شددت حركة "محامون من أجل العدالة"، علي ضرورة تحديد واجبات وحقوق المحامين، وضمانات تضمن حسن أدائه لواجبه، من خلال وضع وترسيم واضح وفعال قابل للتطبيق، بجانب الحفاظ على حقوق الدفاع، وإيجاد أليه تأديبية رادعة لمن يخرج عن ضوابط المهنة. وطالبت أيضًا بآلية نقابية تضمن حسن إدارة المهنة، والانتخاب الأمثل للقائمين على إدارة منظومة العمل النقابي وحسن إدارة أموال المحاميين، وتلبية طموحات المحامين لمهنتهم حالًا ومستقبلاً. وأوصت الحركة، عقب المؤتمر الذي نظمته عصر اليوم تحت عنوان "نحو قانون جديد للمحاماة"، بتشكيل لجنة لوضع قانون جديد للمحاماة، تضم مجموعة من أساتذة القانون وكبار المحامين وعناصر من شباب المحامين، وأن تركز اللجنة في إعدادها لمشروع قانون المحاماة على مجموعة من الأسس، أهمها التنظيم المحكم لمهنة المحاماة. ونادت بالتوصيف الدقيق لأعمالها، ووضع شروط منضبطة للقيد والتدرج قابلة للتطبيق، ومنع تسرب غير المشتغلين فعليًا إلى العمل بالمحاماة، وتفعيل معهد المحاماة ليكون منبرًا للعمل بالمهنة ومؤسسة علمية وتدربية للمحامي، طوال اشتغاله بالمحاماة. وأكدت الحركة ضرورة مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجيا وتفعيل دور شركات المحاماة، ووضع آلية محكمة لتنظيمها، ووضع نظام تأميني وعلاجي يضمن حماية حقيقية للمحامي وأسرته، ووضع منظومة لقواعد وآداب المهنة. عُقد المؤتمر بحضور الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى، وهشام الكومي نقيب محامى الجيزة، وعدد من المحامين.