فتح مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس ملف مشكلات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بالمجلس برئاسة السيد محمد فريد خميس رئيس اللجنة رئيس اللجنة حول الأزمة المالية العالمية والصناعة المصرية دراسة للتأثيرات المباشرة علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وأكد الشريف في بداية المناقشات أن الرئيس حسني مبارك أكد في بيانه أمام مجلسي الشعب والشوري في بداية الدورة البرلمانية أن الأزمة المالية العالمية وضعت دول العالم أمام خيارات صعبة, وكان علينا في مصر أن نواجهها بحزمة من الإجراءات لتحفيز اقتصادنا والحد من تداعياتها من خلال برنامج الانعاش الاقتصادي بلغ15 مليار جنيه بميزانية العام الماضي أعقبه برنامج ثان بلغ8 مليارات في ميزانية العام الحالي ثم10 مليارات جنيه اضافية. وقال الشريف لقد أتت هذه السياسات الاحتوائية ثمارها, حيث قاربت معدلات النمو خلال العام الماضي5% في القوت الذي لم تزد معدلات النمو في العالم وفي الدول المتقدمة علي1% نتيجة هذه الأزمة, مشيرا إلي أن الغزل والنسيج لم تنج منها دولة نامية أو متقدمة ولم تنج مصر من آثار هذه المضاعفات تحت وطأة انخفاض الصادرات, وقال إن التقرير المعروض يتناول معالجة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي تمثل3% من جملة الناتج القومي وبلغ حجم الصناعة والاستثمارات فيها50 مليار جنيه, وتصل نسبة العمالة بها إلي25% من حجم العمالة المصرية وتقدر صادراتها ب7 مليارات جنيه سنويا. واستعرض السيد محمد فريد خميس تقرير اللجنة موضحا أن أزمة النسيج ترجع إلي الثمانينيات من القرن الماضي مع تحول التوجه الاقتصادي إلي اقتصاديات السوق والتحرر الاقتصادي, ولم يستطع قطاع الغزل والنسيج والمكبل بالمشكلات المعقدة أن يواكب التحول بعد تخلي الحكومة عن دعم سعر بيع المنسوجات الشعبية التي كانت تمثل80% من إنتاج المصانع فلجأت إلي البنوك للاقتراض بفائدة وصلت إلي20% لتمويل عمليات الاحلال والتجديد, وجاءت الضربة القاصمة بسقوط الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان من أهم أسواق التصدير. وقال إنه في عام1994 بعد إعلان الحكومة تحرير تجارة القطن بدأت صناعة النسيج تعاني مشكلات اضافية تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فأدي ذلك إلي انخفاض مساحات زراعة القطن طوال ال15 عاما الماضية لانخفاض أسعاره وارتفاع تكلفة الإنتاج فانخفضت تعاقدات القطن المصري بدرجة كبيرة جدا وانخفضت صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة26% وخفضت الشركات العالمية من وارداتها من الملابس الجاهزة من مصر وتحولوا إلي دول أخري مثل الهند وتركيا وبنجلاديش وفيتنام, وأكد خميس أن الشركات الحكومية التي تسهم فيها الشركة القابضة من ديون كبيرة وتتركز ديون البنوك في شركات الاقطان بمبلغ4.6 مليار جنيه باجمالي64% من هذه الديون كما انخفضت الاستثمارات المنفذة في هذه الشركات بنسبة كبيرة وانخفضت الصادرات بنسبة25.5%, مشيرا إلي أن الاجور بلغت علي مستوي هذه الشركات مليار181 مليون جنيه بانخفاض36% عن العام الماضي, كما انخفض عدد العاملين بنحو13 ألف عامل لغلق بعض المصانع كما تراكم في المخازن إنتاج الشركات ووصلت إلي أكثر من1.5 مليار جنيه. وأكد النائب محمد فريد خميس ضرورة دعم الصناعة باستمرار وتقديم الدعم المالي للصادرات الصناعية, وسرعة الانتهاء من الديون والأعباء التاريخية والتطوير في شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام, ووضع خطة لتصريف الراكد في المخازن واستمرار إعفاء السلع الراسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات حتي عام2012, وقال خميس لعن الله الخصخصة لأنها تسببت في مشكلات الصناعة. وطالب النائب د.