طالب مؤتمر "نحو قانون جديد للمحاماة" الذى نظمته حركة "محامون من أجل العدالة"، بحضور الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى، اليوم الخميس، ونقيب محامى الجيزة، هشام الكومى، بتشكيل لجنة لوضع قانون جديد للمحاماة، تضم مجموعة من أساتذة القانون وكبار المحامين وعناصر من شباب المحامين. وأوصى المؤتمر بأن ترتكز اللجنة فى إعدادها لمشروع قانون المحاماة على مجموعة من الأسس، أهمها: التنظيم المحكم لمهنة المحاماة، والتوصيف الدقيق لأعمالها، ووضع شروط منضبطة للقيد والتدرج قابلة للتطبيق ومنع تسرب غير المشتغلين فعليا إلى العمل بالمحاماة، وتفعيل معهد المحاماة ليكون منبرا للعمل بالمهنة ومؤسسة علمية وتدربية للمحامى طوال اشتغاله بالمحاماة. وتضمنت توصيات المؤتمر ضرورة وضع ترسيم واضح وفعال قابل للتطبيق لواجبات وحقوق المحامى وضمانات حسن أدائه لواجبه، والحفاظ على حقوق الدفاع، وآليه تأديبية رادعة لمن يخرج عن ضوابط المهنة، وآليه نقابية تضمن حسن إدارة المهنة، والانتخاب الأمثل للقائمين على إدارة منظومة العمل النقابى وحسن إدارة أموال المحامين، وتلبية طموحات المحامين لمهنتهم حالا ومستقبلا، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيا، وتفعيل دور شركات المحاماة، ووضع آلية محكمة لتنظيمها، ووضع نظام تأمينى وعلاجى يضمن حماية حقيقية للمحامى وأسرته، ووضع منظومة لقواعد وآداب المهنة.