أكثر من خبر سار ينتظر العاملين خلال العام الجديد 1102.. علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 7٪ من راتبهم الاساسي.. واخري اجتماعية للعاملين بالحكومة كشف عنها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مؤخرا بأنها بين 51٪ إلي 02٪ من راتب العامل.. الاولي مع راتب يناير والثانية مع راتب يوليه. قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان المجلس القومي للاجور بحكم قرار تشكيله اتفق علي تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 7٪ من اجر العامل الاساسي الاخير. أكد انه لا تنازل عن صرف العلاوة للعاملين وفق القانون مشيرا الي ان المؤسسات التي تري انها تعاني من مشاكل مالية يمكنها التقدم بطلب الي المجلس القومي للاجور لخفض نسبة العلاوة عن حدها الادني وليس الغاءها. أوضح ان كل مؤسسة تتقدم بآخر ميزانية لها تؤكد تحقيقها خسائر لدراسة خفض نسبة العلاوة الدورية للعاملين بها عن الحد الادني المقرر مراعاة لظروف المنشأة والعاملين بها. اكد عثمان في تصريح ل »الأخبار« ان الاجور سجلت خلال فترة البرنامج الرئاسي للرئيس حسني مبارك زيادات متتالية منذ بدء البرنامج وحتي الان مشيرا الي ارتفاع متوسط دخل الفرد هذا العام الي 4.71 ألف جنيه مع زيادة قيمة الاجور لجميع العاملين الي 283 مليار جنيه من 442 مليار جنيه العام السابق. اضاف ان متوسط الزيادة السنوية بالاجور حوالي 51٪ بعد استبعاد الارتفاعات بالاسعار للسلع الاساسية تحت تأثير معدلات التضخم التي جري استهدافها عبر مجموعة من السياسات المالية علي مدي فترة البرنامج. اكد عثمان ارتفاع نسب الاسر التي تنفق بين 8 آلاف جنيه الي 02 ألف جنيه سنويا عن 55٪ من الاسر الي 5.26٪ من الاسر المصرية ومن 5.11 ألف جنيه الي اكثر من 02 ألف جنيه من 3.52٪ الي 23٪ من اجمالي الاسر. اشار الي ان هذا العام يشهد توفير اكثر من 057 ألف فرصة عمل جديدة للشباب والخريجين بما يضمن تخفيض معدلات البطالة الي اقل من 9٪ من القوي العاملة مقابل اكثر من 11٪ قبل تطبيق برنامج الرئيس الانتخابي.
