توقع بنك الاستثمار "إتش سي" أن تبدأ انعكاسات إجراءات الإصلاح الاقتصادي الإيجابية علي مؤشرات الاقتصاد الكلي في العام المالي المقبل 2017 - 2018 بجانب زيادة معدل النمو إلي 4.0% في العام المالي المقبل وتراجع متوسط التضخم إلي 16% وانخفاض سعر الفائدة ونمو كل من الاستثمارات والاستهلاك الخاص. وبدأت مصر تنفيذ عدة إجراءات في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي منها زيادة سعر الطاقة تمهيداً لإلغاء الدعم عنها نهائياً وتحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر الماضي. إضافة إلي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% لتحل محل ضريبة المبيعات والتي كانت نسبتها 10% وبموجب تلك الإجراءات حصلت علي موافقة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وحصلت علي الشريحة الأولي منه نهاية العام الماضي وقيمتها 2.75 مليار دولار. وقال التقرير إن متوسط التضخم السنوي سيصل في نهاية العام المالي الحالي في يونيو إلي 21% والبطالة إلي 13% مما سيضغط علي نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 2.5% مقارنة ب 4.6% في السنة السابقة بما يرجح نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5% في هذه السنة المالية حسب تقديراتنا مقارنة ب 4.3% في العام المالي 2015/.2016 كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلي 29.6% مقابل 24.3% في شهر ديسمبر .2016 أشار التقرير إلي أنه رغم تواصل التحسن في عجز الحساب الجاري لمصر لا تزال هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بميزان المدفوعات بخصوص سداد ديون قيمتها حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي في سنة 2018 منها 8.7 مليار دولار أمريكي هي ودائع متعلقة بمجلس التعاون الخليجي لدي البنك المركزي المصري. قالت سارة سعادة كبير الاقتصاديين في شركة "إتش سي" للأوراق المالية التابعة لبنك الاستثمار فإنه من المتوقع أن تتعرض موازنة الحكومة لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصري وتزايد تكاليف خدمة الديون بما يجعل العجز يصل إلي 13.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2016/2017 و11.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2017/2018 وتتأثر فاتورة الدعم والتي تمثل 25% من المصروفات بكل من الأسعار العالمية وسعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري وسرعة الإصلاحات التي سوف يتم الاستقرار عليها في شهر مارس.
