أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة انه لا صحة لما نشرته وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية الإخبارية عن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة مستعجل برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس بخصوص وقف أوالغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة فردي "كفر الدوار و ادكو و رشيد" . وأكدت اللجنة في بيان لها أنه بجلسة 26/ 12/ 2011 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى - بحيرة ) في القضيتين رقمي (3269،3224 لسنة 12 قضائية ) حكمها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم 2996 والمقدمة بتاريخ 18ديسمبر 2011 للمحكمة الإدارية العليا للبت فيها . وأسست المحكمة حكمها على أن اللجنة العليا للانتخابات ، واللجنة العامة بالبحيرة خالفت القانون حينما قامت بإرسال الشكوى 2996 والمقدمة بتاريخ 18ديسمبر2011 إلى النيابة العامة المسئولة عن الشق الجنائي وليس إلى المحكمة الإدارية العليا لإصدار القرار الادارى المناسب كما حدد لها قانون مجلس الشعب ذلك ، فكان على اللجنة أن ترسل الشكوى إلى المحكمة الإدارية العليا لتبت فيها وليس إلى النيابة العامة . وأكد البيان أن الشكوى موضوع الحكم كانت قد قدمت من منصور الشريف المرشح على مقعد الفردي بانتخابات مجلس الشعب وتداخل معه فيها 16 مرشح أخر بالدائرة الثانية بالبحيرة (كفر الدوار-ادكو-رشيد ). مطالبين في شكواهم عرضها على المحكمة الإدارية العليا لتقوم بشطب مرشحي حزب النور وحزب الحرية والعدالة بسبب المخالفات الدعائية التي قاموا بها كما يدعى مقدمي الشكوى من المرشحين المنافسين . وما أثار بعض اللبس في فهم مضمون الحكم القضائي الصادر في الدعوتين: رقم (3269،3224 لسنة 12 قضائية ) هي أن الدعوتين السابق ذكرهم والمرفوعتين من منصور الشريف ومعه 16 مرشح أخر عن الفردي بالدائرة الثانية والأخرى المقدمة من مصطفى العش المرشح هو أيضا ،كانت تطالب بإلغاء قرار إعلان نتيجة الدائرة الثانية بالبحيرة (كفر الدوار-ادكو-رشيد ). وفي نص الحكم المرفق بالخبر طالب المدعين منصور الشريف ومصطفى العش في أخر جلسات القضية عدل دفاع المرشحين جميعا الطلبات لتقتصر الطلبات على "وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي من اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوى رقم 2996 إلى المحكمة الإدارية العليا للبت فيها" ، وتنازلوا عن باقي الطلبات ولم يتطرق الحكم إلى وقف أو إلغاء إعلان النتيجة ، الأمر الذي أثار تخبط في فهم مضمون الحكم لدى الكثيرين . وطالبت اللجنة القانونية بالحرية والعدالة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الاليكترونية باتخاذ الحيطة والحرص عند التحدث في أحكام قانونية تحتاج إلى تفسير مختصين حتى لا يحدث لبس عن المواطنين وجموع الناخبين.