علن رؤوساء بلديات مدن في إقليم كاتالونيا الإسباني أنهم لن يفسحوا المجال العام أمام الاستفتاء المثير للجدل على انفصال الإقليم، في خطوة تزيد من تعقيد خطط مؤيدي الاستفتاء قبل ثلاثة أسابيع فقط من التصويت المخطط له. وذكرت صحيفة "إل باييس" اليوم السبت أن موقف رؤوساء البلديات ذلك جاء استجابة لضغوط متزايدة من الحكومة الاتحادية في مدريد مما يضعهم على خلاف مع حكومة كاتالونيا الاقليمية الانفصالية. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في أول أكتوبر المقبل. وقد أعلنت ست مدن كبرى في الإقليم بالإضافة برشلونة، أنها ستحترم الحظر المفروض على الاستفتاء. وأصدرت الحكومة الإقليمية في كاتالونيا بقيادة تشارلز بويجديمونت يوم الأربعاء قانونا مثيرا للجدل يسمح بإجراء استفتاء حول الانفصال. وبعد ساعات فقط، ألغت المحكمة الدستورية في مدريد القانون الجديد. وتضم البلديات السبع مجتمعة نحو ثلث سكان كاتالونيا البالغ عددهم 5ر7 مليون نسمة. ويتردد ان رؤوساء البلديات يخشون على مناصبهم إذا ما تحدوا النظام الحكومي. وقد هددت السلطات في مدريد بإجراءات جنائية ضد أولئك الذين يسمحون بإجراء الاستفتاء. وعلى الرغم من المقاومة القوية من الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى منع التصويت بأي ثمن، يصر بويجديمونت أن الاستفتاء سيتم. وقد قدم مكتب الادعاء الأسباني بالفعل شكوى ضد بويجديمونت وحكومته بتهمة التحريض على عصيان المدني وانتهاك الواجب الرسمي.
