أثارت خطوة البنك المركزي، الليلة الماضية، برفع أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 100 نقطة، بنسبة 1%، والتى جاءت مغايرة لجميع التوقعات، التى تكهنت بنسب زيادة تتراوح ما بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس، وذلك إذا لم يبق عليها دون تغيير. وقرر البنك المركزى، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75% و12.75% على التوالى لعائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 12.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم إلى 12.25%. وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى: حذرنا من هذا الإجراء لاختلاف تضخم الأسعار الناتج عن زيادة الطلب، عن التضخم الناتج عن زيادة التكلفة والمصحوب بركود.. وحذرنا أيضًا عن الأثر السلبى لرفع سعر الفائدة فى مثل هذه الظروف على عجز الموازنة ومعدل الاستثمار والنمو، لكن "المركزى" اتخذ قرار الرفع مفاجئا الجميع. وذكر بيان البنك المركزى أمس، أنه بعد تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد فى البنوك. وقفز تضخم أسعار المستهلكين لمستوى كبير بنحو نقطتين مئويتين إلى 12.3 في المئة في مايون بينما زاد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات إلى 12.23 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.51 في المئة في أبريل. وقال محمد رضا، خبير أسواق المال، إن البنك المركزي المصري خلال عام 2016 برفع أسعار الفائدة 250 نقطة أساس في مارس 150 نقطة ويونيو 100 نقطة لتصبح أسعار الفائدة في أعلى مستوى لها في 19 عاما منذ مايو 1997. ورأى رضا أن القرار سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى، الذى يعاني بالفعل من الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو، وزيادة معدلات البطالة وتراجع الاستثمارات المباشرة وارتفاع الدين العام لمستويات كارثية وزيادة تكلفة الدين لأكثر من ثلث الموازنة وزيادة عجز الموازنة. وقال: ستنعكس الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الدين في الموازنة العامة للدولة والتي تمثل بالفعل أكثر من ثلث الموازنة المصرية وبالتالي تزيد التوقعات بارتفاع عجز الموازنة بنسب تتراوح بين 0.3% و 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى على الأقل، وفي ظل أن الحكومة لاتمتلك خطة حقيقية للتعامل مع ارتفاع العجز فى الموازنة المتوقع بعد رفع الفائدة على الكوريدور، مما سيدفع الحكومة للاقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة لتدفع مستويات الدين المحلي إلي مستويات مرتفعة والتي تتخطى بالفعل الآن المستويات الآمنة، كما ستنعكس الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الإنتاج ما سيدفع الشركات إلى رفع أسعار البيع للمتنج النهائى بنسبة لا تقل عن 25% على المستهلكين فى الفترة المقبلة مما يجعل المستهلك هو المتحمل الرئيسي لها وبالتالى ارتفاع نسبة الركود فى الأسواق نتيجة تدنى المستوى الاجتماعى والاقتصادى. ووفقا لوزارة المالية، فإن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع خلال الفترة "يوليو-يناير" 2015/2016 إلى 191.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.8% منالناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وتابع رضا: فى نفس الوقت سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلي تراجع حجم الاستثمارات المباشرة سواء الأجنبية أو المحلية نتيجة لارتفاع تكلفة الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة التمويل من البنوك لإنشاء وتشغيل استثمارات جديدة، هذا بجانب أثر رفع أسعار الفادة على سحب السيولة من السوق ومن قطاعات الاستثمارات الأخرى والبورصة المصرية وتحويلها للبنوك وحجزها في القطاع المصرفي دون استثمارها لأن تكلفة استثمار هذة الأموال أصبح مرتفعاً جداً على المستثمرين، مما دفع البنوك للإحجام عن تمويل المشروعات. واتجهت البنوك إلى الاستثمار في إقراض الحكومة (سندات وأذون خزانة) وهو مادفع إلي إعتماد الحكومة على تمويل عجز الموازنة المتفاقم من خلال البنوك، مما أدى إلي تفاقم الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة تجاوز الدين العام 2.5 تريليون جنيه مصري، ومع ارتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار السلع في ظل انخفاض القدرة الشرائية سيؤدي لمزيد من الركود في النشاط الاقتصادي مهدداً بتراجع معدلات النمو المتعثرة بالفعل وزيادة معدلات البطالة والتي تفاقمت بشكل كبير.
