنة • آلية نقابية تضمن حسن ادارة مهنة المحاماة والانتخاب الأمثل للقائمين على ادارة منظومة العمل النقابي وحسن ادارة أموال المحامين • تلبية طموحات المحامين لمهنتهم حالا ومستقبلا ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية • تفعيل دور شركات المحاماة وضع آلية محكمة لتنظيمها • وضع نظام تأميني وعلاجي يضمن حماية حقيقية للمحامي واسرته في حاضره ومستقبله
