أكد أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، إن قانون 203 الخاص بالشركات بقطاع الأعمال العام، يوضح أن أموال هذه الشركات أموال خاصة لأنها غير ممولة من الموازنة العامة للدولة. وأضاف الشرقاوي، أن العاملين في هذه الشركات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لهم علاوات مقطوعة 2 و3 جنيه، قائلًا: "معنديش مانع لو قرروا تطبق عليهم قانون الخدمة المدنية بالكامل بس دا معناه إن مفيش حصة أرباح وإنتاج". وأشار وزير قطاع الأعمال - خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد - إلى أن هذه الشركات لها ميزانيات ليست موازنات، متابعًا: "مفيهاش باب أول وثاني، وعندنا شركات كثيرة 45% منها مملوكة لأفراد، فكيف نفرض عليهم يمنحوا العاملين علاوة ونسب أرباح وغيرها". وطالب أشرف الشرقاوي، أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصياغته المقدمة من الحكومة، خاصةً فيما يتعلق بالمادة الثالثة. وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه". وقال الشرقاوي، إن العلاوة الاجتماعية تجنب ولا تضاف على الأجر، متابعًا:"ولو فيه شركة ما أساسي العامل فيها صغير خالص ولم تعط أرباح قولولنا نديهم الفرق إن وجد، وهذا الفرق لا يمول من الموازنة العامة للدولة". ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى أن مشروع القانون ينص على الحصول على الفرق، وعدم الجمع، فضلًا عن أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها. وأضاف:"كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مقصود والصياغة منضبطة بما يتوافق"، متابعًا:" أنا مش باخد حاجة من الموازنة العامة للدولة، وهذه الصياغة أخذت مننا جلستين للتوصل إليها حتى لا نظلم عامل ولا نظلم الشركات التي من المفترض إنها تجيب فائض يوزع للخزانة العامة آخر السنة". وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أنه يؤيد صياغة مشروع الحكومة بالنص على أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. وتابع يقول " أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يُعمل بها"، مشيرًا إلى أن المادة 6 من قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه لا يجوز تحميل هذه الشركات بأعباء ولا يجوز إعطائها ميزة تختلف عن غيرها من الشركات. وطالب الوزير لجنة القوى العاملة بالموافقة على نص المادة بهذه الصياغة بما لا يحمل الشركات أعباء، فالعاملون يأخذون نسب أرباح وحوافز وعمولات ودي مش موجودة في الجهاز الإداري للدولة، ومعنديش مصدر لتمويل هذه الفلوس، والسنة الماضية الناس عملت مشكلة عايزة تجمع بين الاثنين العلاوة، ولو تم الجمع بين العلاوتين فذلك يحملنا مليار و380 مليون جنيه، على حدقوله. ولفت الوزير إلى أن هناك علاوة دورية منحت للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية، وده روتين بيحصل في شهر 7 كل سنة، والسنة الماضية تأخر صدور قانون الخدمة المدنية، وطبقوا عليهم العلاوة الدورية 7%، وبأثر رجعي حصلهم تعديل في المرتب، على حد قوله. وتابع:"فيه مجموعة من الناس زي أساتذة الجامعة والمدرسين والأطباء، فهؤلاء غير مخاطبين بالخدمة المدنية ولم يحصلوا على شئ، والعاملين بالشركات ليسوا عاملين بالجهاز الإداري للدولة ويطبق عليهم قانون العمل، وبالتالي، العاملين بالشركات يحصلون على علاوة دورية وحصص إنتاج وأرباح وتوجد شركات خاسرة مبياخدوش حاجة.. قولنا عشان كده نحط ال10% علاوة خاصة، ومن حصل على علاوة دورية 7% ياخذ الفارق 3%، واللي مخدش حاجة خالص ياخد ال10% كاملة، وصرف هذه العلاوة لا علاقة له بالغلاء وارتفاع الأسعار، هذا حق للعمال".
