انتقد خبراء اقتصاديون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي قرار البنك المركزي أمس برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، والذي جاء مخالفا لتوقعات الكثير من المحللين. وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمس، رفع فائدة الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، 2%، لتصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالي. وتحت عنوان "اضحك مع المركزي" جاء تعليق إيهاب سعيد المحلل المالي والعضو المنتدب بإحدى شركات السمسرة، على صفحته على موقع "فيسبوك" على قرارت أمس. واعتبر سعيد أن تحليل المركزي للوضع الحالي يتناقض مع سياساته النقدية، حيث أقر بيان المركزي أمس بأن الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها خلال الربع الأخير من 2016 كانت دافعا رئيسيا للتضخم "ومع هذا يتعامل معه ( هذا الوضع ) بتشديد السياسة النقدية لتعميق الركود التضخمي.. إنه السمك لبن تمر هندى عزيزي المواطن". من جانبه، انتقد نعمان خالد محلل الاقتصاد بشركة سي آي است مانجمنت لإدارة الأصور، تطبيق زيادة كبيرة في الفائدة دفعة واحدة بعد تثبيتها خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة للجنة السياسة النقدية. وكانت آخر زيادة للفائدة قررها المركزي في نوفمبر الماضي بنسبة 3%، والتي جاءت بعد تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي أطلقت موجة تضخمية تصاعدت خلال الأشهر التالية، لكن المركزي ظل محافظا على أسعار الفائدة خلال تلك الفترة حتى قام برفعها أمس. وتساءل خالد "ليه وزارة المالية كانت بترفض عطائات سندات الخزانة السبع السنين في الفترة الأخيرة...عشان تطرحها تانى بأسعار فائدة أعلى تكلف الحكومة تكلفة دين أعلى؟". وحذر المحلل من أن رفع الفائدة سيضع العديد من الشركات تحت ضغوط قوية بسبب ما سيسهم فيه من زيادة تكاليف التمويل، مشيرا إلى أن المستثمر قد يعتقد أن قرارات أمس بداية موجة جديدة من رفع الفائدة وبالتالي يؤجل استثماراته حتى الانتهاء من هذه الدورة. وتسائل خالد عن مدى قدرة وزارة المالية على تحقيق عجز الموازنة المستهدف للسنة المالية المقبلة (10.8% من الناتج المحلي الإجمالي). وحذر من أن مصر متجهة بعد هذا القرار إلى الركود التضخمي بكل قوة، وأنها قد لا تستطيع أن تخرج منه مثلما حدث في دول أخرى كالبرازيل و الأرجنتين واليونان. من ناحيته، وصف هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، قرار رفع الفائدة بأنه "قرارات نقدية من القرن التاسع عشر". وقال على صفحته على "فيسبوك" إن التضخم في مصر نشأ نتيجة زيادة سعر الدولار وليس زيادة الطلب الناتج عن الانتعاش الاقتصادي والتشغيل، وبالتالي ليس من المناسب رفع الفائدة لمواجهة هذا التضخم. "ببساطة: رفع سعر الفائدة 2% أمس معناه المضي قدماً في سياسات انكماشية في الوقت الذي من المفترض فيه أن نسعى لاتباع سياسات توسعية لرفع معدلات التنمية والإنتاج و التشغيل" حسبما قال هاني توفيق. وعدد توفيق التأثيرات السلبية لقرار المركزي أمس، ومنها زيادة عجز الموازنة بما لايقل عن 60 مليار جنيه أخرى، ومزيد من التضخم لزيادة تكلفة إنتاج السلع والخدمات، ومزيد من الركود بسبب تشجيع الادخار بدلا من الاستثمار، ومزيد من البطالة وغلق مزيد من المصانع، وانخفاض ربحية الشركات العاملة لزيادة هيكل التكاليف، والأثر السلبي لذلك على أسعار الشركات المسجلة بالبورصة. وتسائل هشام توفيق الخبير الاقتصادي، عن المستفيد من قرار البنك المركزي؟"القطاع الخاص قد قلل من شهور قروضه لما وصل سعرها 17 إلى 18% (خارج نافذة برنامج ال 200 مليار جم SMEs). والحكومة ستقترض ما تقرره نسبة العجز في الموازنة في أي حال سواء الفائدة 2% أو 30%. والأفراد كذلك لن تدخر أكثر لو زاد سعر الفائدة على الشهادات ب 2%".
