بدأ مجلس الشورى امس فى مناقشة تقرير للجنة الإنتاج الصناعى حول الأزمة المالية العالمية والتأثير المباشر لها على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وسط اعتصام عمال شركة "أمونيستو للغزل والنسيج أمام المجلس، الذي دخل أسبوعه الثاني بسبب توقف المصنع وهروب صاحبه وتوقف صرف مرتباتهم منذ أكثر من سنة. وأرجع التقرير بدايات أزمة صناعة النسيج إلى الثمانينيات من القرن الماضى مع تحول التوجه الاقتصادي إلى اقتصاديات السوق والتحرر الاقتصادي ولم يستطع قطاع الغزل والنسيج والمكبل بالمشكلات المعقدة أن يواكب التحول، خاصة بعد تخلى الحكومة عن دعم سعر بيع المنسوجات الشعبية التى كانت تمثل 80 % من إنتاج المصانع فلجأت إلى البنوك للاقتراض بفائدة وصلت إلى 20 % لتمويل عمليات الإحلال والتجديد، وجاءت الضربة القاضية بسقوط الاتحاد السوفييتى السابق والذى كان أهم أسواق التصدير. وحسب تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الصادرات عام 2008 بلغ نحو 9 مليارات جنيه, فيما بلغت الواردات أكثر من 12 مليار جنيه، ويبلغ عدد العمال الأجانب فى هذا القطاع حوالي 6626 عاملا بنسبة 33% من إجمالى العمالة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة معظمهم من بنجلاديش والهند وسيرلانكا. وأوصى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدعم الصناعة باستمرار تقديم الدعم المالى للصادرات الصناعية لتستطيع المنافسة أمام الصناعات الأجنبية وسرعة الانتهاء من الديون والأعباء التاريخية والتطوير فى شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال ووضع خطة لتصريف الراكد فى المخازن وجذب الاستثمارات لتحسين الجودة وتطوير خطوط الإنتاج وتوجيه هذه الاستثمارات لإدخال التكنولوجيا الحديثة. كما أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدعم الصناعة، في تقريرها باستمرار إعفاء السلع الرأسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات حتى عام 2012، أو انتهاء الأزمة واستمرار تقديم المساندة التصديرية وإعادة النظر فى أسلوب المحاسبة الضريبية للمشروعات الصناعية الصغيرة والتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الخدمات المحلية عن مثيلاتها المستوردة وتثبيت أسعار الطاقة للمصانع والمياه لمدة عامين على الأقل، أو إنهاء الأزمة وتسليم القطن طويل التيلة للمصانع بنفس السعر الذى يدفعه المستورد وليس كما هو حاليا بزيادة 12%. وأوصت اللجنة أيضا بتنشيط بحوث زراعية لاستنباط أصناف قطن قصير العمر الزراعى وتوفير الألياف الصناعية وتحسين جودة الوحدات الإنتاجية، ومدها بالمعدات المتطورة وتطوير المنتجات بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة والموضة وتوفير الدراسات التسويقية الدورية للأسواق الخارجية والتشدد فى إجراءات الحد من التهريب للأقمشة. وكانت الجلسة قد شهدت مناقشات ساخنة وموسعة حول أزمة عمال "أمينستو" المعتصمين أمام البرلمان منذ 10 أيام، وذلك عندما فجر نائب الأغلبية صلاح الديب هذا الملف أمام المجلس، حين قال نائب العاشر من رمضان إن دائرته تعد قلعة الصناعة المصرية، وبها 110 مصانع للغزل والنسيج أغلق منها 45 ، والناس الذين على باب مجلس الشورى هم الذين انتخبوه وهو لا يدري ما العمل في حل أزمتهم بعد إغلاق مصنعهم فى العاشر وهروب المستثمر. وطالب الديب بحل مشكلة هؤلاء الآن، وقال إن وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادى تعطى لهم 100 جنيه وهذا لايكفى ، وهو ما نفته الوزيرة مؤكدة ان المبلغ لا يقل عن 300 جنيه. وبدورها، أكدت الوزيرة عائشة عبد الهادى أن مشكلة عمال "أمينستو" لها أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة الى ان الذى تقاسع فى هذه مشكلة هؤلاء العمال هو بنك مصر الذى عرضنا عليه المشكلة بصفته من أكبر الدائنين لكن البنك تقاعس واضافت انها حصلت على موافقة من د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لصرف 12 شهرا لهؤلاء العمال وصرفوا 10 أشهر ولهم شهران، مشيرة إلى أنها مرتبطة بلائحة ويتم المنح على الأجر الأساسى والجهات الأخرى لا بد أن تتدخل, خاصة أن البنك متراجع ومتقاعس عن حل هذه المشكلة ومرتب العمال موجود ولكن هم يريدون قرارا لإنهاء مشكلتهم والقرار هو قرار بنك مصر. وابدى محمد بركات رئيس البنك موافقته على ضخ أموال فى الشركة بشرط ضمان نجاح المشروع أو أن تتم تصفية المشروع ويحصل العمال على جميع حقوقهم. وكشفت عائشة عبدالهادى عن أن هناك 100 ألف وظيفة شاغرة ولاتجد من يشغلها فى قطاع الغزل والنسيج بسبب فقدان الثقة، ومصانع بورسعيد تأتى بعمالة من مناطق بعيدة من دمياط والمحافظات المجاورة ولايمكن أن أستورد عمالة من الخارج على حساب العمالة المصرية . وطلبت الوزيرة من النواب مساعدتها في شغل هذه الوظائف، وهذه قضية لا يمكن أن حلها الحكومة والمرتب يصل إلى مابين 600 و 800 جنيه. وأكد الأعضاء ضرورة تدريب العمالة بأحدث التقنيات واستخدام الآلات الحديثة "تحديث المصانع"، حتى تعود صناعة الغزل والنسيج عما كانت عليه من قبل فى فترة الستينات والسبعينات.
