"الشورت سيلينج" أو "الاقتراض بغرض البيع" أو "البيع على المكشوف" هي إحدى الأدوات التي يعتزم رئيس البورصة الجديد محمد فريد، تفعيلها في السوق المصري قبل نهاية العام الجاري، بهدف تنشيط السوق وتطوير البورصة، فما هي هذه الأداة الجديدة وكيف تعمل؟ يعتبر خبراء سوق المال أن آلية "البيع على المكشوف" فرصة جيدة لزيادة أحجام وقيم التداول خاصة وأنها تعد الوجه الآخر لآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة. ويشرح وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ، أداة البيع على المكشوف والتي أثارت حالة من الجدل داخل السوق بسبب عدم وضوح آلية تطبيقها حتى الآن، حيث أوضح أن تطبيق هذه الأداة في مصر يختلف عن الأسواق العالمية. "في مصر ستعتمد الآلية على بيع السلف، أما في الأسواق العالمية هو بيع على المكشوف أو بيع ما لا تمتلك، وستعتمد الآلية بمصر على 3 أطراف للعملية مقرض الأسهم وصندوق التسليف ومقترض الأسهم" وفقا لعنبة. وأوضح أن الشخص الذي يمتلك سهما في أي شركة وليس لديه نية للتداول عليه لفترة معينة، يستطيع أن يضع أسهمه في صندوق التسليف والذي سيكون تابع لشركة مصر للمقاصة نظير عائد "فائدة" يحسب بشكل يومي. بينما يمكن لمستثمر آخر أن يقوم باقتراض هذه الأسهم وبيعها في البورصة عندما يرى أن هناك فرصة جيدة للبيع بسعر مرتفع، ثم يقوم مرة أخرى بشراء السهم خلال فترة معينة، مقابل عمولة شريطة أن يكون للعميل المقترض أموال لتغطية قيمة العملية في حال خسارة فارق السعر بين البيع والشراء، بحسب عنبة. وأوضح عنبة، أن هذه الآلية ستُوجد مشتريا عند كل نقطة في حال تطبيقها، وستنشط السوق بشكل كبيرة في حال تطبيقها بالفعل خاصة وأنها موجودة منذ عام 2004 ولم يتم تطبيقها حتى الآن، مشيرا إلى أن توافق تطبيق هذه الأداة مع الشريعة الإسلامية من عدمه هو أمر تحدده لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. وأرسلت إدارة البورصة التصور النهائي بشأن تطبيق أداة "البيع على المكشوف" إلى الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام للموافقة عليها. وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، على هامش أول جلسة تداول تحت الإدارة الجديدة للبورصة في السابع من الشهر الجاري، إن مجلس الإدارة يستهدف إدخال أدوات جديدة أبرزها الشورت سيلينج، والصكوك، والسندات، وبورصة السلع والعقود. مثال مبسط قال عماد الحساني رئيس الشركة العربية لتداول الأوراق المالية، إن "البيع على المكشوف" هي أداة يتم استخدامها في كل أسواق العالم ولكنها ستطبق لأول مرة في مصر. وضرب الحساني مثالا مبسطا لطريقة التعامل بهذه الأداة، ففي حال تملك 100 عميل مليون سهم في شركة ما بغرض الاحتفاظ ولا ينون البيع في الوقت الحالي، يتقدمون بطلب لتجميد أسهمهم في شركة مصر للمقاصة وعرضها في "البيع على المكشوف"، وبالتالي يتم تجميد الأسهم في "صندوق التسليف" التابع لمصر للمقاصة. وفي المقابل، يرى مستثمر آخر "المقترض" أن سعر سهم هذه الشركة مرتفع، وقد يتعرض للهبوط، خلال الفترة القادمة، لكنه لا يملك السهم في محفظته بينما يملك سيولة في شركة السمسرة. فيستطيع هذا المستثمر أن يقترض مثلا 1000 سهم ثم يقوم بالبيع من الأسهم المجمدة في الصندوق على السعر الذي يرى أنه مرتفع حاليا مقابل عمولة يتم سدادها لصاحب الأسهم الأصلية، ويتم حجز مبلغ يتناسب مع قيمة الألف سهم من قبل مدير حسابه، وفقا للحساني. وفي حالة هبوط سهم الشركة مثلا من سعر 100 جنيه لسعر 90 يقوم المقترض بشراء الألف سهم وإرجاعهم لصاحبهم محققا مكسب بقيمة عشرة آلاف جنيه قبل أن يتم خصم العمولات والمصاريف لصاحب الأسهم الأصلية، وبالتالي يستفيد الطرفان المقترض بفارق السعر والمقرض بالعمولة، بحسب الحساني. وقال الحساني، إن البورصة في تلك الحالة استفادت سيولة جديدة دخلت السوق، كما إنه في حالة هبوط السوق يدخل نوعين من المشترين، الأول كان لا يملك السهم رأى أن السعر جيد للشراء عندما يبيعها مستخدم آلية "البيع على المكشوف"، الثاني هو هذا المستخدم الذي يجبر على شراء هذه الأسهم بعد بيعها لإغلاق العملية. مصر للمقاصة جاهزة للتطبيق قال طارق عبد الباري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، أن أنظمة شركته جاهزة للبدء في تطبيق البيع على المكشوف. وقال إن الشركة ستقوم بتفعيل صندوق "تسليف الأسهم" عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما ستخاطب الشركات المصدرة للأسهم، وكبار المساهمين بالسوق لإيداع جزء من أسهمهم في الصندوق، لإتاحتها للعملاء الراغبين في العمل بالآلية الجديدة. وأضاف أن صندوق "التسليف" سيتيح للمستثمرين اقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها، فيما ستقوم "مصر المقاصة" باحتجاز حصيلة بيع الأسهم المقترضة بجانب ضمانة بنسبة %50 من قيمة الأسهم المباعة.
