أصدرت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة بياناً صحفياً تضمن انتقادات لبعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الاليكترونية الاخبارية مطالبة إياها باتخاذ الحيطة والحرص عند التحدث في أحكام قانونية تحتاج إلي تفسير مختصين حتي لا يحدث لبس عند المواطنين وجموع الناخبين. كانت بعض وسائل الإعلام ذكرت ان محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة مستعجل برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبدالحميد أبوالروس أصدرت حكماً بوقف أو إلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية بالمحافظة فردي مركز وبندر كفر الدوار وادكو ورشيد وأكدت اللجنة ان ما نشر وتم بثه ليس له أساس من الصحة ولم يصدر من المحكمة أي حكم بهذا المعني بما يؤكد انه لم يتم وقف أو إلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الثانية فردي. أوضحت اللجنة ان حكم المحكمة في القضيتين "3269 و3224 لسنة 12 قضائية" تضمن وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إرسال الشكوي رقم 2996 والمقدمة بتاريخ 18 ديسمبر 2011 للمحكمة الإدارية العليا للبت فيها وأضافت ان المحكمة أسست حكمها علي ان اللجنة العليا للانتخابات واللجنة العامة بالبحيرة خالفتا القانون حينما قامتا بإرسال الشكوي إلي النيابة العامة المسئولة عن الشق الجنائي وليس إلي المحكمة الإدارية العليا لاصدار القرار الإداري المناسب كما حدد لها قانون مجلس الشعب ذلك. أضافت اللجنة القانونية في بيانها ان الشكوي موضوع الحكم كانت قد قدمت من منصور الشريف المرشح علي المقعد الفردي وتداخل معه فيها 16 مرشحاً آخرين بالدائرة الثانية مطالبين في شكواهم بعرضها علي المحكمة الإدارية العليا لتقوم بشطب مرشحي حزبي النور والحرية والعدالة بسبب المخالفات الدعائية التي قاموا بها كما ذكر مقدمو الشكوي من المرشحين المنافسين.
