عادة ما تتخذ الحكومة قرارتها بالإنفاق على الأجور وفق معدلات التضخم، لكن هذا العام حدد صندوق النقد ميزانية الأجور المصرية قبل أن يتم الإعلان عن موازنة (2017-2018) المتوقع خروجها إلى النور هذا الأسبوع، فإلى أي مدى ستسمح شروط الصندوق بتخفيف أعباء الغلاء على المواطنين؟ وكان صندوق النقد قد أعلن في يناير الماضي عن تفاصيل البرنامج الإصلاحي الذي اتفق مع الحكومة على تنفيذه خلال ثلاث سنوات، والذي حدد ميزانية الأجور في (2017-2018) بقيمة 255.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.6% عن العام الجاري. وتتفوق الزيادة المقرة من الصندوق لميزانية الأجور الجديدة على معدل نمو تلك الميزانية خلال العامين الماليين الأخيرين، اللذين حدت فيهما الدولة من فاتورة الأجور تحت قانون الخدمة المدنية، لكنه يمثل نصف معدل النمو تقريبًا في سنة (2007-2008) التي عايش فيها الموظفون ضغوطًا تضخمية مشابهة للجارية حاليًا. "من الصعب أن تخالف الحكومة البرنامج الذي وقعته مع الصندوق حتى مع ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور رغم الزيادة الاسمية" كما تقول سلمى حسين الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،. وسجل معدل التضخم السنوي مستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة مدفوعًا بإجراءات الصندوق الإصلاحية وعلى رأسها التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه والذي أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، وسجل التضخم السنوي أعلى مستوى في عقود خلال فبراير عند 31.7%. "في ظل التوقعات بمتوسط للتضخم خلال العام المالي المقبل عند 18% فإن الزيادة الاسمية في قيمة إجمالي الأجور تعتبر انخفاضًا في قيمتها الحقيقية بنحو 6.4%" قالت سلمى حسين. محللة: إذا طبقت الحكومة شروط الصندوق ستتراجع القيمة الحقيقية للأجور بنسبة 6.4% ويحدد قانون الخدمة المدنية نسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين الخاضعين للقانون عند 7%، بينما تم إقرار علاوة لغير الخاضعين للقانون عن العام المالي الجاري بنسبة 10%، وتزيد علاوة غير الخاضعين لأنها تحسب من الأجر الأساسي، بينما يتم حساب علاوة الخاضعين للخدمة المدنية كنسبة من الأجر الوظيفي الأكبر حجمًا. وكان مصدر حكومي قال لمصراوي، إن وزارة المالية تدرس زيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة تتراوح بين 25 و30% في الموازنة المقبلة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التى تنوي الحكومة تمريرها بدءًا من السنة المالية الجديدة، بينما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء تلك الأنباء. ولم تستبعد سلمى حسين أن تقرر الحكومة حوافز إضافية جديدة ضمن زيادة إجمالي الأجور ولكن لن تكون بالنسب التي قالها المصدر الحكومي، وقالت: "قد تضطر الحكومة احتواءً للغضب الاجتماعي إلى تمرير نسبة علاوة أعلى من 7% (التي ينص علها القانون)". وأشارت إلى أن معدل النمو في ميزانية الأجور لا يعني بالضرورة زيادة قيمة أجر كل موظف بنفس النسبة "نسبة زيادة إجمالي الأجور تعد طبيعية في إطار حدوث تعيينات جديدة لحاجة الدولة لموظفين في بعض القطاعات". ويستهدف صندوق النقد تخفيض نسبة الإنفاق على الأجور الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي لاحتواء عجز الموازنة المتفاقم، بحيث تتراجع تلك النسبة من 6.7% خلال السنة المالية الحالية إلى 6.3% خلال عام (2017-2018)، وذلك في إطار خطة تصل بهذه النسبة إلى 5.5% بحلول عام (2020-2021). وتقول سلمى حسين، إن النسب المتفق عليها تعتبر أكثر تشددًا من التي تم الاتفاق عليها في أواخر عام 2015 مع البنك الدولي في برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، حيث لم تتعد بنهاية البرنامج خلال عام 2019 نسبة 7.3% مقابل 5.7% في (2019-2020) باتفاق الصندوق. وتعد نسبة الزيادة في إجمالي الأجور خلال السنوات الخمس الماضية والتي تنتهي العام المالي (2015-2016) - 120.1% - أكثر من ضعف الزيادة خلال السنوات الخمس التالية التي تبدأ بالعام الحالي (2016-2017) (57.7%)، بحسب برنامج الحكومة مع الصندوق.
