الدقهلية - رامي القناوي: أثارت كارثة عقار المنصورة المنهار، الخميس الماضي، والذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين ملف العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الدقهلية، حيث أعلن المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، حصر جميع المباني الأيلة للسقوط على مستوى المحافظة والبدء في إخلائها. وفي اجتماع عاجل للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، طالب المحافظ بسرعة مراجعة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة، مع الاستعانة بأساتذة من كلية الهندسة والمختصين بناقبة المهندسين لسد العجز بالإدارات الهندسية في الوحدات المحلية بنطاق المحافظة. وأثارت تصريحات المحافظ الأخيرة عن وجود 300 ألف عقار آيل للسقوط ومخالف بنطاق حي غرب المنصورة فقط، تساؤلات المواطنين عن إجمالي عدد العقارات المخالفة على مستوى المحافظة، وأليات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، مع عدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة. محمد عماد الدين، مقيم بمنطقة الحسينية بالمنصورة، قال إنه يمتلك منزل ورثه عن جده، جرى بناؤه عام 1945، وصدر بحقه قرار بإزالة دور واحد، مضيفًا أنه مع مرور الوقت أصبح المنزل متهالك للغاية وتتساقط بعض جدرانه، وأنه مع ذلك لم يقدم مسؤولي الحي أي إنذار أو تحذير بالإخلاء أو فحص للمبنى تمهيدًا لترميمه. وفيما طالب "عماد الدين" بإيجاد بديل وحلول لقاطني تلك العقارات، خاصة وأن الدولة تكتفي بالتعامل فقط مع حالات الكوارث بصرف تعويضات لا قيمة لها، على حد قوله، قال إن تصريحات المحافظ عن إخلاء العقارات الآيلة للسقوط لا يمكن تنفيذه في ظل الكم الكبير من العقارات المخالفة والمتضررة. محمد نبيل، مواطن أيضًا من مدينة المنصورة، اتهم بعض مسؤولي الإدارة الهندسية في حي غرب، بالفساد وتلقي الرشاوى، وأكد أن هناك العديد من العقارات جرى إنشاؤها خلال الأونة الأخيرة بارتفاعات شاهقة دون الحصول على موافقات بتلك الارتفاعات. ويناشد محمود عباس، من أهالي مدينة المنصورة، المسؤولين بسرعة التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وبدء إزالتها جزئيًا أو كليًا أو إخلاء سكانها أو حظر البناء جوارها أو فرض كردون أمني حولها وعدم التقاعس والتعلل حتى لا تقع كوارث أخرى، على حد قوله. ومن جهته، جدد محافظ الدقهلية تصريحاته بشأن وجود 300 ألف عقار مخالف وآيل للسقوط بنطاق حي غرب المنصورة فقط دون باقي الأحياء والمراكز على مستوى المحافظة. وأضاف أن حي غرب المنصورة يتبعه 3 آلاف مبنى، في حين يعمل بالإدارة الهندسية المختصة به مهندسان فقط، مطالبًا بتعاون مع كلية الهندسة جامعة المنصورة لفحص العقارات الموجودة بمراكز ومدن المحافظة. كما لفت المحافظ، في سياق تصريحاته لمصراوي، إلى تشكيل لجنة ممثلة في مسؤولي الإدارة الهندسية بالمحافظة والتخطيط وممثل عن كل مركز ومدينة على مستوى المحافظة لبدء حصر شامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط، وإصدار قرارات إخلاء إداري لها وتحرير محاضر للممتنعين عن الإخلاء، تمهيدًا للهدم. أكد الشعراوي أيضًا على مراجعة تراخيص البناء التي صدرت خلال الأونة الأخيرة من قبل لجنة من أساتذة كلية الهندسة، مشددًا على أنه في حال ثبوت وجود مخالفات من قبل مسؤولي الإدارة الهندسية والتخطيط بالأحياء ستتم إحالة المقصرين إلى النيابة العامة.