حسين حجازي, رئيس لجنة الإنتاج الزراعي والري بوضع حلول عاجلة لصناعة الغزل والنسيج, مشيدا بقرار الحكومة لدعم الغزل, والعمل علي دعم الفلاح المصري في زراعة القطن. وأكد النائب د.صبري الشبراوي أهمية الإبداع في مجال صناعة الغزل والنسيج لأنها صناعة تنافسية, وذلك يتطلب البحث عن تسويق هذا المنتج قبل البدء في عملية الصناعة, خاصة انها ميزة تاريخية وهي القطن المصري. وأشار النائب المعارض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إلي أهمية حضور وزراء الصناعة والزراعة والاستثمار لمناقشات الأعضاء من أجل وضع حلول مشكلات الصناعة المصرية, موضحا أن القطن المصري كان له عرشه علي مستوي العالم لكن فقد هذا العرش وتساءل لماذا ذلك, وهل هي مؤامرة للقضاء علي صناعة الغزل والنسيج؟! كما تساءل عن أهداف الخصخصة؟ مشيرا إلي أنه كان يتصور أن تحتضن الحكومة القطاع الخاص. وعقب السيد صفوت الشريف موضحا أن الحكومة موجودة ولدينا الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية, والسيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة. وقال النائب د.جلال غراب لابد من محاربة ظاهرة التهريب التي تهدد الصناعة المصرية, وكذلك محاربة ظاهرة الاغراق. وأكدت النائبة د.يمن الحماقي أن قطاع الغزل والنسيج له مساهمات كبيرة في الصناعة المصرية ولابد من الاهتمام به لرفع القدرة التنافسية لهذا الصناعة, مشيرة إلي وجود نزيف للمال العام في شركات قطاع الأعمال العام في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وطالبت بمكافحة الفساد. وقال النائب المعارض د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إذا كان زميلي محمد فريد خميس قال لعن الله: الخصخصة فانني أري أنها السبب في معاناة شركات الغزل والنسيج, والحكومة مسئولة عن ذلك, بسبب الخصخصة, وقال أنا كل ما أمشي في الشارع أجد الشرطة تطادر الباعة المصريين, لكن الأولاد من الباعة الصينيين لا أحد يطارهم هل معهم جوازات سفر دبلوماسية! وأشار النائب د.محمد حسن الحفناوي بالتقرير متسائلا: هي ستسفيد منه الحكومة أم لا؟ كما تساءل هل هناك مجموعة قوية تصنع وتقدم مصالحها علي مصالح الوطن؟ مشيرا إلي الشعب يحس بريحة الفساد, وهناك شيء خطأ لابد من معرفته, وما هي أحوال العامل المصري, وهل هو مظلوم خاصة الذين يقفون امام مجلس الشوري؟ وقال هناك رجال أعمال شرفاء ونفخر بهم, والرئيس حسني مبارك نجده يفتتح المزيد من المشروعات علي أرض مصر. وفجر النائب محمود الشناوي مفاجأة مدوية عندما أعلن أن الموساد الإسرائيلي يحاول منذ فترة طويلة تدمير صناعة الغزل والنسيج في مصر, مشيرا إلي أن احد الجواسيس الإسرائيليين جاء إلي أحد المصانع الكبري في مصر, وقال الشناوي لقد أبلغت المخابرات بأن الموساد يحاول تدمير صناعةالغزل والنسيج, وقالوا لي نحن نعلم ذلك ثم بعد ذلك دعوني إلي زيارة إسرائيل, وذهبت إلي تل أبيب والقدس المحتلة علي حسابي الشخصي, وأثناء وجودنا في احد المقاهي في تل أبيب أشارت لي هذه السيدة بإصبعها إلي نتانياهو الذي كان يجلس بجوارنا, وقالت لي هذا الشخص سيكون رئيس وزراء إسرائيل في يوم من الأيام ثم تم منع هذه السيدة من دخول مصر إلا أن نتانياهو طلب عودتها إلي مصر مرة أخري. وحذر الشناوي قائلا: إن هناك العديد من الجواسيس الإسرائيليين الموجودين حاليا داخل مصانع النسيج لاستكمال تدمير هذه الصناعة.
