أكد رئيس البورصة محمد عبد السلام أن البورصة حريصة على استطلاع كافة آراء المختصين والعاملين فى سوق الأوراق المالية المصرية فيما يتعلق بتفعيل أى نظام أو آلية جديدة أو مستحدثة فى السوق بما يحقق نوعا من التكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة فى التوصل لصيغة مناسبة تحظى باتفاق شبه جماعى بين المعنيين بالسوق المصرى. وقال عبد السلام، خلال مشاركته فى ورشة العمل المنعقدة مساء أمس، التى نظمتها الجمعية المصرية للأوراق المالية بغرض مناقشة كافة الرؤى بشأن تفعيل آلية الشورت سيلينج فى السوق المصرى، إن البورصة تهدف دوما لتحقيق مستويات سيولة أعلى وتنشيط حركة التداول، وهو ما مثل دافعًا لها لدراسة تفعيل آلية "الشورت سيلينج" أو إقراض الأسهم بغرض المتاجرة. وأضاف عبد السلام أن النظام المعمول به فى مختلف دول العالم فيما يتعلق بآلية الشورت سيلينج يعتمد على قيام أمناء الحفظ بعملية تسليف الأسهم من أوعيتها الخاصة وهى أسهم تكون مسجلة فى نظام الإيداع المركزى باسم أمين الحفظ، وهو ما يختلف عن النظام المعمول به فى مصر، فأمين الحفظ فى مصر لا يمكنه قانونيا تسليف الأسهم بدون إذن مالكها، وبالتالى فلا يستطيع أمين الحفظ التصرف فى كمية الأسهم المحفوظة لديه سواء بالبيع أو التسليف. وأوضح أن عدد أمناء الحفظ فى مصر يبلغ عددهم 49 أمينًا ولا يوجد منهم من يمتلك كافة الأوراق المالية فى أوعيته، وبالتالى فالأنسب لمصر هو وجود "وعاء" مُجمع للتسليف يسمح لمن يريد اقتراض أوراق مالية بالاقتراض من هذا الوعاء مباشرة، وهو ما سيمنح نوعًا من المرونة لهذا الوعاء فى تلبية كافة طلبات العملاء الراغبين فى اقتراض أسهم بغرض المتاجرة فيها، وكشف عن أن فكرة الوعاء المجمع ستساعد كثيرًا فى تقليل المخاطر سواء على المستثمرين أو شركات السمسرة، كما أن الآلية فى حد ذاتها ستسهم فى توفير أداة استثمارية جديدة تمكن المستثمر من تحقيق عائد إضافى يتمثل فى العائد من استثمار الضمان النقدى فى حال تسليف الأوراق المالية الخاصة بهم. واستعرض رئيس البورصة كافة المزايا التى ستعود على المستثمر طويل الأجل من تفعيل هذه الآلية فبدلا من أن تكون الكوبونات أو التوزيعات المجانية هى العائد الوحيد الذى يمكنه تحقيقه فإنه كذلك سيتمكن من تحقيق عائد سيتحقق من خلال قيامه بإقراض أسهمه مقابل عائد. وألمح عبد السلام إلى أن نظام أو آلية الشورت سيلينج ستسهم فى زيادة عدد الصفقات المنفذة فى السوق وبالتالى زيادة أحجام وقيم التداول، بالإضافة إلى جذب استثمارات خارجية جديدة. وأوضح أن الجهة التى ستكون مسئولة عن تشغيل الآلية هى لجنة وليست شركة مصر للمقاصة، وستكون هذه اللجنة معنية بوضع سياسات العمل الخاصة بنظام التسليف واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لتحقيق أهداف الآلية، وتتشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يمثلون شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر ويتم تجديد تشكيل اللجنة كل 3 أعوام. وأشار إلى أن مالك السهم الذى يقوم بإقراضه يستفيد من توزيع الكوبونات وكافة الحقوق المترتبة على امتلاكه للورقة المالية حتى فى حال قيام المقترض ببيع الأسهم قبل نهاية الحق فى الحصول على الكوبون، وهو ما سيكون التزامًا على شركة السمسرة التى ترتب عملية الاقتراض، وهو ما يمثل أحد أوجه المخاطرة الخاصة بنظام الشورت سيلينج. وأضاف أنه من حق المالك الأصلى للأسهم استرداد أسهمه فى أى وقت، وهو ما يعد كذلك التزامًا على الوسيط المالى أو شركة السمسرة، ومن جهة أخرى أشاد عبد السلام بآلية تسليف الأسهم بغرض المتاجرة، حيث إنها ستتيح للمستثمرين تحقيق أرباح سواء فى حالة ارتفاع السوق أو تراجعه مشيرًا إلى أن الآلية تعتمد بشكل كبير على التحليل الفنى ونقاط الدعم والمقاومة بأكثر من اعتمادها على التحليل الأساسى أو المالى للسوق. كما كشف عبد السلام أن الأسواق التى تطبق نظام الشورت سيلينج تقوم بتطبيق نظام محدد فى مسألة توزيع العائد يقوم على وجود مقابل تسليف للأسهم يحصل عليه المُقرض قبل استرداده للأسهم التى يقوم بتسليفها. وفى نفس السياق، عبر المشاركون فى ورشة العمل عن حرصهم على التعرف على رأى الشرع فيما يتعلق بالآلية الجديدة. وفى هذا الصدد قال خالد أبو هيف، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إنه التقى مؤخرًا بفضيلة مفتى الجمهورية لبحث مدى شرعية النظام المزمع تفعيله والخاص بتسليف الأسهم بغرض المتاجرة، مشيرًا إلى أن النظام يعد نوعًا من المقامرة، وإنما تحكمه مجموعة كبيرة من المعايير والضوابط التى تحكم كافة العمليات الخاصة بالشورت سيلينج. وأضاف أن فضيلة المفتى لم يشر إلى نتيجة نهائية بشأن مدى شرعية آلية الشورت سيلينج على اعتبار أنها فى النهاية مازالت فى شكل المقترح ولم تتم وضع الأطر النهائية والقيود الخاصة به وفى هذه الحالة سيتم اتخاذ القرار الخاص بمدى شرعية الآلية. وفى نفس السياق، عبر رئيس البورصة عن حرصه بشكل كبير على معرفة الرأى النهائى لفضيلة المفتى فيما يخص الآلية الجديدة حتى لا تتحول لنوع من المقامرة، وهو ما سيتم العمل على تجنبه من خلال وضع عدد من الضوابط والقيود التى تحول دون تحوله لذلك. وأشار عبد السلام إلى أن البورصة لا يوجد لديها مانع من مخاطبة هيئة الرقابة المالية لإعادة تفعيل آلية "same day trading" والتى تم تعطيل العمل بها كإجراء احترازى اتخذته الهيئة منذ استئناف التداولات فى البورصة المصرية فى 23 مارس الماضى. كما لفت رئيس البورصة إلى أن شركات السمسرة ستكون لها مطلق الحرية فى اختيار العملاء التى ستسمح لهم بالاستفادة من آلية الشورت سيلينج، وذلك اعتمادا على عدة معايير منها الملاءة المالية للعميل وسابق خبرة الشركة فى التعامل مع عملائها.
