رفض أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب نصه على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، ما اضطر اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى، لإعادة صياغته ودراسة مقترحات النواب، خلال 15 يومًا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، بحضور وزراء المالية عمرو الجارحى، والقوى العاملة محمد سعفان، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، وفشل وزراء الحكومة فى إقناع النواب بالموافقة على مشروع القانون بصياغته المقدمة من الحكومة. جاء اعتراض النواب على مشروع القانون بسبب المادة الثالثة، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى: إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدِّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003". اللجنة من جانبها، أصرت على أن يتم حذف المادة الثالثة التى تنص على عدم جواز الجمع بين العلاوتين، تحقيقا للعدالة بين العاملين، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وقررت مخاطبة الحكومة لصرف نسبة ال10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت فى السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى.
